قانون المالية لسنة 2016 يمنح مصادر تمويل جديدة خارج الجباية البترولية

تسيير حذر للموارد رغم الجدل

رفع أسعار الطاقة لمحاربة التبذير و النهب و التهريب
أثار قانون المالية لسنة 2016 جدلا كبيرا جدّا وسط الطبقات السياسية من منتخبين و أحزاب و كذلك وسط الخبراء الاقتصاديين الذين أعابوا على هذه الوثيقة الرسمية الكثير من الأمور ،و حتى بالنسبة للمواطن الجزائري الذي يتتبع بفضول مستجدات الساحة السياسية و الاقتصادية عبر وسائل الاعلام المختلفة أبدى اهتماما بالغا بهذا القانون رغم أن قوانين المالية للسنوات الفارطة لم تلق الضّجة الاعلامية التي ميّزت قانون 2016 و السبب هو كون هذه الوثيقة جاءت بمواد و نصوص مغايرة تماما عمّا اعتداد عليه المواطن الجزائري طيلة عقود من الزّمن ،فهذا القانون أقرّ زيادات معتبرة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة عند بيع مواد طاقوية واسعة الاستهلاك للمواطن و هي التي ظلت أسعارها مدّعمة من طرف الخزينة العمومية
كون هذا القانون جاء في ظروف اقتصادية استثنائية لم تعد تخف على أحد فالموارد المالية تسير نحو التراجع بفعل أزمة عالمية في سوق النفط عصفت باقتصاديات معظم الدّول و كان لها التأثير البالغ على الدّول التي تكون فيها المحروقات عماد الثروة و الاقتصاد
و لم يلق قانون المالية لسنة 2016 استحسانا من طرف فئات كثيرة من المجتمع لأنه أقرّ زيادات في أسعار استهلاك الطّاقة التي تعدّ وقود كل القطاعات الأخرى و بالتالي سترتفع أسعار جل المواد الاستهلاكية و تتدنّى القدرة الشرائية للمواطن .
و بالمصادقة عليه تم بداية من الفاتح جانفي الجاري تطبيق النسبة الجديدة على القيمة المضافة عند بيع البنزين و الدييزل حيث انتقلت من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة و تطبّق كذلك على استهلاك الغاز الطبيعي و الكهرباء عند تجاوز حدّ معيّن .
و بحسب مشرّعي القانون و مسؤولين مركزيين بقطاع الضرائب فإن هذه الزيادات ما هي سوى إجراءات اقتصادية فرضتها ظروف مالية صعبة في ظل التراجع الكبير لمداخيل الخزينة العمومية و بالتالي لا يمكن لهذه الأخيرة أن تستمر في تمويل الدّعم الموجّه لمواد سببت عجزا ماليا بالنسبة للمؤسسات المنتجة كما أن المواد الطاقوية كانت لعقود من الزّمن عرضة للتبذير و النهب و التهريب و قد حان الوقت لوقف النزيف بواسطة آليات و إجراءات تنظيمية منها قانون المالية الأخير الذي سنّ مجموعة من القوانين التي تسمح بمحاربة كل أنواع الممارسات التجارية غير القانونية و أخطرها تهريب الأموال عن طريق تضخيم الفواتير .
و الزيادات المقرّرة في أسعار الطاقة ستمكن من تقليص الفارق الكبير الذي كان موجودا بين تكلفة الانتاج و سعر البيع للمستهلك و ستضمن موارد إضافية للخزينة و خاصّة لشركة سونطراك التي تتكبّد خسارة كبيرة بفعل استيراد مشتقات النفط كالدييزل لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي فهي تتحمّل تكاليف عملية التكرير بالخارج ،و بما أن وقود السيارات يباع في السّوق المحلي بأسعار مدعّمة تصنّف الأدنى بالعالم كان و لا يزال عرضة للتبذير و التهريب إذ تؤكّد إحصائيات رسمية بأن مليوني طن من الوقود يهرّب سنويا عبر الحدود .و بتقليص الفارق بين سعره الحقيقي و سعر البيع ستسترجع الخزينة العمومية جزءا من الموارد التي ظلت تنهب .
رفع الضريبة على القيمة المضافة في المواد الطاقوية إلى 17 %
و قدّرت الزيادة في سعر اللّتر الواحد من البنزين بحوالي 8.4 دج و في سعر
الدييزل بحوالي 6 دج و هذا بعد احتساب الزيادتين في الضريبة على القيمة المضافة و كذلك الضريبة على المواد البترولية اللّتان أقرّهما نفس القانون ،و قد شعر المواطن بزيادة بحوالي 40 بالمائة في سعر الاستهلاك ،و لا شكّ أن هذا الفارق قد أخلط أوراق المهرّبين و دفع الكثير من مستعملي السيارات إلى إعادة حساباتهم باقتصاد الوقود الموجود بمركباتهم بالتقليل من التنقلات عديمة الفائدة أو استعمال وسائل النقل العمومي إذ تشير احصائيات بأن حوالي 30 بالمائة من تنقلات السائقين غير ضرورية .،و قد لوحظ تحسّن نسبي في حركة المرور ببعض المدن الكبرى كوهران
و نفس الشيء ينطبق على استهلاك الغاز و الكهرباء كونهما مادّتان مدعّمتان أيضا و هما عرضة للتبذير ،فقد سجّلت شركة سونلغاز ارتفاعا كبيرا في استهلاك الكهرباء في العشرية الأخيرة بسب الإفراط في استعمال مختلف الأجهزة الكهربائية و المكيفات الهوائية صيفا و شتاء ما يجبرها على إنفاق أموال ضخمة في استثمارات جديدة لضمان التغطية بالطاقة و تأمين الشبكات من الانقطاعات و الحوادث المتكررة الناجمة عن الاستهلاك المفرط لكن في مقابل ذلك تسجّل عجزا في المداخيل بسبب عزوف زبائنها على الشبكات الثلاث عن دفع تكاليف الاستهلاك و الخدمات و كذلك بسبب الفارق الكبير بين تكلفة الانتاج و سعر البيع ،وأمام الأوضاع الاقتصادية المرهونة بتراجع مداخيل الخزينة العمومية وجد المشرّع الجزائري الحل لمجمّع سونلغاز في رفع السّعر عند حدّ معيّن من الاستهلاك لتدارك جزء من العجز و وضع حدّ لظاهرة التبذير التي فاقت كل الحدود ،و حسب القانون فإن الضريبة الجديدة على القيمة المضافة "17 %" ستطبّق على استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية في الثلاثي و استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات-للساعة/ثلاثي.
إجراءات تفقد الرغبة في الاستيراد
و بإقرار هذه السلسلة من التدابير الجبائية التي ستساهم في ارتفاع أسعار بعض المنتجات كالطاقة و السيارات و مختلف المواد الاستهلاكية و و خدمات متصلة بها كالنقل العمومي و غيرها يتضح بأن الحكومة تتجه نحو مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي باعتماد نظام التسقيف خاصة في مجال استهلاك الطاقة و هذا التوجه الجديد إليه أشار إليه وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة في عدّة مناسبات لدى تطرقه لميزانية الدولة و الحلول التي تتبناها الحكومة من أجل تغطية النفقات أمام مداخيل تتراجع بحوالي 50 بالمائة و من بين هذه الحلول رفع أسعار بعض المواد التي كانت عرضة للتبذير و النهب بسبب رخص أسعارها
كما سنّ قانون المالي 2016 كذلك نظام جبائي و جمركي تفاضلي حفاظا على الفروع الصناعية الناشئة و هذا بعدما لوحظ بأن الاتّفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحرّ لم تخدم الاقتصاد الجزائري و نجم عنها بالنسبة لبعض الانشطة تنافس غير نزيه بسبب الإعفاء المطبّق على حقوق الجمركة لدا يتعين على الجزائر التي لا يمكنها اعادة النظر في هذه الاتفاقيات ايجاد طريقة اخرى لحماية صناعاتها سواء عن طريق فرض نظام رخص الاستيراد و تقليص حجم المنتجات المستوردة حيث تقول مصادر مسؤولة من المديرية العامة للضرائب بأن قانون المالية الأخير جاء بنصوص تفقد المتعاملين الرغبة في الاستيراد و تشجع على الاستثمار في الانتاج المحلي لأن الواردات ظلت عبئا على الخزينة العمومية و عليه نفس القانون نظام جبائي تفاضلي يحمي الصناعات الناشئة من المنافسة الشرسة المفروضة من قبل المستوردين كما ينص قانون المالية 2016 على اجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة. كتسهيل الحصول على العقار الصناعي والتمويل و كذا تبسيط الإجراءات الجبائية. وحسب مشروع القانون سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية و هي سابقة أولى في الجزائر.
تطهير سوق العقار

