المُنتَخَب، الأداء والحصيلة

و نحن على أبواب انتخابات محلية جديدة يوم 23 نوفمبر المقبل ,يعود السؤال حول حصيلة العهدة الانتخابية المنتهية و حول اداء المنتخبين المحليين , غير أنه سؤال بلا جدوى بلغة الحقوقيين , لأن الجميع منشغل بالسباق لاحتلال حيز على قائمة المترشحين للعهدة القادمة و منهم الكثير من الساعين للفوز بعهدة ثانية أو ثالثة أو أكثر , دون أي تفكير في تقديم الحصيلة , لا لناخبيهم و لا لأحزابهم , و لا لأي طرف آخر .
و لذا سنحاول في هذا العرض تقديم ملامح عن حصيلة المنتخبين المحليين ,و عن أدائهم خلال السنوات الخمس الماضية قدر المستطاع , و من خلال ذلك يمكن استقراء الأسباب التي تدفع الجزائريين و الجزائريات إلى الترشح لخوض سباق الانتخابات المحلية , البلدية أو الولائية .
بالعودة إلى الاستحقاقات المحلية السابقة ,أشارت معطيات وزارة الداخلية ,إلى ترشح حوالي 185 ألف منهم 31 الف مرشحة، كما أن 28% من المرشحين في هذه الانتخابات تقل أعمارهم عن 30 سنة من الشباب ,جلهم جامعيون .
و بلغ عدد الأحزاب المشاركة فى هذه الانتخابات 52 حزباً إلى جانب المستقلين، وقد أودعت الأحزاب 8 آلاف و 383 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية، مقابل 197 قائمة للمستقلين ,وفيما يخص المجالس الشعبية «الولائية» فقد أودعت الأحزاب 607 قوائم ترشح فيما أودع المستقلون 9 قوائم فقط. و حصد مجموع المترشحين 042 486 8 صوتا , حصل الفائزون منهم بالمقاعد المتنافس عليها و المقدرة ب 24891 حازت النساء منها على 4120 مقعدا ,كما اقتصرت الأغلبية المطلقة على 391 مجلسا بلديا من بين 1541 بلدية. إذ تشتتت مقاعد المجالس الشعبية البلدية بين 52 حزبا و 6 تكتلات بالإضافة إلى الأحرار , فكان نصيب أكثرهم 7191 مقعدا , و أقلهم مقعدين اثنين و نصيب الكثير من التشكيلات الحزبية .
...و الأحزاب مجرد مطية للترشح...
فمن خلال هذه المعطيات , نلاحظ أن معظم الترشيحات للانتخابات المحلية تمت تحت مظلة حزبية , لأن الترشح الحر يكلف عناء جمع التوقيعات الأمر الذي يتعذر على الكثير من الطامحين إلى منصب انتخابي , و يمكن الاستنتاج دون مواربة في هذا الخصوص , أن الذين يختارون الترشح ضمن قوائم مستقلة يراهنون بالدرجة الأولى على شعبيتهم التي تمكنهم من جمع التوقيعات و الفوز بالمقاعد و حتى بالأغلبية المطلقة , إذ حصلت القوائم الحرة على المرتبة السادسة ب863 مقعدا و بالأغلبية المطلقة في 17 بلدية خلال الأستحقاقات المحلية السابقة . أما المترشحون ضمن القوائم الحزبية , فمعظمهم «مناضلون بلا عنوان « و كل حزب يفتح لهم مجال الترشح فهو حزبهم خلال فترة الانتخابات إن لم يحالفهم الفوز , أو لفترة عهدة انتخابية إن كانوا من الفائزين . و لم يعد خافيا أن الترشح ضمن قوائم الأحزاب «الجديدة النشأة, أو غير المهيكلة جغرافيا و بشريا « أضحى يتم بموجب صفقات متداخلة عموديا من القمة إلى قاعدة الحزب و أفقيا على مستوى الهياكل القاعدية , الأمر الذي جعل لعامل «الشكارة» دورا في تصدر قوائم المترشحين و من ثم الفوز بمقاعد انتخابية , تستغل لاسترجاع نفقات الترشح و زيادة, طيلة العهدة الانتخابية . و هذا رغم جهود الجهات الأمنية المكلفة بمحاربة الفساد , و التي أشارت تقارير إعلامية أنها سجلت إحالة حوالي 250 رئيس بلدية خلال العهدة المنتهية على القضاء بتهم تتعلق بالفساد دون الإشارة إلى عدد المتهمين الذين أدينوا بالأفعال المنسوبة إليهم .
