الموازنات بحاجة لتمويلات

2017 .. سنة حاسمة في مآل الاقتصاد الجزائري الذي تسعى الحكومة إلى انقاذه من خلال خطة جديدة اعتمدت التمويل غير التقليدي لفك عقدة السيولة المالية بعيدا عن مداخيل المحروقات التي ساهمت إلى حدّ الآن ب 97 بالمائة في مخزون العملة الصعبة ، في حين أنّ 83 بالمائة من النشاط الاقتصادي عبارة عن خدمات و أنشطة صغيرة و ما دخل من عملة صعبة خارج المحروقات لم يتعد مليارا و نصفا. و وصل احتياطي الصرف إلى غاية جويلية 2017 إلى 105 مليارات و لا تتعدى المديونية الخارجية خمسة مليارات دولار ، هذه كلها مؤشرات تدل على أنّ الجزائر ليست في أزمة 86 و لكن لابد من استشراف السنوات المقبلة لأنّ كل اقتصاد يريد التطور أو على الأقل الاحتفاظ بنسبة نمو معيّنة يجب عليه وضع استراتيجية تأخذ في الحسبان تقلبات و مستجدات السوق العالمي و القطاعات المعوّل عليها و مدة الخطة المختارة و تسقيف الدخول من العملة و الآليات المتبعة في انجاز هذا العمل و ليس انتظار تهاوي أو تقلب اسعار المنتوج الذي تعتبره ريعها لتحدث الطوارئ و يعاد محرك الاقتصاد إلى الصفر و بالتالي بدل السعي إلى تحقيق النمو تجد الحكومة نفسها أمام تسيير أزمة . و بعيد عن عائدات النفط تبحث حكومة الوزير الأول أحمد أويحي عن مصادر تمويل داخلية لإعادة التوازن للموازنات المالية و انقاذ الخزينة. و بالحديث عن الخطّة الحكومية الجديدة فإنّ إعادة إصلاح قانون القرض و النقد أوّلُ أوجهها ، إلّا أنّ الحال يتضمن إعادة النظر في مادة واحدة فقط و يتعلق الأمر بالمادة 45 التي لم تحدد أجل ارجاع الأموال للبنك المركزي و قد اقترح الخبراء أجلا لا يتعدى سنتين فقط و تحديد القيمة المالية المقترضة من بنك الجزائر ، علما أنّ في كلّ الحالات يعتبر الاقتراض من البنك المركزي السبب الأول في تسجيل التضخم .
للعلم فالمادة في شكلها الحالي ( بدون تعديل) تمنع بنك الجزائر من شراء السندات الصادرة من الخزينة العمومية أو من الجماعات المحلية و بعد نفاد الموارد المالية لصندوق ضبط إيرادات المحروقات الذي كان الملجأ لتغطية عجز الميزانية منذ أكثر من عشر سنوات صار لزاما التوجه إلى مصادر تمويل داخلية دون الاستدانة الخارجية .
و انتقد الخبراء الأداء السيئ للبنوك التي أصبحت مجرد إدارات و تساءلوا لماذا لا يتم حل رؤوس أموالها و عرضها على الشراكة الوطنية و الأجنبية و هي الخطوة التي ستعطي مرونة لأدائها و دخولها ، و بالتالي تكون قد ساهمت في انقاذ الاقتصاد بتوفير السيولة ، خاصة أن صندوق النقد الدولي يربط نسبة النمو دائما بحجم الاستثمار الداخلي و الخارجي ..
مشكلة أخرى عويصة زادت في تقهقر أداء الاقتصاد الجزائري و هي سلبية بورصة القيم التي لا يدخلها أحد و لا تبيع فيها الأسهمَ أيُّ شركة كبيرة مثل سونطراك أو سونلغاز أو سفيتال أو كوسيدار ...