أويحيى: خطوة تؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد الوطني

فتح رأس مال الشركات العمومية هو لرفع المردودية
اعتبر الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، أن إمضاء ميثاق الشراكة الاقتصادية بين المؤسسات العمومية والخاصة وكذا المختلطة، خطوة تؤسس لمرحلة جديدة لخدمة الاقتصاد الوطني، موضحا أنه من غير المعقول أن تبقى الدولة تسير كل الشركات العمومية وتدعمها في ظل وضع مالي يتعقد بشكل مستمر.
جلال بوطي
أوضح أويحيى قائلا: «أن التوقيع على الاتفاق الثلاثي هو رد واضح على خطب سياسية تريد الجمود الاقتصادي للجزائر، فيما نحن نبحث لها نحن على الإقلاع، بعكس هم يبحثون لها عن الغرق في ظل وضع اقتصادي صعب»، موضحا أن فتح رأسمال الشركات العمومية أمام الخواص يأتي لرفع مردودية الاقتصاد الوطني.
أضاف الوزير الأول في تصريح للصحافة، أمس، على هامش التوقيع على الميثاق المتعلق بالشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة، بدار الشعب، بالعاصمة، أن محتوى الوثيقة وما جاء فيها موجود في القوانين، على غرار قانون الخوصصة وقانون الاستثمار والشراكة، لكن كونها توضع من طرف الفاعلين، عمال وممثلي الشركات والحكومة، فهي تعطيها نقلة هامة وفيها تحليل هام في 30 صفحة وثلاثون ملحقا سيساهم في إعطاء تحفيز إضافي لوتيرة بناء الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أعلن أويحيى عن إجراءات لدعم المؤسسات الاقتصادية، حيث سيتم تقديم تسهيلات لفتح رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية، موضحا أن ذلك سيتم في إطار التشريع المعمول به، حيث أن الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة.
قانون فتح رأسمال بعض الشركات العمومية موجود منذ أكثر من 7 سنوات، بحسب الوزير الأول، قبل أن يتساءل بالقول، هل تستطيع الدولة تسيير كل هذه الشركات التي يتوجب خوصصتها كالمطاحن ومصانع الآجر، مؤكدا أن الشركات العمومية ثروة وطنية مثل الشركات الخاصة، «نحن نريدها أن تتطور لمزيد من المردودية في إطار نظرة اقتصادية جديدة».
التمويل غير التقليدي جنبنا صعوبات مالية
في شرحه لواقع الاقتصاد الوطني في ظل التراجع المالي الرهيب، أكد الوزير الأول أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر منذ تعديل قانون النقد والقرض، من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية، موضحا أن هذه القروض قد مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية على اثر تنفيذ عقود عمومية، قبل أن يشير إلى أن عملية التسوية ستتواصل إلى غاية «تطهير كل الوضعيات العالقة».
من جهة أخرى، أبرز أويحيى أن «الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لاتزال عالقة مع البنوك»، وهذا ما سمح، بحسبه، بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية، التي أصبحت هكذا تتوافر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار.
ولدى تطرقه إلى احتياطي الصرف الذي انخفض إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل 114.1 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2016، قال إن «الحفاظ عليه يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر»، مذكرا أن «قانون المالية 2018 ينطوي على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ، عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة. ويضاف إلى ذلك، القيام في مطلع السنة 2018 بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا وذلك في إطار تشجيع الإنتاج الوطني الذي لن يتمكن، مهما كانت الظروف، من منافسة الإنتاج الأجنبي.
الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء
في سياق آخر، أفاد أويحيى أن «الحكومة أصدرت تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء»، مؤكدا أنه «تنفيذا لهذه التعليمة قامت مؤسسة سوناطراك مؤخرا، بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية، في حين أن هذه العقود كانت موجهة لمناقصات دولية.
وذكر في هذا الصدد «أن مسار إنجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة»، كاشفا أن الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018، مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار»، قائلا «تلكم هي بعض الأمثلة على المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من أجل دعم ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد وكذا من أجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها».
قرارات لمواجهة اللامركزية
يتمسك أويحيى بقرارات رئيس الجمهورية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث أكد أنه سيتم، قريبا، إصدار توجيهات من طرف رئيس الجمهورية تهدف لترقية اللامركزية الاقتصادية، مبرزا أن التطلعات بخصوص الدور الاقتصادي للدولة تعرف تطورا في مسارها نحو الإنجاز الكلي، من خلال ترقية اللامركزية التي ستكون في خلال أيام موضوع توجيهات لرئيس الجمهورية وكذا تطوير الحوكمة بشكل يريح الدولة من بعض مهامها للتفرع لمهام أخرى.
كما أشار الوزير الأول، إلى التزام الحكومة، في إطار الميثاق الموقع، بتسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة، قائلا: «للدولة واجبات نحو المؤسسة العمومية بحكم الطبيعة العضوية بينهما، في انتظار التحول عن طريق فتح رأس المال والشراكة باستثناء المؤسسات الإستراتيجية، لكن ذلك لا يعني تقديم أي امتيازات لها أو تفريق في المعاملة بينها وبين المؤسسة الخاصة».
كما جدد أويحيى «التزام الحكومة بالعمل في إطار ثلاثي وثنائي لتعزيز التسهيلات الموجودة ورفع العراقيل المتبقية وتقليص التأخر الذي لا يمكن إنكاره في وتيرة التطور الاقتصادي»، داعيا إلى «ضرورة العمل على إيصال الاقتصاد إلى مستوى الإمكانات الحقيقة للبلاد»، وبناء اقتصاد سوق «ذي طابع اجتماعي وكذا تثمين دور الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الجزائري وكذا الجالية الوطنية بالخارج».
ما أثير حول الأمازيغية مناورة ديماغوجية
في ردّه على سؤال متعلق بالقضية التي أثيرت مؤخرا حول تعميم اللغة الأمازيغية، قال أويحيى إن ذلك مجرد مناورة ديماغوجية، تسعى من خلالها أطراف إلى خلق فوضى في المحيط الاجتماعي. موضحا أن الكل يعرف أنه لا توجد أي ميزانية خاصة بلغة أو مادة معينة في المنهاج التربوي، وهذا ما يعني أن ذلك مجرد مزايدات على الأمازيغية.
وأضاف الوزير الأول، أن هدف المناورة، ومع الأسف، خلق أزمة في منطقة من البلاد، بجعل المواطن أو الطالب أو التلميذ يناشد لتكريس الأمازيغية التي تدرس عبر 38 ولاية وهي مادة يمتحن فيها التلاميذ في نهاية مرحلة التعليم المتوسط والأمازيغية حاليا مادة في امتحان البكالوريا وعبر 07 جامعات جزائرية في طور الليسانس و»ال.ام.دي».