- غياب الوازع الديني أثر على طبيعة المجتمع الجزائري ابدى الأستاذ رابية عبد الرحمان محامي لدى مجلس القضاء وهران تأسفًا شديًدا إزاء تدهور سلوكيات الفرد ضمن المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة، حيث أكد من خلال التصريح الذي أدلى به إلى جريدة الجمهورية أن قضايا الخلافات الناتجة عن السب والشتم والتعنيف اللفظي أضحت في تزايد مما يدق ناقوس الخطر إزاء التحول الذي آل إليه سلوكيات افراد المجمتع الجزائري الذي هو من المفروض أنه مجتمع بطبيعته محافظ، وقال استاذ رابية:« ان التحولات الحاصلة تعود في الأساس إلى أربعة عناصر مهمة الأولى تتمثل في قلة الوازع الديني، فغياب الأسرة عن واجباتها إزاء الرعية ينجر عنه الإنحلال الأخلاقي، فالتسيب الحاصل تسبقه عدة معطيات أبرزها الظروف الإجتماعية الراهنة والإحتكاك الموجود بين فئة فقدت اخلاقياتها بالتي تعيش فراغ أو تمر بالتمرد او التسيب الموجود في الأسرة، وخير الدليل ما نراه يحصل أمام بعض المؤسسات التربية عندما تجد شباب متمدرس يحتك مع من يزاولون الدراسة، وهنا يكن الإشكال، يضاف إليها غياب رقابة الاولياء فكما يعلم الجميع الفن واغاني العصر لا تتوافق وطبيعة المجتمع الجزائري المحافظ، فالمصطلحات المستعملة والألفاظ هي وحي للعبارات النابية فأغلبها مستوحاة من عبارات سوقية تدعو في بعض الأحيان إلى العنف من بينها التعنيف اللفظي». وعن العقوبات القانونية فقد أكد استاذ رابية أن التعنيف اللفظي يعتبر جنحة ويعاقب عليها القانون، قائلا:« القانون الجزائري يعاقب على السب والشتم في نص المادة 297 من قانون تحت رقم 23/06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، إذ يعتبر كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن للتحقير أو قدح أو خدش للشرف أو اعتبار، أي كل ما يمس قيمة الإنسان ويحط من كرامته تعنيف لفظي أو سب موجه والذي يختلف قيلاً عن القذف رغم تقاربهما من ناهية الإعتداء او الإساءة»، وعن العقوبات قال:« إن المادة 299 من قانون العقوبات تدين اصحاب الشتم أو السب الموجه من شهر إلى ثلاثة أشهر مع دفع غرامة مالية قدرها 10 ألف إلى 25 ألف دج، أما المادة 298 مكرر فهي تنص على معاقبة السب الموجه من شخص او اكثر بسبب إنتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية بالحبس من 5 أيام إلى ستة أشهر زائد غرامة من 5 ألاف إلى 50 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبة فقط».