يمكن وسم الصيف الجاري بصيف الحرائق , كونها السمة البارزة التي صاحبت الجزائريين يوميا منذ حلول فصل الصيف , و بمعدل 24حريقا و احتراق حوالي 9 هكتارات من الثروة الغابية كل يوم منذ الفاتح جوان الماضي إلى الآن, حسب آخر حصيلة كشفت عنها المديرية العامة للغابات أول أمس . و أشارت الحصيلة إلى تسجيل 1604 حريق في الفترة المذكورة , اتلفت ما مجموعه 14310 هكتارات موزعة بين الغابات , الأدغال و الأحراش , مقابل 1058 حريقا احصتها ذات المصالح في نفس الفترة من العام الماضي التهم 6725 هكتارا ثلثها تقريبا مساحة غابية . فيما أتت 410 حرائق على 1396 هكتارا من القمح و191 هكتارا من الشعير و824 139 شجرة مثمرة بالإضافة إلى إتلاف 2877 واحة. لا يستطيع أي امرئ يتوفر على ذرة من الوعي المدني , أن يخطئ في تقدير هذه المعطيات حق قدرها , خاصة و أن خسائر حرائق الغابات لم تعد تقتصر على الماديات و إنما أضحت تودي بحياة الأبرياء . و لعله من الوعي بخطورة هذه الآفة , ألاَّ يقتصر الاهتمام ( من جميع الأطراف) على معالجة آثارها و التكفل بضحاياها , و إنما ينبغي بالدرجة الأولى دعم كل إجراءات الوقاية الممكنة و في مقدمتها التصدي بكل الوسائل المتوفرة للمتسببين في هذه الكوارث التي تؤكد الجهات المعنية أن"أغلبها افتعلها أشخاص"... و هناك من يريد التخفيف من هذا الجرم فيضيف :"أن الحرائق كانت بطريقة غير متعمدة ؟ الجميع يعلم,- و السلطات بالدرجة الأولى التي تتجمع لديها كل البيانات السنوية حول حرائق الغابات و المتسببين فيها – أن منتجي الفحم و جامعي العسل بطريقة غير شرعية و هواة التخييم العشوائي, هم وراء جل بل وكل حرائق الغابات ,و نسبة ضئيلة منها تعود إلى أعقاب السجائر المرمية من وسائل النقل أو شرارات منبعثة من العتاد الفلاحي . فإذا تم تحييد هذه الأسباب , فسنكون قد وفرنا أتم الحماية لثروتنا الغابية و لكل من يعتاش بطريقة قانونية من خيراتها . و لسنا في حاجة إلى التنبيه إلى أنه ليست الدولة و مصالحها هي وحدها من عليها توفير أسباب هذه الحماية , و إنما كل مواطن عليه جزء من المسؤولية , ما دام هو من يشتري ما ينتجه حارقو الغابات من فحم أو عسل. فمن وعي المرء بمحيطه , أن يدرك بأن كل قطعة لحم من أضحية هذا العيد تشوى على نار فحم مجهول المصدر , إنما هي لحم بمذاق فحم غاباتنا التي احترقت خلال الشهرين الماضيين .