l رخيلة ل”الفجر”: هناك فراغ قانوني للحد من التجاوزات الافتراضية يتدافع المترشحون ومتصدرو القوائم الانتخابية لعرض صورهم وبرامجهم - إن وجدت - وتجمعاتهم على المباشر، على منصات التواصل الاجتماعي، في حملة موازية تبرز انتقال الصراع الانتخابي إلى الفضاء الأزرق، سجلت خلاله تجاوزات تعجز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن متابعتها بسبب وجود ”فراغ قانوني”.
جعلت الأحزاب المتنافسة من العالم الافتراضي منصة لإقناع الناخبين بخطابها خاصة أن وزارة الاتصال منعت منح المترشحين مساحة للنقاش السياسي بالقنوات التلفزيونية الخاصة، ما جعلهم يلجأون إلى فيسبوك، الموقع الاجتماعي الأكثر شعبية في الجزائر، كساحة دعاية تملؤها الملصقات والفيديوهات، لا سيما وأن الإحصائيات تشير إلى أن عدد مستخدمي موقع فيسبوك تجاوز في سنة 2016 ال17 مليون جزائري مستخدم. لكن الحملة الموازية كانت غير نظيفة في الغالب ومست عددا من الأحزاب بعدما تفننت كتائب إلكترونية جندت للموعد في نشر صور تهكمية وساخرة تحاول النيل من الخصوم السياسيين، وإن كانت بحسابات مزورة ومست بشكل مباشر حزبي الأفالان والأرندي. ففي ملصقة باسم التجمع الوطني الديمقراطي وجدت صدى واسع بمنصات التواصل عنونت ب”أنا شبعت مزال عبد العزيز” وتطالب بانتخاب مترشح لم ينل قسطه من ”كعكة” ومزايا البرلمان، فيما حملت ملصقة أخرى سخرية من خطاب الحزب العتيد روجت لها حسابات مجهولة باسم الأفالان جاء فيها ”انتخبوا الأفالان تأكلوا البنان” في إشارة إلى المطالبة المشروطة للأمين العام للحزب من منطقة الأوراس بالاقتراع على الجبهة مقابل الحصول على مشاريع. وتبدو هيئة عبد الوهاب دربال عاجزة عن احتواء حرب تستعر عبر الفضاء الأزرق. ويرجع الدكتور عامر رخيلة المختص الدستوري في تصريح ل”الفجر” ذلك إلى فراغ قانوني بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المستحدثة أخيرا، مع أن المحامي دعا إلى التفرقة بين مواقع شخصية وأخرى فردية تابعة لأحزاب، إذ لا يملك هذا الأخير رقابة عليها خاصة أثناء الحملة ولا توجد إمكانية لمراقبة كل ما يبث، لا سيما وأن المشرع الجزائري لم يتنبأ بتوسيع استخدام منصات التواصل الاجتماعي بهذا الحجم. وقال إن مواقع التواصل تلعب دورا في توجيه الرأي العام لكن الفراغ القانوني لا يمكن تجاهله. وأكد المصدر أن الأحزاب بإمكانها أثناء الحملة استعمال أي وسيلة مشروعة، وما دامت الهيئة لم تتخذ أي قانون فلا يمكن اتخاذ إجراءات، إلا أنها قد تقدم توصيات للانتخابات المحلية المقبلة. ونبه رخيلة إلى إمكانية تعرض بعض الشخصيات أو المترشحين إلى مسألة القذف والشتم وهذا ما تضمنه قانون الانتخابات من إجراءات تتخذ لعدم المس بشرفهم أو سمعتهم وأيضا تضمنه قانون العقوبات. وأكد أن المتضرر يمكنه المطالبة بمتابعتها وبناء على طلب الجهة التي تعرضت للتشويه. من جانبه أوضح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إبراهيم بودوخة، أن مراقبة استعمال المرشحين لمواقع التواصل الاجتماعي لعرض برامجهم الانتخابية الفايسبوك أمر صعب بسبب أن الفضاء الأزرق واسع والقانون لم يفصل بعد في هذه المسألة، ”غير أننا تدخلنا في بعض الشكاوى التي وصلتنا والتي تتعلق باستعمال هذه الشبكات الاجتماعية في أمور غير أخلاقية خارجة عن نطاق القانون”، حسب قوله للإذاعة الوطنية، مضيفا أن استعمال هذا الفضاء في الحملة الانتخابية يتحمل مسؤوليته متصدرو القوائم، وقد وجهنا أوامر لبعضهم بالكف عن خروقات تمس بأخلاقيات العملية الانتخابية. وأضاف في السياق ذاته أنه يتعين على الأحزاب التقيد بالفترة المحددة للحملة الانتخابية والالتزام باستعمال اللغة العربية والأمازيغية في خطاباتهم والتقيد بمساحات الإشهار الانتخابي والكف عنها أثناء الصمت الانتخابي وعدم استعمال الشخصيات المعنوية في العملية الانتخابية كالشركات والجمعيات، إلى جانب عدم استعمال أماكن العبادة والمدارس والجامعات لتسويق برامجهم الانتخابية.
