- مواطنون يحولون أموالهم إلى عملات أجنبية من أجل الادخار - الأسواق الالكترونية للعملات تخصص مساحات واسعة و تعرض بشكل يومي آخر التطورات في مجال تداول العملات يسجل الدينار الجزائري سقوطه القياسي أمام ارتفاع العملات الأجنبية الأكثر تداولا في السوق و التي عرفت هذه الفترة زيادة غير مسبوقة وصل فيها سعر شراء 100 أورو إلى عتبة 20 ألف و 500 دينار، مقابل 20 ألف و 300 دينار قيمة البيع، و قفز سعر شراء الدولار الأمريكي إلى 17 ألف دينار و 16 ألف و 800 دينار بالنسبة لسعر البيع حسب تداولات السوق الموازية للعملة بالمدينة الجديدة و وسط وهران صبيحة أمس. أما على مستوى البنوك فقد بلغ 1 أورو أمس 131.97 دينار بالنسبة لسعر الشراء في حين قدر سعر البيع ب 140 دينار، أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي فقدر ب 110,54دينار قيمة الشراء و 117,29 دينار للبيع و قد خلق انهيار الدينار الجزائري أزمة في عرض العملة الصعبة بالسوق الموازية خاصة بالنسبة للأورو و رغم ارتفاع أسعاره إلا أن الملفت هذه المرة هو إقبال المواطن العادي على تحويل أي مبلغ مالي مدخر و كيفما كانت قيمته إلى الاورو بسبب ما أثاره سقوط الدينار من مخاوف حسب ما ذكره متعاملون في السوق السوداء مشيرين إلى ارتفاع الطلب من قبل أشخاص غير معتادين على تداول العملة لكنهم فضلوا صرف الدينار و تحويله إلى الأورو تحت ضغوط الأزمة من أجل الادخار خوفا من استياء الظروف و هو الأمر الذي دفع إحدى السيدات و هي امرأة في العقد السادس ماكثة بالبيت فضلت تحويل المبلغ الذي كانت تدخره و المقدر ب 10 آلاف دينار فقط إلى الاورو و ادخاره و قالت أن سماع خبر تراجع قيمة الدينار أثار مخاوفها و رجحت أن العملة الأجنبية ستواصل الارتفاع في ظل هذه الأوضاع. و حالات أخرى كثيرة كلمنا عنها تجار العملات في سوق الصرف بالمدينة الجديدة خلال جولة استطلاعية قمنا بها وجدنا أن أكثر الزبائن الوافدين إلى هذه المكاتب غير الرسمية هم شيوخ و شباب منهم من يصرفون الدينار إلى الاورو لأول مرة في حين كان الصرف يقتصر من قبل حسب التجار على المسافرين إلى بلدان أوروبية و على المتجهين إلى العمرة أو التجار الأمر الذي نتج عنه نقص العملة لدى المتعاملين بمكاتب الصرف غير الرسمية و وجد بذلك التجار و أصحاب التعاملات الاقتصادية صعوبة في تحويل الدينار و الحصول على السيولة المطلوبة. و حسب متابعين مختصين في المال و الاقتصاد من كلية العلوم الاقتصادية بجامعة وهران فان تراجع قيمة الدينار مقابل العملة الأجنبية راجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حيث أن تداعيات تراجع قيمة العملية الوطنية يتحملها المواطن العادي الذي انهارت قدرته الشرائية في الوقت الذي يستقر فيه وضع المتعاملين الاقتصاديين الكبار الموردين و المستوردين. و ذكر في هذا السياق أحد تجار العملة بسوق المدينة الجديدة أن ارتفاع أسعار العملات لم يأت هذه المرة نتيجة ارتفاع الطلب و إنما جاء بسبب أزمة الدينار التي أثارت جميع فئات و شرائح المجتمع الجزائري دون استثناء و لم يؤثر السعر المرتفع للأورو أو الدولار الأمريكي على الطلب المتزايد، و من جهتهم أكد المتعاملون في السوق الموازية أن أسعار صرف العملات و خاصة الأورو لم تستقر منذ فترة طويلة حيث أصبحت قيمة العملة تتغير تقريبا كل ساعة في اليوم الواحد بسبب غياب الرقابة على السوق السوداء و يترقب المتابعون