الوضع الحالي يتطلب إلتزاما قويا من أجل الوحدة الوطنية

باباس من إليزي

صرح رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي السيد محمد الصغير باباس أمس الأحد بإليزي أن الوضع المحلي والجهوي و الدولي الحالي "صعب جدا" ويتطلب "التزام قوي من أجل الوحدة الوطنية".
وفي تدخل له لدى افتتاح اللقاء الثاني للتشاور الوطني حول أهداف التنمية المحلية الذي يجري بمقر ولاية إليزي أشار السيد بابس إلى أن "تعبئة السكان من أجل الوحدة الوطنية يبقى الحل الوحيد لمواجهة هذه الظروف الصعبة".
وفي هذا الصدد أكد مجددا رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي أمام ممثلي المجتمع المدني لإليزي أنه جاء للتعبير عن "سعي السلطات العمومية إلى تحقيق تنمية أفضل في هذه المنطقة الواقعة أقصى الجنوب الشرقي و التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للبلاد وأيضا لنقل انشغالاتها و تطلعاتها في المجالات الإقتصادية و الإجتماعية".
واعتبر أن مسعى الدولة في إشراك كل الفاعلين في التنمية من القاعدة إلى القمة يهدف إلى "تدارك العجز المسجل في مجال الحوار السياسي وترقية السياسة الوطنية للإصغاء و تبادل وجهات النظر بغية تقديم حلول ملموسة لتطلعات السكان حسب المميزات الإجتماعية والثقافية لكل منطقة".
وصرح أمام الحضور المكون من مواطنين وأعيان وممثلين عن الحركة الجمعوية يقول "لقد كلفت من قبل رئيس الجمهورية بالإصغاء إلى انشغالاتكم ونقل اقتراحاتكم للحكومة بغية التكفل بها".
وأوضح السيد باباس أن كل النقاط المطروحة خلال هذا اللقاء و خلال لقاء تندوف الأسبوع الفارط وكذا خلال اللقاءات القادمة سيتم معالجتها خلال الجلسات الجهوية الست المرتقبة في غضون الشهرين المقبلين بتنظيم ورشات موضوعاتية مخصصة لأهم إشكاليات التنمية المحلية مضيفا أن الجلسات الوطنية ستعقد قبل 25 ديسمبر القادم.
وستكرس أشغال هذا اللقاء لتدخلات المواطنين والأعيان وممثلي الحركة الجمعوية المحلية. وسيستمع وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعدها للمنتخبين المحليين للمنطقة (المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية والبرلمان) قبل أن ينهي بعقد اجتماع مع الوالي الذي سيقدم مداخلة حول نشاط الإدارة المحلية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمنطقة.
وأوكل رئيس الجمهورية للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مهمة تنشيط التشاور الوطني الرامي إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان.
وكانت الخطوط العريضة للتشاور الرامي لاشراك كافة الفاعلين الهامين في مجال التنمية المحلية قد حددت في نهاية ماي الفارط خلال اجتماع جمع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية تطبيقا لتعلميات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان قد أصدرها قبله بأيام قليلة خلال اجتماع لمجلس الوزراء.