ينتظر معارضوه ردا من مجلس الدولة على الدعوى القضائية التي رفعوها الأسبوع الماضي لإبطال شرعية شغل بوشارب المنصب الحالي في الأفلان.الحزب بات في منعرج، بالنظر إلى الانقسام الموجود داخلها بسبب "الطموحات" و "الأطماع" واتساع الفجوة بين القيادة الحالية، ممثلة في منسق هيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب ، ومعارضيه الذين رفعوا دعوى إلى مجلس الدولة لإبطال هيئة التنسيق التي يقودها هذا الأخير وإعادة الشرعية إلى اللجنة المركزية التي ستجتمع لتعيين أمين عام شرعي للحزب. ويقود هذا الجناح قيادات محسوبة على "الحرس" القديم داخله كعضو المكتب السياسي السابق أحمد بومهدي ورشيد عساس، وتحركت هذه الأخيرة بإيعاز من وزير العدل في حكومة أويحي المستقيلة. وأسرت مصادر مطلعة من داخل الآفلان أن هذا الأخير شجع أعضاء سابقون في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لإيداع شكوى وطعن في عدم شرعية الهيئة المسيرة والمطالبة بعقد اجتماع للجنة المركزية، وهو الأمر الذي أخلط أوراق بوشارب الذي انتقل إلى "السرعة القصوى" لعقد المؤتمر الوطني للحزب العتيد أيام 1 و 2 و 3 ماي القادم، تزامنا مع ذكرى الاحتفال بعيد العمال العالمي، رغم أنه يواجه صعوبات كبيرة بسبب تمرد العشرات من أمناء المحافظات الذين اعتبروا أن طريقة التحضير له " غير قانونية " واتهموه بانتحال الصفة لأن المنصب الذي يشغله اليوم مزال محل جدل، إضافة إلى الاضطرابات التي يعيشها الحزب في الهيئات المحلية بعد إعلان منتخبين محليين عن انضمامهم للحراك الشعبي وانسحابهم من المجالس المحلية المنتخبة.
