الاقتصاد الوطني متماسك ولا يزال صامدا رغم تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، مساء امس الثلاثاء، خلال عرض حول مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الاقتصاد الوطني لا يزال متماسك و هو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة المالية و تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة منذ 2014 بسبب تراجع اسعار النفط.
و قال السيد تبون أنه رغم خروج الجزائر من البحبوحة المالية منذ 2014 و تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة "إلا اننا لا زلنا صامدين ولا زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار" مشددا على ان " الأزمة الحقيقية التي تواجهها الجزائر لا تكمن في انخفاض الموارد فقط بقدر ما تكمن في القدرة على العمل المشترك و التعامل مع الغير و الثقة في النفس لبلوغ أهداف محددة بقواعد بسيطة تطبق على الجميع دون استثناء و بدون خرق للقانون".
وأضاف الوزير الاول في نفس الصدد أن الاقتصاد الوطني هو في " وضع مقبول" و لا يمكن وصفه "بكل الأوصاف السوداوية" مؤكدا انه و خلافا لما قد تظهره "النظرة التشاؤمية و الرؤية السوداوية" فمؤشرات التنمية البشرية "تضعنا في مقدمة الدول الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة او التوصيل بالماء و الكهرباء أو التعليم و العديد من الأمثلة الأخرى".
كما شدد الوزير الاول على ان "وضعية اقتصادنا المتماسك و القوي و الاستقرار السياسي و الأمني الذي ننعم به منذ أكثر من عشرية كاملة يعزز موقعنا الاقتصادي و السياسي في المنطقة" مضيفا ان الرهان الأكبر الذي يجب فهمه هو " ان نعي التحول الحاصل حاليا و نفهمه و الذي يقتضي الانتقال الى مرحلة جديدة في حياة المجتمع الجزائري" مؤكدا أن "الحكومة ستعمل بكل جهدها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".
و في هذا الإطار قال السيد تبون على ان اهم محاور مخطط الحكومة في شقه الاقتصادي تتمثل في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
وألح السيد تبون في نفس السياق على ان الحكومة ستقوم "بمجهود خاص من اجل اخلقة أكبر للحياة العامة لأنه مطلب ملح للمواطنين الذين ينادون بشفافية اكبر و بضمانات العدل و الإنصاف بكثير من الميادين و النشاطات" و عليه يقول الوزير الأول "سيتم اعتماد قواعد جديدة لتأطير و معالجة الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية و حالات التنافي بين النشاطات المهنية و التمثيلية في الهيئات المنتخبة و كذلك الفصل الواضح بين المجالات السياسية و الاقتصادية و الجمعوية".
" ليكن واضحا أن الجزائر بلد الحريات و ستظل كذلك و انه من حق اي مواطن ان يخوض في الأعمال او في السياسة او يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد و سنفرق بين المال و السلطة ليسبح كل في فلكه" ومضيفا في نفس السياق "يقال هنا و هناك اننا سنصطدم برجال المال و الأعمال و هذا غير صحيح فنحن متيقنين ان الثروة لا تأتي الا بفضل المؤسسة الاقتصادية و لا تأتي الا بالأعمال لكن العمل والمال الذي لا يتوغلان في دواليب الدولة فالدولة دولة و المال مال"، حسب الوزير الاول.
== الحكومة عازمة على المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة==
من جهة أخرى وبخصوص سياسة الدعم و التحويلات الاجتماعية الح الوزير الاول على ان الجزائر "دولة اجتماعية و ان الحكومة لن تتخلى عن هذا التوجه" مؤكدا ان الدولة ستبقي دعمها للشرائح الهشة لمساعدتها و محاربة الإقصاء موازاة مع الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وذلك قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين بشكل أكبر من خلال استهداف دقيق.
وكشف السيد تبون انه سيشرع بمعية وزارة المالية ابتداء من السداسي الثاني ل 2017 في وضع برنامج وطني للإحصاء من شأنه تقديم كل الإحصائيات الدقيقة للمنتوج الوطني و الواردات و كل المعلومات الاقتصادية و هذا لبناء إقتصاد وطني على أسس علمية و إحصائية دقيقة في كل الميادين".
كما أكد السيد تبون أن مخطط الحكومة يهدف الى بلوغ التحول الاقتصادي الوطني الذي سيرتكز على إعادة تنظيم السياسات الصناعية و القطاعية و مواصلة الجهود لإيجاد بدائل للاستيراد عن طريق تشجيع وحماية المنتوج الوطني و ترقية المؤسسات الناشئة و الصغيرة و المتوسطة و انه سيمنح دعم متعدد الأشكال للمؤسسات المستثمرة في قطاعات المناجم و البترول و الصناعات الغذائية و اقتصاد المعرفة و المهن الرقمية.
و يشكل العمل و السكن و الصحة و التربية الانشغالات الرئيسية للمواطن حسب الوزير الاول الذي اكد على ان هذه القطاعات تشكل كذلك الأولويات الرئيسية للحكومة التي ستكثف الجهود لبعث الاستثمارات في القطاعات الخالقة لمناصب الشغل كالفلاحة و الصناعة و السياحة و الاقتصاد الرقمي مع تكثيف نسيج المؤسسات عبر كامل التراب الوطني بخلق اقطاب انتاجية بهدف خلق الثروة.
وبخصوص اهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب و المتوسط قال السيد تبون أنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمجة بكل الصيغ و توفير 6ر1 مليون مع نهاية 2019 و هذا بوضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع و ترقية السوق الإيجاري و تحفيز النشاطات العقارية و تطوير سوق الرهن العقاري مع وضع استراتيجية فعالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز و محاربة السكن الغير لائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية.
ومن المرتقب كذلك حسب السيد تبون ترقية التكنولوجيات في مجال الإصلاح المالي و الجباية المالية و عصرنة الإدارة و مضاعفة القدرات في الموارد المائية وتوسيع الطرقات و تطوير وسائل النقل.
وفي ميدان الطاقة قال السيد تبون ان الهدف الرئيسي هو تحقيق الامن الطاقوي بتكثيف البحث و الاستكشاف و رفع قدرات الإنتاج الوطنية بنسبة سنوية قدرها 7ر3 بالمائة و تحقيق مستوى انتاج قدره 1 مليار طن مكافئ بترول في الفترة الممتدة بين 2017-2021 وهذا مع الاستثمار في تكرير النفط ما سيسمح برفع قدرات التكرير ب 35 بالمائة من اجل التقليل من الاستيراد استجابة للطلب الداخلي المتصاعد وكذلك تصدير الفائض نحو الخارج.
كما ترتقب الحكومة الرفع من انتاج الكهرباء من 19.000 ميغاواط في نهاية 2016 الى 31.000 ميغاواط في 2021 و الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية هدفه تحقيق نسبة انتاج تبلغ 22.000 ميغاواط من مصادر متجددة في آفاق 2030.
ويهدف مخطط عمل الحكومة حسب السيد تبون في مرحلة 2020-2030 الى تحقيق نمو للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 5ر6 بالمائة و رفع الدخل الفردي بنسبة 3ر2 و مضاعفة التصنيع و الوصول الى الامن الغذائي لدعم النمو الاقتصادي و القضاء على التجارة الموازية و الإحتكار و العمل الغير مصرح به.
للإشارة، فإن المجلس الشعبي الوطني سيواصل اشغاله يومي الأربعاء والخميس بإجراء مناقشة عامة حول مخطط عمل الحكومة المرتقب المصادقة عليه يوم الجمعة من قبل نواب المجلس.