إتلاف أزيد من 14 ألف هكتار من الثروة الغابية منذ الفاتح يونيو الماضي

كشف المدير العام للغابات, عز الدين سكران, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن مصالحه أحصت ما يقارب 1604 حريق منذ الفاتح يونيو المنصرم أدت إلى إتلاف 310 14 هكتار من المساحات الغابية والأدغال والأحراش.
وقال السيد سكران خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المديرية العامة للغابات قدم خلالها الحصيلة المؤقتة لحرائق الغابات منذ انطلاق موسم الصيف, أنه "في الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى غاية 5 أغسطس, قامت مصالح مديرية الغابات بإحصاء 1604 حريق انتشرت على مساحة مقدرة ب 310 14 هكتار, منها 4848 هكتار من المساحات الغابية و4656 هكتار من الأدغال و4806 هكتار من الأحراش".
وأوضح ذات المسؤول أن معدل انتشار الحرائق قدر ب 24 حريقا تسببت في إتلاف 92ر8 هكتار يوميا, وبالمقابل قام أعوان المديرية خلال نفس الفترة ب 1682 تدخل, منها 800 تدخل سريع, فيما تم تسجيل 78 تدخلا إثر إنذارات خاطئة.
وسجل المتحدث ارتفاعا في عدد الحرائق مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي تم خلالها إحصاء 1058 حريق أتت على 6725 هكتار منها 2175 هكتار من المساحات الغابية.
ولمواجهة الانتشار الكبير لهذه الحرائق, قررت المديرية العامة للغابات تجنيد الفرق المتنقلة على مستوى الولايات غير المتضررة لدعم الفرق المنتشرة في المناطق المتضررة بداية من هذا الأسبوع.
وعن الإمكانيات المسخرة للتحكم في حرائق الغابات على المستوى الوطني, أشار السيد سكران الى تسخير 405 برج مراقبة و481 فرقة متنقلة متكونة من 2456 عون غابات, بالإضافة إلى 32 شاحنة و2800 نقطة مياه.
وفي حديثه عن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتعويض كل المتضررين على المستوى الوطني, كشف ذات المسؤول أن مصالح مديرية الغابات "تواصل عملية الإحصاء والتحقيق التي ستنتهي في 31 أكتوبر المقبل ".
وعن كيفية التعويض, قال السيد سكران أنه سيتم "استبدال الممتلكات التالفة بفعل الحرائق بالنسبة للمتضررين غير المؤمنين, فيما يستلم المؤمنون تعويضاتهم بصفة عادية".
ولدى تطرقه إلى الأسباب التي أدت إلى انتشار موجة الحرائق, قال المتحدث أن "أغلب الحرائق افتعلها أشخاص, غير أن نسبة كبيرة منها كانت بطريقة غير متعمدة", مؤكدا أن الذين قاموا بافتعال الحرائق عمدا "سيتم متابعتهم قضائيا, على اعتبار أن المديرية ترفع دعوى قضائية ضد مجهول إثر كل حريق ومصالح الدرك الوطني تباشر تحقيقاتها على هذا الأساس, كما يتم رفع تقرير إخباري إلى السيد وكيل الجمهورية".