تجميد منح السجلات التجارية للبيع بالجملة بالولايات الحدودية

لمحاربة ظاهرة التهريب والقضاء عليها

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن تجميد عمليات منح السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في المناطق الحدودية هدفه محاربة ظاهرة التهريب والقضاء عليها، دون أن يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني هذه المناطق بالمواد الغذائية والحيوية.
وقال سلال، في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، عباس بوعمامة، أمس الأول، بخصوص مسألة تجميد السجلات التجارية لنشاط البيع بالجملة في الولايات الحدودية ووضع استراتيجية لتنمية هذه المناطق، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية إيداليا، أنه في إطار الحفاظ على مصالح البلاد وحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما ما تعلق بمكافحة ظاهرة التهريب عبر الحدود، تقرر إطلاق عملية لمراقبة وتطهير السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في الولايات الحدودية، بعد تسجيل ظاهرة التهريب عبر الحدود للمواد الغذائية خاصة المدعمة منها والوقود، مبرزا أن المركز الوطني للسجل التجاري اتخذ الإجراءات الضرورية لتجميد عمليات التسجيل في نشاط البيع بالجملة بالولايات الحدودية التي تعرف تشبعا في هذا النشاط، دون أن يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني الولايات المعنية بمختلف المواد الغذائية والحيوية التي يحتاجونها، وذلك إلى غاية الانتهاء من عمليات تطهير نشاط التجارة بالجملة.
وأوضح الوزير الأول، في نفس السياق، أن جهود السلطات العمومية متواصلة وحثيثة من أجل محاربة ظاهرة التهريب التي باتت تلحق أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني والقضاء عليها.
وذكر أن تشجيع الاسثتمار وترقية التجارة الداخلية والخارجية للبلاد قصد تنمية الاقتصاد الوطني والرفع من معلات نموه، يمثل الشغل الشاغل للسلطات العمومية، ولذلك فإن هذا الانشغال ينبغي أن يراعي في تحقيقه أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتوازنه، في ظل انتشار العولمة الاقتصادية وتوسع دائرة المبادلات التجارية العالمية، موضحا أن قيام البعض من تجار الجملة باستصدار سجلات تجارية للتجارة بالجملة دون ممارسة نشاط فعلي على مستوى المحلات المصرح بها في دفاترهم يشكل تحايلا صريحا على أحكام القانون، لما فيه من قدرة على استعمال تللك السجلات التجارية من أجل الحصول على كميات معتبرة من المواد الغذائية وتهريبها للبلدان الحدودية المجاورة، وهو ما أثبتته المعاينة الميدانية.
وأشار إلى أنه تم إحصاء 6756 سجلا تجاريا ينشط في مجال التجارة بالجملة بالولايات الحدودية للبلاد، وتم مراقبة 5825 تاجر جملة تبين أن 3021 تاجرا من بينهم غير متواجدين بالمحلات التي تم التصريح بها لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، ما عرقل عملية تحديد مكان ممارستهم لنشاطهم، كما تبين خلال نفس العملية، حسب الوزير الأول، تسجيل عدد معتبر من السجلات التجارية لنشاط البيع بالجملة في مناطق نائية وقليلة السكان ولا تحتاج في الحقيقة إلا لبعض تجار التجزئة، ما يدل على أن أغلب هذه السجلات التجارية تستغل للاستفادة من كميات معتبرة من المواد الغذائية تتجاوز حاجيات سكان المناطق الحدودية.
وأشار الوزير إلى أنه حرصا من السلطات العمومية على التطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول ومكافحة التهريب بكل أشكاله، من خلال مواصلة جهود تطهير السجلات التجارية للبيع بالجملة، تم تقرير تدابير تحفظية وعقابية ضد التجار المخالفين لأحكام القانون. وذكر في هذا الإطار أنه تم تحرير 3478 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين وايداع طلب تسجيل 1016 تاجرا ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين، بالإضافة إلى إيداع 934 طلب شطب من السجل التجاري لدى الجهات القضائية المختصة.