تواصل ارتفاعه أسعار العملات الأجنبية و هناك توقعات تشير إلى وصول سعر 1 أورو إلى 250 دينار فيما يواصل الدينار نزوله بالمقابل. العدد 55 للجريدة الرسمية الصادرة في 26 سبتمبر 2017 «سوق للصرف ما بين المصارف...» إطار قانوني لبيع و شراء العملات ستدخل عمليات صرف العملات في طابع رسمي قانوني يؤطر تداول العملات حسب ما جاء في العدد 55 للجريدة الرسمية الصادرة يوم 26 سبتمبر 2017 و يتعلق الأمر بنظام جديد يخص تأسيس سوق للصرف ما بين المصارف و بأدوات تغطية خطر الصرف يرخص للمصارف و المؤسسات المالية و الوسطاء المعتمدين بالقيام بعمليات بيع و شراء العملات مقابل الدينار حسب ما جاء في أحكام المواد المذكورة في الجريدة الرسمية، و تدخل المصارف و المؤسسات المالية في السوق في إطار جهاز لا مركزي. و الملاحظ في الميدان وسط العامة و المهتمين بتداول العملات فان ما جاء في الجريدة الرسمية بخصوص سوق الصرف ما بين المصارف بما يعني إطار قانوني لتنظيم تداول العملة الأجنبية بالجزائر شد اهتمام المواطن الجزائري الذي ترجم ما ورد في الجريدة الرسمية من خلال تعليقاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي كخطوة هامة أمام استقرار أسعار الصرف التي تتحكم فيها السوق السوداء منذ سنوات طوال و التي اعتبرها البعض السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع الاورو و الدولار و تدني أسعار الدينار، و ذكر مراقبون في الميدان أن إنشاء صرافات رسمية هو الحل الأساسي لأزمة أسعار العملات التي تعرفها الجزائر و التي يرجعها تجار العملة غير الرسميين إلى انهيار أسعار النفط و الأزمة الاقتصادية و ارتفاع الطلب و إن كانت هذه الأسباب موضوعية الا أن تجار السوق السوداء يستغلون المشكل للزيادة غير العقلانية لأسعار الصرف . تداعيات ارتفاع «الدوفيز» عند رواد «الفايسبوك» الأسواق الالكترونية للعملات تلهب الأسعار أصبح موضوع ارتفاع أسعار «الدوفيز» و سقوط الدينار حديث العام و الخاص و قضية الساعة التي أشعلت مواقع و صفحات الفايسبوك في هذه الفترة خاصة تلك الصفحات و المجموعات المخصصة للاقتصاد و المال حيث باتت تأثيرات صدمة النفط و انهيار قيمة الدينار و الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد واضحة في كل تعليق أو منشور يتناول فيه العديد من المختصين في المجال الموضوع من وجهات نظر مختلفة مقدمين اقتراحات و حلول قد تخرج الدينار من فوهة الزجاجة و تخلص البلاد من أزمة و خطر الصرف، و في أحد المنشورات ذكر أحد الفايسبوكيين أن حل أزمة ارتفاع أسعار العملة لن يكون إلا بتخصيص مصارف رسمية و إزالة السوق السوداء و تنظيم تجارة العملات، و آخرون يؤكدون صدور قرار يقولون بأنه رسمي يخص إنشاء مكاتب معتمدة للصرف قريبا بالجزائر، و بين منتقد و مستاء تعليقات كثيرة لم يشأ أصحابها الخوض في الحديث لم اكتفوا بالتذمر و المطالبة بالحلول السريعة للأزمة. و في نفس الإطار تحتل الأسواق الالكترونية للعملات كسوق سكوار مساحات واسعة في العالم الافتراضي حيث تعرض بشكل يومي آخر التطورات في مجال تداول العملات و على رأسها الاورو و الدولار و تضع هي الأخرى أسعارا ملتهبة بعيدا عما هو متداول في منشورات تنافسية، كما يتخذها الراغبين في البيع و الشراء و المختصين في تداول العملات فضاء للعرض و مناقشة الأسعار الاورو و الدولار و تتم عمليات البيع و الشراء حسب طبيعة العرض و الطلب.
