الحكومة ستفرق بين المال والسلطة وليسبح كل واحد في فلكه

تبون يؤكد أن مناقشة مخطط عمل الحكومة بالبرلمان محطة قوية للديمقراطية في بلادنا

- الاقتصاد الوطني في وضع مقبول والأزمة الحقيقية التي نعرفها هي القدرة على العمل المشترك - اعتماد قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ - تحسين الظروف الاجتماعية والخدمات الصحية للمجاهدين وذوي الحقوق - أكثر من 250 نائب مسجلين ضمن قائمة المتدخلين لمناقشة مخطط عمل الحكومة - العمل والسكن والصحة أولويات الحكومة وسنوليها العناية الأكبر
شدّد، الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أن "الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك ومن حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد"، مضيفا "سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه"، بهذه العبارات القويّة استهلّ الوزير الأوّل، كلمته أمام أعضاء البرلمان، مؤكدا، في سياق حديثه عن الازمة الاقتصادية أن " الأزمة الحقيقية التي تواجهها الجزائر لا تكمن في انخفاض الموارد فقط بقدر ما تكمن في القدرة على العمل المشترك والتعامل مع الغير والثقة في النفس لبلوغ أهداف محددة بقواعد بسيطة تطبق على الجميع دون استثناء وبدون خرق للقانون".
رافع، الوزير الأول، عبد المجيد تبون، سهرة أول امس، خلال عرضه لمخطّط عمل الحكومة أمام أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، بحضور كل أعضاء الجهاز التنفيذي وفي جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، رافع من أجل "أخلقة أكثر للحياة العامة وذلك باعتماد قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي في الهيئات المنتخبة والدمج بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية"، مشدّدا، أن "الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، وأضاف، الوزير الأول، أنه سيكون هناك حديث من هنا وهناك أن مسعى الحكومة للتفريق بين المال والدولة سيصطدم بأرباب العمل ورجال الأعمال والمال، محذرا، حول ضرورة أن "لا يتوغّل المال في دواليب الدولة". وأشار إلى أن الحكومة ستحاول إثراء مجال حقوق المواطن من خلال احترام الحريات العمومية الجديدة التي تمت دسترتها وتعزيز ممارسة بعض الحقوق، مع تعميق مسار الإصلاح في مجال استقلالية القضاء وتكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه من خلال تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري.
كما، توقف، المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، عند أهمية ترسيخ مكونات الهوية الجزائرية دعما للوحدة الوطنية و«بعيدا عن التعصب والتطرف" من خلال ترقية الإسلام والعروبة والأمازيغية، كما، عرّج للحديث عن مسار المصالحة الوطنية، مؤكدا، عزم الحكومة على مواصلة تطبيق المسار لاحتضان الأبناء المغرّر بهم ومتابعة كل من مس بممتلكات المواطنين.
الحكومة ستواصل مهمتها في إعادة الاهتمام بالمرفق العام
كما أكد مواصلة الحكومة لمهمتها في إعادة الاهتمام للمرفق العام بالقضاء على "كل أشكال التعسف"، معلنا عن مخطط لتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال اقتراح مشروع قانون يحدد العلاقات مع مستخدمي الخدمة العمومية وترقية التكافؤ بين مصالح مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إجراءات لصالح الجماعات المحلية لتمكينها من القيام بدورها في دفع التنمية وتوفير الخدمات النوعية، حيث "سيتم توسيع التنظيم الإقليمي الذي تم اعتماده في المناطق الجنوبية ليشمل مناطق الهضاب العليا بإنشاء ولايات منتدبة تتمتع بمهام واسعة وإدارة تنفيذية محلية".
اقتصاديا، قال، الوزير الأول، أنه رغم خروج الجزائر من البحبوحة المالية منذ 2014 وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة "إلا اننا لا زلنا صامدين ولا زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار" مشددا على ان " الأزمة الحقيقية التي تواجهها الجزائر لا تكمن في انخفاض الموارد فقط بقدر ما تكمن في القدرة على العمل المشترك والتعامل مع الغير والثقة في النفس لبلوغ أهداف محددة بقواعد بسيطة تطبق على الجميع دون استثناء وبدون خرق للقانون". قبل أن يضيف، أن "الاقتصاد الوطني في وضع مقبول ولا يمكن وصفه "بكل الأوصاف السوداوية" مؤكدا انه وخلافا لما قد تظهره "النظرة التشاؤمية و الرؤية السوداوية" فمؤشرات التنمية البشرية "تضعنا في مقدمة الدول الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة او التوصيل بالماء و الكهرباء أو التعليم والعديد من الأمثلة الأخرى"، مشدّدا، أن "وضعية اقتصادنا المتماسك والقوي والاستقرار السياسي والأمني الذي ننعم به منذ أكثر من عشرية كاملة يعزز موقعنا الاقتصادي والسياسي في المنطقة"، مضيفا أن الرهان الأكبر الذي يجب فهمه هو " ان نعي التحول الحاصل حاليا ونفهمه والذي يقتضي الانتقال الى مرحلة جديدة في حياة المجتمع الجزائري" مؤكدا أن "الحكومة ستعمل بكل جهدها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".
