الاحتكام إلى انتخابات داخلية تحسمها التحالفات في 887 بلدية

بقيت 887 بلدية من مجموع 1541 بلدية عبر الوطن دون هيمنة واضحة لقائمة انتخابية معينة، و يقع مصير الانتخابات المحلية فيها على ما تفرزه التحالفات بين القوى السياسية التي حصلت على أغلبية نسبية فيها. وفق ما أعلنه وزير الداخلية و الجماعات المحلية أمس فإن عددا من البلديات فقط تم فيها الحسم لصالح قوائم انتخابية نالت الأغلبية المطلقة و لم يتجاوز عدد تلك البلديات التي تعرف من سيتولى رئاسة مجالسها الشعبية 391 بلدية ، بينما كانت النسبة الغالبة من البلديات قد توزعت مقاعد مجالسها اتجاهات الناخبين فيها بين قوائم شتى، مما يجعل انتخاب أعضاء مجالس أغلب بلديات الوطن فيما بعد لاختيار الرئيس استحقاقا انتخابيا ثانيا فاصلا في نتيجة الانتخابات المحلية التي وزعت مقاعد المجالس بين مختلف القوائم و لم تمنح حزبا بعينه الأغلبية المطلقة و تسمح له بالهيمنة على مقاليد لأمور.
لكن الأغلبية النسبية في تلك البلديات التسعمئة تقريبا تتفاوت بين قائمة و أخرى و كان عدد البلديات التي حصلت فيها جبهة التحرير الوطني على الأغلبية النسبية 332 بلدية عبر الوطن هي مدعوة فيها إلى إبرام تحالفات و إجراء عمليات مقايضة مع تشكيلات سياسية أخرى نالت مثلما حصلت عليه "الأفالان" في بلديات اخرى و من بين تلك التشكيلات التي نالت أغلبية نسبية تتراوح بين 35 و 49 بالمئة "الأرندي" و215 بلدية و الحركة الشعبية الجزائرية 74 بلدية و حزب العمال 20 و "الأفافاس" 32 بلدية.
بقاء عدد كبير يزيد عن النصف من بلديات الوطن دون حسم بعد إجراء الانتخابات يعود لنص أحكام قانون الانتخابات الجديد الذي لا يسمح بحصول قائمة انتخابية على مقعد إلا بالحصول على نسبة 07 بالمئة من أصوات الهيئة الناخبة في البلدية و كذا بالنسبة لطريقة اختيار رئيس البلدية من بين القوائم التي تنال نسبة أغلبية من مقاعد المجلس البلدية تزيد عن 35 بالمئة، و قد فتح هذا الأمر باب التنافس على رئاسة البلديات بين القوائم التي نالت عددا متقاربا من المقاعد، تؤهلها لتقديم مترشحها للرئاسة و هو ما يزيد من حدة التنافس بين القوائم التي دخلت الانتخابات و رغبت في تولي تسيير الشأن المحلي لأنها ستجد نفسها مجبرة على التحالف مع منتخبين آخرين من قوائم منافسة ظلت طيلة الحملة الانتخابية تكيل لها التهم و تنعتها بأنها غير جديرة بتسيير البلديات.
الاستقطاب في البلديات التي لم تحسم فيها نتيجة المحليات الأمر و بقيت دون أغلبية مطلقة يزيد من شأن القوائم الصغيرة التي نالت عددا متواضعا من المقاعد لا يسمح لها بتقديم مترشح عنها لرئاسة المجلس البلدي و يخلق هذا التحالف قطبا حاكما قويا بينما تبقى المعارضة داخل المجلس البلدي من الخصوم الذين لم تمكنهم تحالفاتهم من الظفر بالرئاسة تترصد الماسكين بزمام المجلس هو ربما التوازن الذي بحث عنه واضعوا قانوني الانتخابات و البلدية.