الاستثمار الصناعي بتلمسان على طاولة المجلس التنفيذي

دعوة للتوجه نحو لعريشة لتفعيل 300 هكتار من العقار

تدارس الوالي بمعية مدير الصناعة و المناجم بتلمسان ملف الاستثمار الصناعي بمقر الديوان و تم تحليل وضعية المرتبة 13التي تحتلها الولاية وطنيا في شتى القطاعات المؤسساتية الصناعية المقدرة ب9800 وحدة والتي ينبغي الخروج بها من التقوقع الذي يحاصرها بالتعرف أكثر على الإمكانات الإضافية المتوفرة و التي ستسمح للمجال بالدفع بعجلة المشاريع الصناعية بالجهة الجنوبية و بالضبط بالعريشة التي تحوز على 300 هكتار من العقار الذي يستطيع القضاء على النقطة الحساسة للعمليات الاستثمارية المتوقفة أمام الطلبات المطروحة للمستثمرين المقدرة ب1116 و حسب تدخل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن العقار جد ضئيل بالولاية رغم إثارة إشكاله في الاستغلال عديد المرات لأن الدولة وافقت على تطلعات تناسب 380 هكتار منها 80 هكتار بمنطقة إبن دامو و 300 هكتار بالعريشة رغم أن الاستثمار بها غائب تماما لما يزيد عن العشرة سنوات فيحين هي تزخر بعقار واسع و شاسع وبها شبكة طرقية تساعد على ذلك و لها وفرة في الماء و مدعمة بالكهرباء و الغاز و هي شروط تمكن المستثمر من تجاوز التفكير الضيق يبقى عليه توفير اليد العاملة على الأقل للنهوض بمشاريعه أضف لهذا أن البنوك مستعدة للتموين ووضع لعريشة بين اقتصاد واعد و مناصب مفتوحة من طرف المستثمرين لبناء الجهة الجنوبية التي لا تزال تعرف تأخرا تنمويا اقتصاديا بسبب تهميش الجغرافية المتمتعة بها خاصة تلك الجديدة النشأة .أما السيد عدة بن دلة مدير الصناعة فقال إن الولاية تفتقر للعقار الصناعي ب10 هكتارات بينما الطلب يزيد عن 1000 هكتار و هذا ما دفعهم لخلق مناطق صناعية حديثة بعين فزة و أولاد ميمون على مساحة 34 هكتارا و 250 هكتار لم تسجل بعد و في مقابلها المنطقة الصناعية لشتوان التي يتواجد بها استثمار ضعيف نظرا لتراجع المؤسسات الاقتصادية العمومية الكبرى و تمثل 77بالمائة من مساحتها الكلية و 22 بالمائة بالنسبة للشركات الخاصة ومعظمها تميل للنشاط الثانوي كالتجارة و الخدمات و التوزيع و صناعة المشروبات و العصائر و التي تتطلب إعادة تأهيل طرقاتها المؤدية لها التي لاينقصها سوى مواجهة الصعاب المتمثل في فقدان السياسة التوجيهية للاستثمار الذي يكون إلا بدراسة قدرات الولاية و ميولها لتحقيق اقتصاد متوازن و ليس بعد ثانوي للنشاطات غير المتكافئة خاصة وأن المديرية قد استقبلت ملفات تخص الصناعات الغذائية و السياحة و الخدمات و التجارة و الأشغال سنة 2011 و المقدرة ب1146 ملف و الذي توقفت عقاربه بعدده المشار له لغاية سبتمبر الماضي (2015) نظرا للمساحة الكبيرة التي تم طلبها و قدرها 105229 هكتار بينما العقار الحالي لا يتجاوز 10 هكتار .