"الأحزاب تهمل البرامج وتركّز على الأشخاص لأسباب عشائريّة أو لنفوذهم الشعبي

المحامي عامر رخيلة ل «الجمهورية»

تأسّف، عضو المجلس الدستوري السابق، الدكتور عامر الرخيلة، لعدم تقيّد الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع من ماي ببرامجها الانتخابية، مؤكدا، في حوار جمعه مع "الجمهورية"، بأنّ المصالح الولائية التي يتم على مستواها إيداع ملفات الترشّح والبرامج لا تراقب مدى تطبيق هذه الأحزاب السياسية لبرامجها وإنما كل ما تقوم به هو دراسة الملفات بشكل يتوافق مع السياسة العامة للبلاد وكي لا تكون مخالفة للدستور والمخطّط العام للحكومة والدولة، متسائلا، حول ما إذا كان الناخب الجزائري ينتخب فعلا الأشخاص أو البرامج؟
أكّد، عامر رخيلة، ومحام لدى المجلس معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، أكّد، أن الحديث عن البرنامج الانتخابي للأحزاب السياسية المشاركة في التشريعيات، يقودنا لضرورة التمييز بين نوعين، وهما الأحزاب السياسية المعلنة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحليّة والتي تملك برامج معلنة وبين القوائم الحرّة الملزمة قانونا بتقديم وثائق تحدّد برنامج تبرز فيها رؤية القائمة والمجالات التي ستنشط فيها كالاقتصادية والتنموية والاجتماعية وغيرها، مبديا أسفه لكون هذه الأحزاب أو حتى القوائم الحرّة لا تتقيّد بالبرامج التي تتغنى بها قبل الانتخابات بعد اعتلائها لقبّة البرلمان.
وتساءل، الدكتور عامر الرخيلة، حول ما إذا كان الناخب الجزائري ينتخب فعلا برامج الأحزاب أم أنه يميل للأشخاص الذين يتم اختيارهم من طرف الأحزاب لكونهم يملكون شعبية كبيرة في أوساطهم الاجتماعية، مؤكدا، بأنه " مع غياب البرامج الجدية للأحزاب أصبح الناخب لا يفكّر في البرنامج أكثر من مضمون القائمة ومن يترأسها"، مضيفا، بأن " العملية الانتخابية لا يتحكّم فيها البرنامج حقيقة"، مسترسلا، " من المفروض أن النمط الانتخابي في الجزائر تتحكّم فيه النسبية بحيث أن الأحزاب تكون لها برامج والناخبين يقومون باختيار أحزابهم كل حسب برنامجه"، متأسفا، لكون الأحزاب السياسية تهمل البرامج وتركّز على الأشخاص لأسباب عشائريّة أو قبلية أو لكون الشخص لديه نفوذ شعبي ومصداقية ووعاء انتخابي ومحبين وله تأثير في وسطه الاجتماعي.
وعلّل، عامر الرخيلة، إجابته بكون الأحزاب حاليا ترمي بكل ثقلها حول الأشخاص الذين يتم اختيارهم أكثر من البرامج بتواجد العديد من الفنانين مثلا أو الشخصيات الرياضية أو حتى السياسية المعروفة كالوزراء مثلا على رأس القوائم أو حتى بعض النواب الذين أبدوا أداء حسنا خلال العهدة البرلمانية الماضية بغرض اصطياد أكبر عدد ممكن من الأصوات.
بالمقابل اعتبر، المتحدث أن " الكثير من الأحزاب السياسية تسيء للحملة الانتخابية من خلال تقديم مرشحيها لوعود بحل المشاكل الاجتماعية للمواطنين مثلا كالسكن والعمل وتقديم مساعدات في الحقيقة، حسبه، ليست من صلاحيات النائب البرلماني، الذي تبقى من ضمن مهامه رسم استراتيجية الحكومة وهو بمثابة ممثل للشعب وحامل لمشاكله ولا يملك أي سلطة لحل المشاكل الاجتماعية، ناقل لمشاكل المنطقة التي يمثلها ويعد من الأعصاب المكوّنة للفكر، مبرزا، أن مثل هذه الإنزلاقات، أي الوعود التي تقدمها الأحزاب قبل الانتخابات، يخلق رفض شعبي للنواب المنتهية عهدتهم، لإعادة انتخابهم لعهدة أخرى.