توجه اقتصادي رهينة التجاوب الشعبي

أسهب الوزير الأول السيد أحمد أويحيى, خلال عرضه خطة عمل الحكومة على البرلمان ,في شرح الهدف الرئيسي للحكومة من خلال الاستعانة مؤقتا بآليات التمويلات غير التقليدية لتغطية عجز الميزانية و الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات و لتسهيل و تشجيع الاستثمار و تحفيز الإنتاج الوطني من أجل بناء اقتصاد قوي و الانتقال من مجال التنمية إلى مجال النمو الاقتصادي ,عبر تنويع موارد الدخل الوطني و تحرير الاقتصاد من التبعية المزمنة لإيرادات المحروقات .
و لعل مكمن الشجاعة في التوجه الاقتصادي الجديد ,أنه يسعى إلى تجاوز الاختلالات الهيكلية والمالية للاقتصاد الوطني بالاستدانة الداخلية عبر طباعة النقود, دون التخلي في نفس الوقت عن سياسة دعم الجبهة الاجتماعية, ومواصلة بشكل أو بآخر في إنجاز المشاريع التنموية الواردة في برنامج رئيس الجمهورية, وبدون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية, رغم تدهور أسعار البترول وفقدان الجزائر لحوالي50 % من مداخيلها من العملة الصعبة !؟
وقد كشفت مصادقة مجلس الوزراء الأخير على الأمر المتعلق بتعديل قانون القرض والنقد هذا المنحى, بفتحه المجال لبنك الجزائر وبشكل استثنائي لمدة خمس (5) سنوات، بشراء، مباشرة عن الخزينة،السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة، من أجل «تغطية احتياجات تمويل الخزينة» و«تمويل الدين العمومي الداخلي» و«تمويل الصندوق الوطني للإستثمار». وهي الآلية الآلية التي ستوضع حيز التنفيذ لمرافقة إنجاز برنامج الإصلاحات الهيكلية الإقتصادية والميزانية،التي ينبغي أن تفضي في نهاية الجل المحدد إلى استعادة « توازنات خزينة الدولة، وتوازن ميزان المدفوعات».
وإذا كانت هذه التدابير , قد تدفع بعض المستوردين , إلى الاستثمار في إنتاج ما يستوردونه, داخل الوطن, للاستفادة من تحفيزات الانتاج المحلي, وإذا كان الارتفاع المرتقب لأسعار البضائع المستوردة, سيقلص من حجم تهريب البضائع عبر الحدود , غير أن ذلك من شأنه أيضا, أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ,كما أن عزوف المستوردين عن استيراد بضائع معينة لا تحقق لهم الربح الكافي , قد يعيدنا إلى عهد ندرة بعض المواد الضرورية لبعض الفئات الاجتماعية.
وهي مخاوف تزداد إلحاحا , عندما نعلم أن السياسة الاقتصادية المقترحة من طرف الحكومة , تعتمد في كثير من تدابيرها على «فرضية» تجاوب المواطنين و المستثمرين معها, سواء من حيث ترشيد النفقات, أو من حيث مكافحة التبذير بكل أشكاله. فضلا عن الاستغلال الأمثل و الاستفادة القصوى للمستثمرين من التحفيزات و التسهيلات التي خصتهم بها الحكومة. و لا سيما في مجال الحصول على العقار الصناعي, الذي سيتدعم بدخول 50 منطقة صناعية قيد الاستغلال عبر الوطن خلال السنوات المقبلة. والسؤال الواجب الطرح هو, هل تكفي الثقة في تجاوب المواطن, ضمانا كي تؤتي هذه السياسة أكلها, في تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة للبلاد؟. لهذا كان الوزير الأول في عرض برنامج حكومته يحرص على توجيه خطابه إلى المواطن أكثر من توجهه إلى النواب أو السياسيين بمختلف خنادقهم, ولا حتى للخبراء المنشغلين بالتنظير بعيدا عن خبرة الممارسة الميدانية والواقعية.