تأخرت الدراسة الخاصة بالعديد من الوحدات الاقتصادية بالمناطق الصناعية بتلمسان وحال غياب المتابعة الجادة دون إبراز الإمكانيات الإضافية المتوفرة بالجهة الغربية و الجنوبية فالعمليات الاستثمارية متوقفة أمام الطلبات المطروحة المقدرة ب1116 التي تنتظر فسح المجال لها لإقحام المناطق الصناعية القديمة المحولة لمخازن تكدس فيها الخردوات و المجمدة طيلة سنين، لتفعيلها أمام نقص العقار كإشكال لا تزال الجهات المسؤولة تثيره و الذي ينبغي مواجهته بإعادة بعث المغلقة بالمناطق الكبرى وتسوية إجراءات طالبي الاستثمار بأنواعه خصوصا المتعلق بالتصنيع مادام هناك شركات أفلست . ومن المناطق الصناعية المتوقفة عن النشاط تلك الواقعة بشتوان التي كانت لغاية التسعينيات حلقة اقتصادية باختلاف درجات الإنتاج المتنافس عليه من قبل ما يربو عن الأربعين مؤسسة و التي أغلقت منها قرابة العشرة شركات من القطاع العمومي و الخاص و يستوجب التفكير في استغلال المخازن المتواجدة بها و التخلص من العتاد و الخردوات التي تتكدس بها لتصبح في متناول المستثمرين الجدد الذين طرحوا ملفاتهم بمديرية الصناعة و المناجم و الذين ينتظرون ردا إيجابيا. نفس الوضع تعاني منه منطقة أبي تاشفين «البرية» التي تضم 12 مؤسسة موصدة من أصل 35 وحدة ما يدعو إلى التفكير في نفض الغبار عنها و تعويض المؤسسات التي أغلقت أبوابها بأخرى للابتعاد عن فكرة بأن تلمسان تفتقر لمساحات قابلة لاحتواء مناطق نشاط تثري المجال الاقتصادي المحلي و تفتح مناصب شغل كما أن مطالب فلاحي بلدية أولاد رياح و المتمثلة في الحصول على مساعدة لإنشاء منطقة صناعية لتحويل البزلاء لم يتم الإجابة عليها لحد الساعة رغم مراسلات متكررة للمعنيين نظرا لاشتهار البلدة بإنتاج»الجلبانة» هذا إضافة إلى منطقة النشاطات الصناعية ببني بوسعيد الحدودية المتربعة على مساحة 42 هكتار و التي لم يلتحق بها سوى مستثمر واحد جسد مشروع مذبح للدجاج فيما لا يزال البقية دون تسوية وثائقهم مع أنها قادرة على تعزيز قرى الشريط الغربي بالتجارة خاصة أن من ضمنها مشروع لقطاع الغيار والذي يستطيع تشغيل فيها عدد لا يستهان به من الشباب المتخرج . وحسب مصادر من غرفة الصناعة و التجارة فإن الاستثمار بالمناطق الصناعية التي يتم إعادة بعثها يؤدي إلى تفعيل 9800 وحدة اقتصادية مادامت الدولة وافقت على تطلعات تناسب 380 هكتار منها 80 هكتار بأولاد بن دامو بمغنية و 300 هكتار بالعريشة التي يمكن محو فيها «السهب الخال» بسبل استثمارية لما تزخر به قرية بلحاجي بوسيف من عقار واسع و شبكة طرقية تمثل عصب المرور نحو الجنوب الكبير للجزائر وتتمتع أيضا بوفرة في المياه و الكهرباء و الغاز يبقى فقط تحديد نوعية الإنتاج وتحديد اليد العاملة لخلق ديناميكية اقتصادية بطريق الصحراء .فالولاية تعزي نفسها في ضئالة العقار الصناعي ب ب10 هكتارات بينما الطلب يزيد عن 1000 هكتار مما دفع لخلق مناطق صناعية يبدو عليها الجمود إذا ما أشرنا إلى مناطق أخرى بعين فزة و أولاد الميمون بمساحة 34 هكتار و 250 هكتار لم تسجل بعد وما تجدر إليه الإشارة أن مديرية الصناعة استقبلت من 2011 إلى 2015 1146 ملفا فقط حسب إحصاء سابق و تم إرجاع قلة الملفات للطلب الكبير على المساحة التي تنجز عليها المناطق الصناعية و البالغة 105229 هكتار ما يتطلب التحري لبلوغ استثمار ناجع.
