نحو إعادة تجميد أو سحب مشروع قانون الصحة

لقي انتقادا واسعا من النواب في أول يوم من مناقشته
م . بوالوارت
يتجه مشروع القانون المتعلق بالصحة، الذي شرع نواب البرلمان في مناقشته في جلسات علنية منذ أمس، نحو التجميد إن لم يكن السحب، بعد أن اجمع اغلب ممثلي الشعب في الهيئة التشريعية السفلى خلال مداخلاتهم على وجوب سحبه، أو تجميده الى بغية تهدئة الوضع وامتصاص غليان النقابات والمنتسبين لقطاع الصحة . وذكر نائب محسوب على الموالاة، إن احتمال تجميد المشروع يبقى وارد، خاصة بعد قوبل بالرفض من طرف النواب الذين ابدوا موقفهم منه في اليوم الأول.
قوبل مشروع قانون الصحة في اليوم الأول من جلسات مناقشته بالرفض والاستهجان من طرف النواب، وأجمع أغلبيتهم على أن هذا الأخير لا جدوى منه، والأفضل الإبقاء على القانون الحالي الساري المفعول منذ 16 فيفري 1985، حيث يحتوي على عدة مكاسب تتطلب الإبقاء عليها، عكس ما ورد في المشروع المعروض على ممثلي الشعب في البرلمان لمناقشته .
وحصل إجماع بين الكتل البرلمانية بشان سلبيات المشروع، ووصل الأمر الى المطالبة بسحب المشروع نهائيا أو إعادة تجميده.
واستهل النائب عن حركة مجتمع السلم، لخضر براهيمي، مداخلته بشان مشروع القانون المتعلق بالصحة، بطرح عدة تساؤلات واستفسارات تجاه مصير الشباب والفئات غير المؤمنة اجتماعيا والى أي مدى يضمن هذا المشروع مجانية العلاج ؟ وذكر أن محتوى هذا المشروع يبين أن الحكومة تتجه نحو خوصصة قطاع الصحة وكذا التراجع عن المكاسب المحققة خاصة المرتبطة بمجانية العلاج، وأضاف، أن قطاع الصحة يشهد عجزا ب 70 ألف موظفا في مختلف الأسلاك بالقطاع.
وتساءلت من جهتها البرلمانية عن " حمس " فاطمة سعيدي،عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من طرف الحكومة لتقليص فاتورة استيراد الأدوية، وعن الإستراتيجية الخاصة بصناعة الأدوية تستجيب لحاجيات الجزائريين .
بدوره البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صالح الدين دخيلي، قال في مداخلته، أن مشروع هذا القانون جاء في ظروف تتسم بغليان المنتسبين لهذا الأخير، وذكر أن ذات المشروع لم يتطرق الى أي تقييم للمنظومة الصحية ككل، وأضاف أن الدراسات العيادية الواردة في نص المشروع تشكل خطرا على المواطنين، وقال كذلك، نحن نعتبر أن الوقت غير مناسب لمناقشة هذا المشروع، واستنادا لنفس البرلماني، فان الغموض يكتنف مواد تتحدث عن مساهمة المواطنين في فاتورة الدواء، ما يفهم من ذلك، أن هناك رغبة في التخلي عن مجانية العلاج او خوصصة قطاع الصحة، وفي كلا الحالات فان الوضع ستنجر عنه تداعيات ستكون سلبياتها أكثر، وضرب مثال في هذا الصد قائلا " لحد الآن لم نتمكن من تحديد قائمة المستفيدين من قفة رمضان " فكيف يمكننا تحديد المستفيدين من مجانية العلاج مستقبلا كما ورد في هذا المشروع؟.
نفس الموقف أبداه البرلماني عن حزب تجمع آمل الجزائر، زواني بن يوسف، حيث اعتبر مجانية العلاج حاليا شعارا فضفاضا لتضليل الرأي العام، واستهجن سوء الاستقبال في جل المؤسسات الصحية عبر الوطن، وذكر انه لا مستقبل للصحة العمومية، خاصة في ظل العجز الحاصل من التاطير.
من جهته، النائب عن التحالف الاسلامي، النهضة والعدالة والبناء، سليمان شنين، بدا مداخلته بالحديث عن مختلف جلسات الحوار والمفاوضات بين نقابات قطاع الصحة ومن خلالها المستخدمين بنفس القطاع وبين الوزارة المعنية، وزارة الصحة التي فشلت جميعها، ما دفع بالنقابات بالتهديد بالعودة الى الاحتجاجات والاعتصامات، وذكر أن الأسرة الصحة، أي النقابات والمستخدمين رافضة لهذا المشروع بشكل واضح، وتساءل، لمصلحة من هذا المشروع المرفوض من قبل المنتسبين لقطاع الصحة، وهل من مصلحة البلد البقاء على هذا الوضع المضطرب؟.
بدورها، البرلمانية " الافلانية" عن ولاية بجاية، سعيدة عزوق، تساءلت عن الغرض من مناقشة مشروع قانون الصحة الجديد، في ظل الوضع المتدني الذي يعرفه القطاع منذ مدة، وقالت، هل يمكن الحديث عن هذا المشروع ما لم يعاد النظر في القوانين التي تسير صندوق الضمان الاجتماعي، وذكرت أن مجانية العلاج التي يركز عليها الدستور مستغلة حاليا من طرف أصحاب الاقتصاد الموازي، لذلك يجب إعادة النظر في التغطية الصحية للمتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستنادا للبرلمانية سعيدة عزوق فان 80 بالمائة من تمويل المستشفيات بدعم من الدولة و80 بالمائة أيضا تخصص للأجور، وذكرت أن مشروع هذا القانون لا يتضمن أي نص يخص إنشاء اختصاص في جل المؤسسات الاستشفائية للأشخاص المسنين، وذكرت أن القانون الساري المفعول للصحة أحسن بكثير من هذا المشروع، وقالت إن نقائص عدة حاصلة بقطاع الصحة يستوجب تداركها، ودعت الى المحافظة على المكاسب المسجلة خاصة المرتبطة بمجانية العلاج، والتصدي لبارونات القطاع المتحكمين فيه للإبقاء على مصالحهم وحمايتها وتعزيزها .