طرح ملف رفع الأجر القاعدي في لقاء الثلاثية يوم 29 سبتمبر

حسب المكلف بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالمركزية النقابية

تحضر المركزية النقابية لطرح موضوع رفع الأجر القاعدي للعمال ضمن أهم الملفات التي ستضعها أمام شركائها في الثلاثية خلال اللقاء المزمع إجرائه يوم 29 سبتمبر المقبل، هذا حسب تصريح الخميس الماضي، للسيد عاشور تلي الأمين الوطني للشؤون الإجتماعية والإقتصادية بالإتحاد العام للعمال الجزائريين.
قال عاشور تلي الأمين الوطني للشؤون الإجتماعية والإقتصادية بالمركزية النقابية في تصريح للإذاعة الوطنية يوم الخميس، أن قيادة الإتحاد قررت طرح الأجر القاعدي كأهم المواضيع على كل من الحكومة برئاسة أحمد أويحي، وممثلي أرباب العمل، وسيطرح الأمر على أساس فرض الأمر الواقع والرفع من الأجر القاعدي كمطلب للقاعدة العمالية منذ لقاء الثلاثية الأخير، كما ستطرح قضية التعويضات ومراجعتها، وهي نتيجة حتمية تتبع كل تعديل في أجور العمال، وحسب المتحدث، فإن الملف يكتسي أهمية بالغة في أجندة سيدي السعيد، هذا الأخير أخذ الأمر على محمل الجد منذ أشهر، وقد أفادت مصادر مقربة من قيادة المركزية النقابية، أن الحد الأدنى للأجور المحدد حاليا ب 15 ألف دينار، تم دراسته من طرف الأمين العام سيدي سعيد ورفقائه واستقر الرأي على رفع سقف المطالب إلى 30 ألف دينار كحد أدنى، وهو ما سيخلق حتما نقاشا حادا بين الأطراف الثلاثة عند لقائهم يوم 29 من الشهر الجاري.
تأتي استجابة سيدي سعيد لمطلب العمال بمراجعة الأجر القاعدي بعد جدل كبير دار خلال سنتي 2010 و2011، وطرح جدية الرجل في التكفل الحقيقي باحتياجات الآلاف من العمال في الجزائر، كما أن مصداقية الأمين العام للمركزية النقابية كانت على المحك ولا تزال، وملف القدرة الشرائية للمواطن قد طرح في عدة مناسبات لكن دون جدوى، وما تحقق لم يرضي أغلبية العمال، وحتى بعض القيادات في التنظيم النقابي الذي يعتبر المحاور الوحيد مع الحكومة، وقد نجم عن ذلك انشقاق إطارات حاولت ولا تزال تحاول الإطاحة بسيدي السعيد من على رأس النقابة، متهمة إياه بالسعي وراء مصالحه وخدمة مصالح الحكومة وابتعاده عن القاعدة العمالية الحقيقية. تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات السابقة للثلاثية كانت قد أسفرت عن تحديد الأجر القاعدي للعمال ب 15 ألف دج مع زيادات في التعويضات، واحتسابها منذ جانفي 2008 بأثر رجعي، وهو ما استحسنته النقابة في بادئ الأمر، غير أن إضرابات واحتجاجات عمالية عرفتها السنوات الأخيرة أخلطت الأمور على كل من الباترونا والحكومة وكذا سيدي السعيد، الذي اكتفى في آخر المطاف بالرضوخ إلى مطلب القاعدة النضالية، وهذا في انتظار ما سيسفر عنه لقائها مع شركائها يوم 29 سبتمبر.