أويحيى : الوضع المالي للبلاد جدّ حسّاس

أطراف الثلاثية يوقعون على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص

* فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية أمام الخواص باستثناء المؤسسات الاستراتيجية
* تسخير جميع الطلبات العمومية للشركات المحلية
* توجيهات جديدة لترقية اللامركزية الاقتصادية
رافع، الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، أمس، خلال إشرافه على لقاء مع الشركاء الاجتماعيين والمركزية النقابية، رافع لصالح المؤسسة الوطنية بما فيها العمومية والخاصة، مؤكدا، أنه لن يكون هناك تفرقة بينهما، معلنا عن توجيهات جديدة لترقية اللامركزية الاقتصادية، مجدّدا تأكيده على استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء.
وأكد، أمس، أحمد أويحيى، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الثلاثية من أجل التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة القطاعين العمومي والخاص، أنه لقاء الثلاثية يكتسي طابع " خاص" جرّاء " الوضع المالي الصعب الذي تعيشه البلاد" بسبب تهاوي أسعار المحروقات مما تسبّب في عجز كبير في ميزانية الدولة وتآكل احتياط الصرف، مشدّدا، أن " احتياط الصرف فقد قرابة النصف خلال ثلاث سنوات"، وهي المرحلة المالية التي وصفها ب " الصعبة" وبذات الطابع " المقلق".
وذكّر الوزير الأوّل، بعديد الإجراءات التي قامت بها الحكومة بسبب الأوضاع الاقتصادية وبتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حيث تقرّر، يضيف، من خلال تعديل قانون النقد والقرض، الاقتراض من البنك المركزي مما سمح للخزينة خلال الشهرين الأخيرين بتسديد ما قيمته 270 مليار دج من الفواتير التي كانت لدى المؤسسات العمومية والخاصة، مضيفا، أن عملية التسوية ستتواصل إلى غاية "تطهير كل الوضعيات العالقة".
وكذا بتطبيع العلاقات بين الخزينة العمومية والبنوك وتحويل 1000 مليار دج للبنوك العمومية تسديدا لبعض الملفات، مما مكّن بعض منها، حسبه، من كسب قدرات مالية للاستجابة لاحتياجاتها، مضيفا، أنه حرصا على تقليص تآكل احتياطات الصرف التي انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017، أكد الوزير الأول، أن الحفاظ عليها "يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر".
مذكّرا، بالتدابير التعريفية والضريبية التي يحتوي عليها قانون المالية 2018، والتي أكد بشأنها، أن البعض منها تدخل حيّز التنفيذ جانفي الداخل، من خلال الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة (2018) بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا.
من جهة أخرى، تقرّر، يشدّد، الوزير الأوّل، حجز كل الصفقات العمومية لصالح الشركات العمومية ما عدا الاستثناء، مؤكدا، انه تنفيذا لهذه التعليمة قامت مؤسسة سوناطراك مؤخرا بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية في حين أن هذه العقود كانت موجهة لمناقصات دولية.
مضيفا، أنه تم تحويل مسار انجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة، مع الإشارة إلى أن الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018 مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار، مبرزا، بنبرة حادّة أن الحكومة ستعمل على أن " لا يبقى أي هكتار دون استغلال" وستستمر جهودها من أجل الحفاظ وخلق مناصب الشغل .
في ذات السياق، وخلال إبراز الوزير الأول، لمساعي الحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لتسيير الأزمة الاقتصادية أكّد مجلس مساهمات الدولة من جديد استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية التي ستمارس عليها الإدارات المعنية مجرد عملية الإشراف على أن يتم قريبا تعميق هذه المسألة خلال لقاء ستعقده الحكومة مع مسؤولي المجمعات الاقتصادية العمومية"، مبرزا، دعم ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد وكذا الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها.
وأكّد، الوزير الأوّل، "سنعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به"، مضيفا، أن الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة وأن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام في تمويل وانجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها.
كما، أعلن، أنه سيتم قريبا إصدار توجيهات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تهدف لترقية اللامركزية الاقتصادية، موضحا، أن "التطلعات بخصوص الدور الاقتصادي للدولة تعرف تطورا في مسارها نحو الانجاز الكلي من خلال ترقية اللامركزية التي ستكون في خلال أيام موضوع توجيهات لرئيس الجمهورية وكذا تطوير الحوكمة بشكل يريح الدولة من بعض مهامها للتفرع لمهام أخرى".
وأكد الوزير الأول التزام الحكومة في إطار الميثاق الموقع بتسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة، موضحا، للدولة واجبات نحو المؤسسة العمومية بحكم الطبيعة العضوية بينهما في انتظار التحول عن طريق فتح رأس المال والشراكة باستثناء المؤسسات الإستراتيجية لكن ذلك لا يعني تقديم أي امتيازات لها أو تفريق في المعاملة بينها وبين المؤسسة الخاصة".