أويحيى يلتزم برفع العراقيل وتقليص التأخر في وتيرة التطور

أعلن أن رئيس الجمهورية سيصدر توجيهات لترقية اللامركزية الاقتصادية

بشّر رئيس الهيئة التنفيذية أحمد أويحيى، الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين أمس، بقرب صدور توجيهات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لترقية اللامركزية الاقتصادية، مشيرا إلى أن التطلعات بخصوص الدور الاقتصادي للدولة تعرف تطورا في مسارها نحو الإنجاز الكلي من خلال ترقية اللامركزية وكذا تطوير الحوكمة بشكل يريح الدولة من بعض مهامها للتفرغ لمهام أخرى.
وجدد أويحيى، لدى تأكيده للمساعي الرامية لمرافقة ومساندة المؤسسات الوطنية خلال اجتماع الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق ب»شراكة الشركات»، التزام الحكومة بالعمل في إطار ثلاثي وثنائي لتعزيز التسهيلات الموجودة، ورفع العراقيل المتبقية وتقليص التأخر الذي لا يمكن إنكاره في وتيرة التطور الاقتصادي، مؤكدا في هذا السياق ضرورة العمل لإيصال الاقتصاد إلى مستوى الإمكانيات الحقيقية للبلاد.
كما أشار الوزير الأول إلى أن مجلس مساهمات الدولة أكد من جديد استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية التي ستمارس عليها الإدارات المعنية مجرد الإشراف، مضيفا أنه سيتم قريبا تعميق هذه المسألة خلال لقاء تعقده الحكومة مع مسؤولي المجمعات الاقتصادية العمومية، باعتبار أن هذه المسألة حسبه «جزء من المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من أجل دعم ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد، وكذا من أجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها».
رئيس الهيئة التنفيذية أحصى الإجراءات التي تعتزم الدولة اتخاذها في المستقبل لمواجهة الوضع الاقتصادي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث ذكر بهذا الخصوص بالقروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي، مشيرا في هذا السياق إلى أن الدولة مكّنت من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية على إثر تنفيذ عقود عمومية «وعملية التسوية ستتواصل إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة».
من جهة أخرى أبرز الوزير الأول التدابير الضرورية التي اتخذتها الحكومة لتسوية كل الوضعيات التي لا تزال عالقة مع البنوك، مما سيسمح حسبه بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت تتوفر على موارد معتبرة لتمويل الاستثمار.
وبخصوص احتياطات الصرف قال رئيس الهيئة التنفيذية إن الحفاظ عليها «يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر»، وأشار في هذا الصدد إلى أن قانون المالية 2018 يرتكز على تدابير تعريفية واعدة، موضحا بأن الحكومة قامت في إطار سياسة تطوير أداة الإنتاج الوطني بإصدار تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالات استثنائية.
❊مليكة / خ