الأرقام تشير أيضا , إلى أن البلديات التي حازت على الأغلبية المطلقة لم تتجاوز 391 بلدية , و بالتالي فإن 1150 بلدية أخرى اصطدمت بإشكال انتخاب رئيس البلدية و هيئته التنفيذية ,و فتح الباب واسعا لكل أنواع التحالفات المصلحية , العشائرية , و حتى الصفقات المادية للفوز برئاسة المجلس , و انحصر اهتمام المنتخبين في كيفية الفوز بمنصب و مقابل ماذا؟ و بعد المصلحة الشخصية , تأتي المصلحة الحزبية الضيقة بتبادل الأصوات لتمكين حزب من رئاسة بلدية مقابل رئاسة المجلس الولائي للحزب الحليف , و كل هذا استعدادا لاستحقاقات مجلس الأمة , لأن الكثير من المترشحين في الانتخابات المحلية , لا يقف طموحهم عند البلدية أو الولاية , و إنما يتجاوزهما إلى منصب «السيناتور» , لتبدأ معركة أخرى , لا مكان فيها للمواطن و انشغالاته و لا للبلاد و مشاريعها التنموية .
...و المرأة مجرد تكملة للنصاب...
أما بخصوص تمثيل العنصر النسوي في المجالس المنتخبة , فإنه يخضع لمبدإ الكوطة بمقتضى القانون , و مع ذلك , فإن المقاعد البلدية التي خصصت للمرأة قدرت ب 16,55 % من إجمالي المقاعد المتنافس عليها , و بالتالي فإن الأحزاب مطالبة برفع النسبة إلى 30% في الاسحقاق المقبل , مما يعتبر شرطا تعجيزيا بالنسبة لمعظم الحزاب القليلة الانتشار جغرافيا و محدودة القاعدة النضالية , نظرا لعزوف المرأة عن الترشح للانتخابات عامة و المحلية منها على الخصوص , و حتى الأحزاب الكبرى تلجأ إلى إتمام العدد بمن حضر , بغض النظر عن المؤهلات و الكفاءة و القدرة على تحمل المسؤولية الانتخابية .
...و النتيجة , بلديات من الحزب للمنتخب ؟؟؟
و سواء كان المنتخب رجلا أو امرأة , شابا أو شيخا , رجل أعمال أو بطالا ,فإن افتقاره إلى الكفاءة اللازمة , و برنامج عمل قابل للتطبيق , و الانسجام بين أعضاء المجلس المحلي , فإن مصيره الفشل في أداء مهامه , و هو فشل لا يحتاج إلى شرح مستفيض ما دامت أكثر من ألف بلدية تعاني من عجز مالي مزمن , و ألاف المشاريع التنموية معطلة بسب خلافات بين المنتخبين , مئات الألاف من الاحتجاجات المسجلة خلال العهدة المنتهية من طرف مواطنين حرموا من خدمات عمومية أساسية من المفروض أن توفرها لهم البلديات التي ترفع شعار من الشعب و للشعب , شعار حوله بعض سماسرة السياسة إلى شعار «من الحزب للمنتخب» بعد أن طغت النزعة النفعية لدى الكثير من الطامحين في الثراء السريع عبر الانتخابات .