العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور عامر رخيلة للنصر

دستور 2016 جاء برؤية جديدة و كرّس لأول مرة حقوق المعارضة
هناك ضمانات رقابية للعملية الانتخابية و أتوقع مفاجآت في التشريعيات
أكد العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور عامر رخيلة ، أمس، أن دستور 2016 جاء برؤية دستورية جديدة و هو يختلف عما عرفته الجزائر من دساتير من قبل؛ مبرزا أنه لأول مرة يتضمن الدستور حقوق المعارضة ويكرسها دستوريا حيث لم يكتف بنص دستوري واحد بل تضمن أكثر من نقطة ، كما أعطى ضمانات رقابية للعملية الانتخابية، من خلال دسترة اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،وأيضا تسجيل تطور من ناحية الرقابة الدستورية،مضيفا أن المؤسس الدستوري، حاول أن يكيف الأحكام الدستورية مع المتغيرات الحاصلة في مختلف المجالات وقال في السياق ذاته، لدينا دستور إيجابي لكن يستوجب
العمل على أن تتم دسترة الحياة في المجتمع ، وأشار في حوار مع النصر، إلى وجود ضمانات وآليات قانونية ودستورية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة وأبرز الإرادة الموجودة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة وتوقع نفس
المتحدث مفاجآت في الخارطة السياسية في البرلمان المقبل ، لاسيما فيما يخص القوائم الحرة.
النصر : يمر عام على تعديل الدستور في 2016 ، ما الذي حققه النص الجديد ؟
عامر رخيلة : دستور 2016 جاء برؤية دستورية جديدة يختلف عما عرفته الجزائر من دساتير، بحيث أنه جاء في ظروف دولية وداخلية وإقليمية متميزة، حاول المؤسس الدستوري أن يكيف الأحكام الدستورية الجزائرية مع المتغيرات الحاصلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي و في المجال السياسي وفي مجال الحريات وحقوق الإنسان وقدم أحكاما تتجاوب مع هذه الوضعية الجديدة التي عرفها المجتمع والآفاق المستقبلية لتطور حقوق الإنسان والمواطن، وهو فضلا عن ذلك تضمن لأول مرة حقوق المعارضة وكرسها دستوريا بما يحدد ذهابها إلى أبعد حد، ولم يكتف بنص دستوري واحد بل تضمن أكثر من نقطة ، من ذلك حق الإخطار للأقلية البرلمانية للمجلس الدستوري وحق المعارضة في الاستفادة مما يقدم من خدمات ومساعدات للمعارضة على المستوى البرلماني بما يعزز آليات العمل البرلماني بالنسبة للأقلية إلى غير ذلك من الأحكام الدستورية التي نص عليها ، لاسيما المادة 114 من الدستور . وتبقى مسألة أخرى على الصعيد التأسيسي وهو السعي لإعطاء ضمانات رقابية للعملية الانتخابية، من خلال دسترة اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كذلك يوجد تطور من ناحية الرقابة الدستورية من خلال التنصيص على حق الدفع لكل إنسان يرى في نص قانوني أنه يضر بمصالحه،فمن حقه أن يمارس حق الدفع بعدم الدستورية وفق آليات سيحددها القانون فيما بعد وهذا ما تضمنته المادة 188 من الدستور ، وكذلك في التنظيم القضائي جاء بأشياء جديدة، أولا من حيث الإجراءات الجزائية به جوانب إيجابية ، زيادة على ذلك إحداث الدرجة الثانية من التقاضي في محكمة الجانيات وغيرها من المكاسب. ويبقى أن نقول أنه بعد مرور سنة على المصادقة على الدستور من طرف البرلمان ، فإن العبرة ليست في الدستور المثالي لكن العبرة هي بتكريس وتجسيد و دسترة الحياة السياسية والحياة العامة في المجتمع ، نعم لدينا دستور إيجابي لكن يستوجب العمل على أن تتم دسترة الحياة في المجتمع، من خلال الامتثال لأحكام الدستور وفي العلاقات بين المؤسسات ونقصد بها المؤسسات الدستورية، وفي مسألة تكريس حقوق الإنسان وفي مسألة نقل هذه المؤسسات التي كانت استشارية إلى مؤسسات رسمية ولديها دور وينتظر إعادة صياغة قوانين خاصة بها، إلى غير ذلك من المكاسب.
النصر : إلى أي مدى تجسدت الأحكام والمكتسبات الجديدة التي تضمنها الدستور خلال هذه الفترة ؟
عامر رخيلة: في خلال هذا العام لدينا ستة قوانين جديدة وهي قوانين عضوية تتعلق بتطبيق أحكام الدستور، ونذكر من ذلك القانون المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة ، و القانون الخاص بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والذي ستتم المصادقة عليه وكذا النظام الداخلي لمجلس الأمة وغيرها من النصوص الدستورية التي مازالت ورشة كبيرة للبرلمان القادم ، لأن المنظومة التشريعية القانونية لابد من إعادة النظر فيها لتكييفها مع الأحكام الدستورية الجديدة .
النصر : الانتخابات المقبلة تجري في ظل الدستور الجديد ما هي الضمانات التي يوفرها لنزاهة هذا الاستحقاق ؟
عامر رخيلة : الشيء المؤكد هو أنه توجد ضمانات وآليات قانونية ودستورية للمراقبة من شأنها أن تقلل،إن لم أقل تقضي على ما كان دائما تشكو منه الطبقة السياسية وهو قلة الشفافية في العمليات الانتخابية و الآن يبقى الاحتكام إلى القانون،حيث توجد هيئة تملك حق إخطار النائب العام بكل الخروقات وهي الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات . ويبدو أنه هناك إرادة لدى السلطة الإدارية ممثلة في السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة ،إلى غير ذلك من الضمانات وهذا هو الأمر الذي يقوم به الأمين العام لوزارة الداخلية من خلال لقاءاته مع الهيئات الإدارية المحلية.
النصر : ما هي توقعاتكم بخصوص الخارطة السياسية المقبلة بعد التشريعيات ؟
عامر رخيلة: قد تكون هناك مفاجآت في الخارطة السياسية في البرلمان المقبل ، من خلال ما سمح به المشرع الذي شجع وجود القوائم الحرة ، لأنه في قانون 2012 كان يشترط لكل مقعد انتخابي للقوائم الحرة جمع 400 توقيع والآن نزّلها إلى 250 توقيعا ، وكذا الغليان الموجود على مستوى الأحزاب السياسية وربما عدم إمكانية ترشح جميع الرغبات ويوجد الآلاف من المواطنين لديهم رغبات في الترشح ، سنجد أنفسنا أمام كم معتبر من القوائم المستقلة يعني المترشحين الأحرار والذين توجد ميزة لديهم و هي أنهم لما يضبطون قائمة يكونون متفقين على الترتيب وهذا خلافا للقوائم التي تقدم باسم الأحزاب، لأن القيادات الحزبية هي التي ترتب المترشحين، وربما لا تكون عندها مصداقية مثل القوائم الحرة وعليه نجد أنه في القوائم الحرة ، يخدم المترشحون فيها القائمة بكل حماس ، بينما القوائم الحزبية تخضع لمراهنات أخرى وتخضع لتململ القاعدة الحزبية، لذلك ممكن أن ننتظر من الانتخابات التشريعية المقبلة بعض المفاجآت لاسيما فيما يخص القوائم الحرة.