و تهدف مثل هذه الاجراءات إلى تطهير سوق العقار الصناعي الذي يعرف تعقيدات و ضغوط تمنع تحقيق الاستثمارات و نجاح المشاريع المنجزة لأن جل مناطق النشاطات قد حادت عن وجهتها الأساسية و هي الصناعة و تحوّلت إلى مناطق تخزين للسلع المستوردة ،و تأخر حل مشاكل العقار الصّناعي جعل الحكومة تتأخر في تلبية الطلبات المتزايدة عليه .
و عن هذا القانون يقول العارفون بأن من أهدافه إيجاد مصادر تمويل جديدة غير الجباية البترولية التي اعتمدنا عليها طوال حياتنا لملء الخزينة العمومية بالعملة الصّعبة فحان الوقت للاعتماد على أموال الجزائريين إمّا عن طريق استغلال آلاف المليارات التي يتم تداولها بالأسواق الموازية و إرجاعها إلى البنوك بتحفيزات جبائية لا تتجاوز 7 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي يودعه صاحب المال في البنك أو عن طريق فتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية التي أصبحت عاجزة عن التمويل و فتح الباب للمستثمرين الجزائريين المقيمين فقط بالحفاظ عليها عن طريق بيع 66 بالمائة من أسهمها ،و هذا نوع من التمويل البديل لأنه في الظروف الاقتصادية الحالية التي لا تبشّر بخير بالنسبة لأسعار النفط لا يمكن أن يبقى اقتصادنا يعتمد على الأموال العمومية
و يذكر أنّ من بين الحلول التي اعتمدتها الحكومة للحفاظ على مستوى معيّن من الموارد في عملية التسيير هي تخفيض سعر صرف العملة الوطنية حيث اعتمدت على معدل يقدر ب 98 دينار جزائري للدولار الواحد بعدما في سنة 2012 77.5 دينار لكل دولار ،و يبدو أن الهدف من هذا التخفيض جاء كنتيجة حتمية لارتفاع نسبة العجز في الميزانية و ميزان المدفوعات و بذلك فقت العملة الوطنية 20 بالمائة من قيمتها في ظرف سنوات قليلة
و تشير الاحصائيات المعروضة في قانون المالية بأن مراجعة سعر صرف الدينار كان معتبرا في الفترة الممتدة بين 2012 و 2015 و هذا الأمر نجم عنه ارتفاع في نسب التضخم
و فتح قانون المالية كذلك الباب للاستدانة من الخارج بعدما كانت قد أغلقته في سنة 2009 حيث تم السماح باللجوء إلى التحويلات الخارجية لانجاز المشاريع من طرف مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري فلا تكون الاستدانة من دولة إلى دولة بل بين المؤسسات