ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية في 2018

عرفت واردات السلع الغذائية ارتفاعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 متأثرة بارتفاع واردات الحبوب و الحليب مقابل تراجع واردات اللحوم و السكر حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك. و بلغت واردات السلع الغذائية 155ر3 مليار دولار ما بين جانفي وأفريل 2018 مقابل 007،3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 اي بارتفاع بلغ 148 مليون دولار (+92،4 بالمائة)، و من بين مجموع الواردات الغذائية بلغت واردات المواد الرئيسية الستة (حبوب , حليب ,سكر و سكاكر ,قهوة و شاي , خضر جافة و لحوم) 33،2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة مقابل 284ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بارتفاع 49 مليون دولار أي ما يمثل 14،2 بالمائة. و بلغت فاتورة استيراد الحبوب و السميد و الطحين 17ر1 مليار دولار ما بين جانفي وأفريل 2018 مقابل 01ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+16 بالمائة)، أما الحليب و مشتقاته فتم استيرادها بمبلغ 2،557 مليون دولار مقابل 33ر552 مليون دولار (+88ر0 بالمائة). بالمقابل تراجعت معظم واردات باقي السلع الغذائية. و انخفضت واردات اللحوم إلى 7،60 مليون دولار مقابل 8ر96 مليون دولار (-3،37 بالمائة) خلال فترة المقارنة فيما تقلصت واردات السكر و السكاكر إلى 58ر299 مليون دولار مقابل 15ر361 مليون دولار (-05،17 بالمائة).وشمل التراجع واردات الخضر الجافة التي بلغت 62،121 مليون دولار مقابل 88ر134 مليون دولار (-83،9 بالمائة) و واردات القهوة و الشاي التي انخفضت إلى 57،123 مليون دولار مقابل 11،129 مليون دولار (-3،4 بالمائة). و باستثناء هذه المواد الستة سجلت واردات باقي المنتجات الغذائية ارتفاعا منتقلة إلى 822 مليون دولار ما بين جانفي وأفريل مقابل 723 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+7،13 بالمائة).و فيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية ( المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير الأداة الإنتاجية ) فقد ارتفعت فاتورة وارداتها إلى 72،312 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقابل 94،306 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+88،1 بالمائة). و بالتالي فان الفاتورة الإجمالية لفئة المواد الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية قدرت ب 46،3 مليار دولار بين جانفي وأفريل 2018 مقابل 31،3 مليار دولار ما بين جانفي وأفريل 2017 بارتفاع قدر ب 53،4 بالمائة.
ارتفعت فاتورة استيراد الأدوية لتبلغ 55ر709 مليون دولار خلال الأربع أشهر الأولى ل 2018 مقابل 480,87 مليون دولار في نفس الفترة من 2017, بارتفاع 228 مليون دولار (+56ر47 بالمائة). ويذكر أنه تم في مطلع 2018 اعتماد عدة آليات جديدة لتأطير الواردات من السلع والمنتجات الغذائية وذلك بغية تقليص العجز التجاري وترقية الصناعة الوطنية. و قررت الحكومة تعليق استيراد 851 منتجا من بينها الأجبان والياغورت ومشتقات الحليب , الفواكه الجافة والطازجة (باستثناء الموز) الخضر الطازجة (باستثناء الثوم) اللحوم (باستثناء بعض الأصناف) مشتقات الذرى ,تحضيرات اللحوم , تحضيرات الأسماك , عصير الغلوكوز , العلكة , الحلويات و الشوكولاتة , والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب ومصبرات الخضر والطماطم المحضرة أو المصبرة , المربى والهلامي والفواكه المصبرة أو المحضرة , العصير والتحضيرات الغذائية , تحضيرات الحساء والمياه المعدنية والعطور الغذائية وورق التنظيف والديسكترين والنشاء. فضلا عن ذلك تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار قانون المالية 2018 والذي يقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المحددة ب 30 بالمائة بالنسبة لعدة منتجات نهائية من بينها سمك السلمون ,الفواكه المجفّفة دون قشور وفواكه مجفّفة أخرى , التوابل, السكريات, التحضيرات على أساس المستخلصات ( سوائل وغيرها). يضاف إلى ذلك رفع الحقوق الجمركية بالنسبة لمنتجات نهائية عدة من بينها بذور عباد الشمس, التحضيرات من الفول السوداني المربى ,المكمّلات الغذائية ,الصودا والمياه المعدنية ومشروبات أخرى.ومن جهة أخرى, تم تحيين قائمة السلع المعنية بالتعليق المؤقت للاستيراد عن طريق مرسوم تنفيذي صادر في 21 ماي 2018 .