تجميد منح السجلات التجارية بالولايات الحدودية يهدف الى محاربة التهريب

غنية إيداليا ترد نيابة عن سلال بمجلس الأمة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال ان تجميد منح السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في المناطق الحدودية يهدف الى محاربة ظاهرة التهريب والقضاء عليها «دون أن يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني هذه المناطق بالمواد الغذائية والحيوية».
وقال السيد سلال في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عباس بوعمامة قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا خلال جلسة علنية أول أمس بالمجلس خصصت لطرح الأسئلة الشفوية انه «في اطار الحفاظ على مصالح البلاد وحماية الاقتصاد الوطني لاسيما ما تعلق بمكافحة ظاهرة التهريب عبر الحدود تقرر اطلاق عملية لمراقبة وتطهير السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في الولايات الحدودية بعد تسجيل ظاهرة التهريب عبر الحدود للمواد الغذائية خاصة المدعمة منها والوقود».
وعلاوة على ذلك فان المركز الوطني للسجل التجاري «اتخذ الاجراءات الضرورية لتجميد عمليات التسجيل في نشاط البيع بالجملة بالولايات الحدودية التي تعرف تشبعا في هذا النشاط دون ان يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني الولايات المعنية بمختلف المواد الغذائية والحيوية التي يحتاجونها وذلك الى غاية الانتهاء من عمليات تطهير نشاط التجارة بالجملة».