الأطباء المقيمون يستنكرون صمت وزارة الصحة

ندد الأطباء المقيمون بتصرف وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات و كذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متهمة إياهما بزيادة الطين بلة.
وعبر أعضاء مكتب التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين (كامرا) خلال ندوة صحفية، أمس، استعدادا لمواصلة الحوار مع الوزارتين الوصيتين، عن أسفهم "للصمت الذي ساد خلال الشهر الأخير" بالرغم من إعلان التنسيقية عن نيتها في العودة إلى المناوبات في حالة استجابة الوزارتين إلى التفاوض.
ودعت عضو بالمكتب الدكتورة زهيرة عفيري بالمناسبة إلى "ضرورة وضع حد للإضراب الذي دام أكثر من 8 أشهر" مثمنة التقدم في الحوار الذي جمع التنسيقية بوزارة الصحة وأسفر عن تقديم اقتراحات في حين لم تتلق التنسيقية أية اقتراحات من طرف وزارة التعليم العالي.
وتأسف الدكتور محمد طيلب من جانبه إلى الشروط التي وضعتها الوزارتان لمواصلة الحوار و المتمثلة في "العودة إلى المناوبات والعمل"، مؤكدا بأن الطريقة "لن تؤدي إلى انفرج في هذه الأزمة التي طالت على الجميع".
وبخصوص المشاركة في امتحانات نيل شهادة التخصص عبر ذات المتحدث عن أسفه للشروط التي يفرضها بعض الأساتذة قبل التسجيلات للمشاركة فيها ومنها "تعهد الطبيب المقيم بعدم العودة إلى الإضراب"، واصفا هذه التصرفات ب"غير القانونية لأن الامتحان يمثل تقييم تحصيل علمي وتكوين الطالب وليس له علاقة بالمشاكل الاجتماعية الأخرى التي يطالب السلك بتحسينها".واعتبرت الدكتورة مريم حاجب من جهتها أن نفس الوزارة "لم تحترم جدول الامتحانات الخاصة بالسنة الأولى للطبيب المقيم و استدراك الامتحانات الأخرى لنيل شهادة التخصص مما أدى إلى تعقيد الوضع".
وأوضح الدكتور أسامة خضراوي من جهة أخرى أن دعوة الوزارة إلى إعادة التسجيلات بخصوص الامتحانات "غير قانونية" ما دام الأطباء قد سجلوا سابقا في مختلف الاختصاصات قبل مقاطعتهم لهذه الامتحانات، مشيرا إلى آن 5 بالمائة فقط من الأطباء المقيمين "لم يقوموا بالإضراب وهم يواصلون دراستهم بشكل عادي".
للإشارة تتمثل مطالب الأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب منذ 14 نوفمبر الماضي أساسا في إلغاء إلزامية الخدمة المدنية وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية و الاستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي مع إعادة النظر في القانون الأساسي.