مثل أمس أمام الهيئة القضائية المتخصصة لمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران 3 متهمين كانوا يعملون في مجال تصنيع الذهب بمختلف أشكاله في شرق وغرب الوطن و تورطوا في قضايا التزوير وترويج العملات النقدية مكبدين البنك الوطني الجزائري خسارة مالية تزيد عن نصف مليار سنيتم لتدينهم الهيئة القضائية بعقوبات تراوحت ما بين 10 إلى 15 سنة سجنا نافذا . ففي نوفمبر من سنة 2010 تقدم الممثل القانوني للبنك الوطني الجزائري إلى عناصر الضبطية القضائية لإيداع شكوى مفادها اكتشاف مبالغ معتبرة من العملة الوطنية من فئة 1000دينار جزائري مزورة قاربت النصف مليار سنيتم أودعها زبائن متعاملين مع البنك . آخر زبونة فجرت القضية سيدة من ولاية مستغانم أقدمت على إيداع مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنيتم بالبنك كانت قد تحصلت عليه بعد بيعها مسوغ لمجوهراتي حيث اكتشف موظفو البنك أن الأوراق النقدية مزورة ليتم إخطار مصالح الأمن التي توصلت إلى مصدر مزوري الأوراق النقدية .