إنتخابات تشريعية مبكرة

المغرب

أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي عن اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 25 نوفمبر القادم.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أنه " بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011" .
وأضاف البيان أن تاريخ الانتخابات" حدد خلال اجتماع بين وزير الداخلية ومسؤولي حوالي 20 حزبا سياسيا (الاغلبية و المعارضة)" مضيفا أن "المشاورات بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل".
وكانت التشكيلات السياسية التي شاركت في المشاورات قد أكدت أمس أن الاقتراع التشريعي المبكر كان مقررا في 11 نوفمبر المقبل.
ويذكر أن الانتخابات التشريعية الماضية جرت في سبتمبر 2007 .
ويعود تقديم تاريخ الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة مبدئيا في خريف 2012 الى المصادقة على دستور جديد خلال استفتاء جرى في 1 جويلية المنصرم.
وتعتبر هذه الاستشارة أول استفتاء ينظم تحت ولاية الملك محمد السادس في اعقاب موجة الاحتجاجات الشعبية "غير المسبوقة" التي شهدها المغرب.
ويسمح الدستور الجديد بتوسيع سلطات رئيس الوزراء الذي يصبح "رئيس الحكومة" بتعيين من الملك داخل الحزب الذي سيفوز في الانتخابات التشريعية الا ان الملك يبقى رئيسا للقوات المسلحة و يحتفظ بصلاحيات سياسية هامة و السلطة الدينية الوحيدة الشرعية (امير المؤمنين).
وكان الدستور الجديد محل انتقادات من قبل حركة "شباب 20 فيفري" التي كانت وراء المظاهرات المطالبة بدمقرطة النظام و اقامة ملكية برلمانية و كذا من جانب ستة احزاب سياسية/4 من اليسار- و حزبين اسلاميين) والمركزية النقابية.
واعتبرت هذه التنظيمات ان هذا الدستور "لا يرقى لا الى تطلعاتها ولا لمبادئ الملكية البرلمانية و لا لدستور ديمقراطي"