المدية/ بلدية سغوان تستفيد من عدة مشاريع من أجل فك العزلة على السكان

أكد، محمود مصباح، نائب رئيس بلدية، سغوان، الواقعة جنوب ولاية المدية،أن البلدية استفادت في المدة الأخيرة من عدة مشاريع ستستفيد منها جل قرى و المداشر البلدية الهدف منها فك العزلة على المواطنين . وفي هذا الصدد كشف محدثنا عن الشروع في انجاز قناة لجلب الماء الصالح للشرب لفرقة "المناندة" بغلاف مالي يصل إلى 413 مليون سنتيمم ، إضافة إلى إنجاز شبكة التطهير بذات الفرقة بمبلغ 275 مليون سنتيم وفي مدة إنجاز لا تتجاوز الشهرين.
كما استفادت فرقة " الشرايقية" من مشروع لإنجاز جدار لقاعة العلاج بتكلفة 176 مليون سنتيم، إضافة إلى المشروع الذي انتظره مواطنوالقرية والمتعلق بتعبيد الطريق الرابط بالطريق الوطني رقم 60 ألف على مسافة06 كيلومتر بتكلفة إجمالية تصل الى 8 مليار سنتيم حيث وصلت نسبة تقدم الأشغال إلى نحو 60 بالمائة ، فضلا عن مشروع آخر يتعلق بحفر منقب مائي بذات الفرقة بتكلفة 70 مليون سنتيم مما يمكن البلدية من تزويد مواطنيها بالماء الصالح للشرب وربما يتعدى الأمر مداشر مجاورة .
أما فيما يخص السكن فيؤكد ذات المتحدث أن سكان البلدية بانتظار الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 25 إعانة لبناء مسكن ريفي أين بلغ عدد الطلبات 58 حسب ذات المتحدث ، في حين تم الانتهاء من انجاز 40 مسكن اجتماعي بالقطب الحضري لبلدية سغوان التي تفتقر إلى العقار وبقيت عملية توزيعها مرهونة باستكمال الربط بالكهرباء والغاز ، لاسيما بعد مباشرة أشغال التهيئة والربط بالماء ، في وقت تجرى فيه عملية انجاز 80 مسكنا بالقطب الحضري لبلدية سغوان.
هذه المشاريع حسب ذات المتحدث ستسمح بإعطاء حركية تنموية في البلدية التي تبقى تعاني من تأخر تنموي نظرا لافتقار البلدية لموارد مالية ،حيث تعتمد اعتمادا كليا على إعانات الدولة ،وهو المبلغ الذي يبقى قليلا مقارنة بحجم طلبات السكان خاصة القاطنين في القرى و المداشر .
وإجراءات الحصول على إعانات السكن الريفي ترهق المستفيدين
ومن جهة أخرى، يشتكي المستفيدون من إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي بولاية المدية، من كثرة الإجراءات المعقدة المتبعة للحصول على الإعانة المالية، بحيث يستوجب المرور على مراحل تبدأ من استخراج شهادة الحيازة ورخصة البناء إلى غيرها من العوائق.
وابرز ما يؤرق هؤلاء المستفيدون هو القيام ببناء الأرضية حتى يحصلوا على الشطر الأول من الإعانة ، والجميع يعلم أن اغلب سكان ولاية المدية ، لا يملكون ثمن حتى قوت عيشهم فكيف بهم بأموال مواد البناء والسلع الموجهة لتشيد هذا السكن الريفي .
العديد من هؤلاء المستفيدين عبّروا (للجزائر الجديدة ) عن تذمرهم من هذه الطريقة المنتهجة من مديرية السكن والتجهيزات العمومية ، وأكدوا لنا أنهم لا يملكون حتى مبلغ شراء السلع اليومية ويلجؤون إلى الاقتراض عادة إن وجدوا له سبيلا.
وفي ذات السياق ناشد المستفيدون السلطات العليا بضرورة رفع قيمة هذه الإعانة التي تقدر بسبعين مليون سنتيم ، والتي لا تكف حسب رأيهم لشراء المواد المستعملة في البناء ، ما أدى إلى تعطل إتمام مشاريعهم بسبب عدم قدرتهم على ذلك، إما بسبب الإجراءات أو لعدم كفاية مبلغ الإعانة خاصة وان سوق مواد البناء يعرف غلاء فاحشا وبالخصوص مادتي الإسمنت والحديد، وارتفاع تكلفة نقلهما إلى قراهم لبعدهم عن نقاط بيع مواد البناء، ناهيك عن أجرة اليد العاملة التي ارتفعت لمستويات قياسية .
لذا فإن مواطني المدية المستفيدون من إعانات الدولة لبناء سكن ريفي يطالبون السلطات المعنية بضرورة إعادة النظر في قيمة الإعانة المالية المقدمة ضمن سكنات البناء الريفي، والتي تعتبر المنفذ الوحيد لسكان المدية نظرا لطبيعة الولاية الفلاحية ولكون هذه الصيغة تعمل على تثبيت السكان بأراضيهم الفلاحية وممارسة نشاطهم الفلاحي والرعوي مما يسهم في وفرة السوق المحلية بالمواد الغذائية.