عنف..قف

كشف وزير العدل حافظ الأختام و بالأرقام، مدى عجز الجزائريين في التواصل فيما بينهم لفض خلافاتهم اليومية داخل العائلة الواحدة و في الشارع العمومي و حتى في أماكن العمل، أين يتم اللّجوء إلى مختلف أساليب العنف اللّفظي كوسيلة مفضلة لإثبات الذات و الإنتصار على الآخر الذي قد يكون الإبن
أو الأخ . ! أو الزوجة أو الجار أو الزميل في العمل..
ممثل الجهاز التنفيذي جلب انتباه ممثلي الشعب في الغرفة السفلى حول هذه الظاهرة التي أساءت كثيرا إلى عموم الجزائريين و بلغت حدّا لا يطاق على الإطلاق، فقد ارتفعت حالات العنف اللّفظي في المجتمع الجزائري بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة، ففي سنة 2015 وحدها عالجت العدالة أكثر من ألفي حالة تعدي لفظي، تتشكل بالأساس من السب و الشتم و القذف. الوزير لم يعط الأسباب الحقيقية لإرتفاع حمّى السب و الشتم، و ترك الكشف عنها للمعنيين أنفسهم كي يعبروا عنها بكل شجاعة ما داموا يعتبرون أن العنف بأنواعه المختلفة أقصر طريق للحصول على الحقوق المزعومة في مجتمع جزائري يتشكل في غالبيته العظمى من الشباب الذي هو بطبيعته أقرب إلى العنف منه إلى شيء آخر.
و لذلك فظاهرة العنف اللفظي التي غزت المنازل و الشوارع و الساحات العامة و المؤسسات دون سابق إنذار، جديرة باهتمام أكبر من قبل الخبراء النفسانيين و السلوكيين و الإجتماعيين و المؤرخين، خاصة الحالات التي تم تسجيلها وعرضها على العدالة للنظر فيها، فيما تبقى الحالات الأخرى مجهولة العدد و الأسباب لأن ضحاياها لم يتمكنوا لسبب أو لآخر من إيداع شكاويهم لدى الأمن أو العدالة.
و معلوم لدى ضحايا العنف اللفظي الذي يتشكل من السب و الشتم و القذف، أن هذا النوع هو أخطر من العنف المادي الذي قد يندمل مع الوقت، غير أن الحط من قيمة طفل أو امرأة أو أي مخلوق ضعيف بعبارات مهينة أو حتى التجني على الغير بنشر أخبار كاذبة و مغرضة، يشكل جريمة ليس من السهل جبر خاطر ضحاياها خاصة الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في الحين و يتركون الآثار النفسية للعنف اللفظي تفعل فعلتها ، فيتحول الضحية إلى ممارس للعنف اللفظي دون أن يشعر أو يعي خطورة الفعل الذي أقدم عليه.
و قد اتسع أيضا مجال العنف اللفظي المؤلم إلى صم الآذان بالكلام البذيء و سب الذات الإلهية في سلوك غريب صدم الأشقاء والأجانب الذين احتكوا عن قرب مع عامة الجزائريين الذين يلجأون إلى العنف اللفظي حتى في حالات التعبير عن شعور بالفرحة أو السرور و قضاء فترات راحة في الملاعب..و حتى في حالات التعبير عن الحب.
العنف اللفظي لم يعد منحصرا بين زوايا البيوت ضد الأطفال و النساء، بل بلغ صداه إلى مؤسسات ما كان أحد يتصور أن يصل إليها، فمؤسسات مثل بعض المساجد التي تنشط خارج المراقبة و مدارس يتضارب فيها المعلم و التلميذ و وسائل إعلامية ألفت نشر الأخبار دون التحقق منها، أصبحت تسوّق العنف اللفظي و التطرف و التعصب للرأي و تتفنن في تقديمه كخطوة أولى للعنف المادي و تبريره كوسيلة عملية لبلوغ ما عجز عن تحقيقه بالكفاءة
و المشروعية.
الحاصل أن المجتمعات التي تتقاتل من أجل
« الزلابية» في شهر الصيام و التسامح كما هو حالنا هذا العام في عدة أسواق، مازال أمامها عمل كبير ينتظرها لإيجاد ميكانيزمات حضارية بديلة عن عبارات السب و الشتم و الكلام الجارح الذي يندى له الجبين.
العنف اللفظي لدى العامة قد لا يشكل هاجسا كبيرا في منظور السلوكيين الذين يتفهّمون مثل هذه الإنحرافات و يجدون لها المبررات النفسية
و الإجتماعية، و لكن العنف الذي لا يمكن السكوت عنه هو ذلك الذي يولد عنفا ماديا قد يهدد النسيج الإجتماعي أين يفقد فيه الفرد الثقة في المجموعة لحمايته و يشرع في البحث عن الحلول الفردية لحمايته و حماية عائلته من عنف لفظي غير موجه إليه بالضرورة.