خلال الخمس أشهر الأولى من 2018 عرفت فاتورة استيراد السلع الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر الخمسة الأولى ل 2018 مدعومة بزيادة واردات الحبوب والحليب في الوقت الذي سجلت فيه باقي الفئات الأساسية للمنتجات الغذائية تراجعا حسبما أفادت مصالح الجمارك. كما سجلت فاتورة استيراد الأدوية ارتفاعا محسويا خلال نفس الفترة، وفق نفس المصدر. وبلغت واردات السلع الغذائية 3،936 مليار دولار في الفترة بين جانفي وماي 2018 مقابل 3،791 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 اي بارتفاع ب145 مليون دولار (+3،82 بالمائة)، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابعة للجمارك. ومن بين مجموع الواردات الغذائية بلغت واردات المواد الرئيسية الستة (الحبوب، الحليب، السكر، والسكاكر، القهوة، والشاي، البقوليات، واللحوم) ما قيمته 2،892 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقابل 2،855 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2017 أي بزيادة 37 مليون دولار، ما نسبته 1،31 بالمائة. وبهذا الخصوصي تظهر بيانات الجمارك أن فاتورة استيراد الحبوب والسميد والدقيق، والتي تمثل 36 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية للجزائري قفزت إلى 1،428 مليار دولار ما بين جانفي وماي الماضيين مقابل 1،258 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 أي بزيادة 170 مليون دولار (+13،5 بالمائة). أما واردات الحليب والمواد الأولية لصناعة مشتقات الحليب فقد عرفت هي الأخرى زيادة لتصل إلى 701،03 مليون دولار مقابل 672،12 مليون دولار بارتفاع قدره 29 مليون دولار (+4،3 بالمائة). بالمقابل تراجعت قيمة الواردات في باقي فئات السلع الغذائية. ووفقا لنفس البيانات انخفضت واردات اللحوم إلى 92،63 مليون دولار مقابل 122،8مليون دولار بتراجع قدر ب 30،16 مليون دولار (-24،56 بالمائة).بينما تقلصت واردات السكر والسكاكر إلى 377،01 مليون دولار مقابل 476،32 مليون دولار بتراجع قيمته 100 مليون دولار (-21 بالمائة). بالنسبة للبقوليات تراجعت فاتورة الواردات إلى 137،37 مليون دولار مقابل 154،55 مليون دولار (-11،1 بالمائة). كما هبطت واردات القهوة والشاي إلى 156،3 مليون دولار مقابل 171 مليون دولار (-8،6 بالمائة). وبغض النظر عن هذه الفئات الست زادت قيمة الواردات بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية إلى 1،04 مليار دولار ما بين جانفي وماي مقارنة 936 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+12 بالمائة). و فيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية ( المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لتشغيل الأداة الإنتاجية) فقد ارتفعت فاتورة وارداتها كذلك إلى 392 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018 مقابل 383 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+3. 2 بالمائة). و بالتالي فان الفاتورة الإجمالية لفئة المواد الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية قدرت ب 33. 4 مليار دولار بين جانفي وماي 2018 مقابل 17. 4 مليار دولار ما بين يناير و مايو 2017 بارتفاع قدر ب 83. 3 بالمائة. ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية من جهة أخرى، ارتفعت فاتورة استيراد الادوية لتبلغ 54. 922 مليون دولار خلال الخمس اشهر الاولى ل 2018 مقابل 671،26 مليون دولار في نفس الفترة من 2017، بارتفاع 250 مليون دولار (+43. 37 بالمائة). يذكر أنه تم في مطلع 2018 اعتماد عدة آليات جديدة لتأطير الواردات من السلع والمنتجات الغذائية وذلك بغية تقليص العجز التجاري وترقية الصناعة الوطنية. حيث قررت الحكومة تعليق استيراد أكثر من 800 منتجا و كذا اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار قانون المالية 2018 والذي يقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المحددة ب 30 بالمائة بالنسبة لعدة منتجات غذائية كاملة الصنع. يذكر أن قانون المالية التكميلي ل 2018 اقترح رسم إضافي وقائي مؤقت يطبق على ورادات السلع تتراوح نسبته ما بين 30 الى 200 بالمائة، وسيتم تحصيله كحقوق جمركية.