وعدّد، الوزير الأول، أهم محاور مخطط الحكومة في شقه الاقتصادي والمتمثلة في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
ويعد أن أكّد، الوزير الأول، على أن الجزائر "دولة اجتماعية وأن الحكومة لن تتخلى عن هذا التوجه"، أوضح، أن الدولة ستبقي دعمها للشرائح الهشة لمساعدتها ومحاربة الإقصاء موازاة مع الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وذلك قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين بشكل أكبر من خلال استهداف دقيق.
وأعلن، السيد تبون، أنه سيشرع بمعية وزارة المالية ابتداء من السداسي الثاني ل 2017 في وضع برنامج وطني للإحصاء من شأنه تقديم كل الإحصائيات الدقيقة للمنتوج الوطني والواردات وكل المعلومات الاقتصادية وهذا لبناء اقتصاد وطني على أسس علمية وإحصائية دقيقة في كل الميادين". كما أكد السيد تبون أن مخطط الحكومة يهدف الى بلوغ التحول الاقتصادي الوطني الذي سيرتكز على إعادة تنظيم السياسات الصناعية والقطاعية ومواصلة الجهود لإيجاد بدائل للاستيراد عن طريق تشجيع وحماية المنتوج الوطني وترقية المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنه سيمنح دعم متعدد الأشكال للمؤسسات المستثمرة في قطاعات المناجم والبترول والصناعات الغذائية واقتصاد المعرفة والمهن الرقمية. واعتبر، تبون، كل من العمل والسكن والصحة والتربية من الانشغالات الرئيسية للمواطن، مؤكدا، أنها تشكل كذلك الأولويات الرئيسية للحكومة التي ستكثف الجهود لبعث الاستثمارات في القطاعات الخالقة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي مع تكثيف نسيج المؤسسات عبر كامل التراب الوطني بخلق أقطاب إنتاجية بهدف خلق الثروة.
إنهاء البرامج السكنية المبرمجة وتوفير 1,6 مسكن نهاية 2019
وبخصوص اهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب و المتوسط قال السيد تبون أنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمجة بكل الصيغ وتوفير و1.6 مليون مع نهاية 2019 وهذا بوضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع وترقية السوق الإيجاري وتحفيز النشاطات العقارية وتطوير سوق الرهن العقاري مع وضع إستراتيجية فعالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز ومحاربة السكن الغير لائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية. ومن المرتقب كذلك حسب السيد تبون ترقية التكنولوجيات في مجال الإصلاح المالي والجباية المالية وعصرنة الإدارة ومضاعفة القدرات في الموارد المائية وتوسيع الطرقات وتطوير وسائل النقل. وفي ميدان الطاقة قال، الوزير الأول، أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الأمن الطاقوي بتكثيف البحث والاستكشاف ورفع قدرات الإنتاج الوطنية بنسبة سنوية قدرها 7ر3 بالمائة وتحقيق مستوى إنتاج قدره 1 مليار طن مكافئ بترول في الفترة الممتدة بين 2017-2021 وهذا مع الاستثمار في تكرير النفط ما سيسمح برفع قدرات التكرير ب 35 بالمائة من اجل التقليل من الاستيراد استجابة للطلب الداخلي المتصاعد وكذلك تصدير الفائض نحو الخارج.
كما ترتقب الحكومة الرفع من انتاج الكهرباء من 19.000 ميغاواط في نهاية 2016 الى 31.000 ميغاواط في 2021 و الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية هدفه تحقيق نسبة انتاج تبلغ 22.000 ميغاواط من مصادر متجددة في آفاق 2030.
ويهدف مخطط عمل الحكومة حسب السيد تبون في مرحلة 2020-2030 الى تحقيق نمو للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 5ر6 بالمائة و رفع الدخل الفردي بنسبة 3ر2 و مضاعفة التصنيع و الوصول الى الامن الغذائي لدعم النمو الاقتصادي و القضاء على التجارة الموازية و الإحتكار و العمل الغير مصرح به.
ووصف، الوزير الأول، مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني ب " المحطة القوية للديمقراطية في بلادنا"، مشددا على "التزام" الحكومة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية، من خلال المتابعة "بكل اهتمام وعناية" لهذا النقاش، مبرزا، ضرورة توحيد الجهود "انطلاقا من إيماننا الراسخ بقيم الحوار والتشاور وقناعتنا بضرورة العمل مع كل أبناء الجزائر دون تمييز وأحكام مسبقة من أجل مصلحة الوطن". وأوضح السيد تبون أن الالتزامات التي جاء بها رئيس الجمهورية تدخل في "صميم مهام الحكومة وتشكل أرضية مخطط العمل"، في إطار مواصلة مشروع التقويم الوطني من خلال إتمام مسار الإصلاحات السياسية التي شكل بها التعديل الدستوري الأخير "الركيزة الأساسية"، مؤكدا "العمل تحت إشراف رئيس الجمهورية وبتوجيه منه على المضي قدما في مشروع التجديد الذي باشره منذ نهاية الألفية الثانية وهو مشروع يعبر عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى لدولة جزائرية حديثة قوامها الحريات والمواطنة والقانون".
وتجدر الإشارة إلى أنه سيواصل نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مخطط عمل الحكومة إلى غاية يوم الجمعة المقبل، أين سيتم المصادقة عليه وإحالته للغرفة العليا للبرلمان لعرضه مرة أخرى ومناقشته والمصادقة عليه، وحسب ما علم من داخل قبة البرلمان فإن أكثر من 250 نائب مسجلين ضمن قائمة المتدخلين لمناقشة مخطط عمل الحكومة.