أويحيى يتهم اطراف حاولت خلق الفوضى ويؤكد :

لا تراجع عن تدعيم الامازيغية

أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، عن توسيع قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد، لتتجاوز الألف منتوج خلال سنة 2018،فيما تطرق لمسألة طبع العملة مؤكدا أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية. وقال أويحيى في كلمته خلال اجتماع الثلاثية، "وسنأتي بداية من هذه السنة بمرسوم يمنع استيراد اكثر من الف مادة، وهو تقليص للواردات واعطاء السوق للمؤسسات المحلية". في رده على سؤال بشأن امكانية الشركات الوطنية من تغطية السوق للمواد التي منعت من الاستيراد، قال الوزير الأول أحمد أويحيى "يجب كشعب أن نتفق اننا نعيش على مستوانا البلاد مثل عائلة كبيرة". وأضاف أويحيى "اذا نستمر في هذا الاستنزاف للعملة الصعبة، وفي كل عام يتآكل احتياطي الصرف بما يقارب 25 مليار دولار، بعد اربع سنوات نذهب للاستدانة الخارجية، ونذهب إلى صندوق النقد الدولي ونعرف جحيم صندوق النقد الدولي". وقال أويحيى في كلمته "إن الحفاظ على احتياطات الصرف يحظى بحهد متواصل أكثر فأكثر. وهكذا، سينطوي قانون المالية لسنة 2018، على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ، عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة. ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة، بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا". اختتام السنة المالية 2017 دون صعوبات أساسية من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية. وأوضح أويحيى أن هذه القروض قد مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية على اثر تنفيذ عقود عمومية. وأشار الوزير الأول في هذا السياق إلى أن عملية التسوية ستتواصل إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة . من جهة أخرى أبرز الوزير الأول أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لا تزال عالقة مع البنوك. وهذا ما سمح، حسب الوزير الاول، بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار. ولدى تطرقه إلى احتياطات الصرف التي انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017 (مقابل 1ر114 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2016)، أكد أويحيى، أن الحفاظ عليها يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر . وذكر في هذا السياق أن قانون المالية 2018 ينطوي على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة (2018) بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا. تسخير الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية وأكد الوزير الأول احمد اويحيى أن الحكومة أصدرت تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء. و أكد انه تنفيذا لهذه التعليمة قامت مؤسسة سوناطراك مؤخرا بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية في حين أن هذه العقود كانت موجهة لمناقصات دولية. كما أعلن الوزير الأول أن مسار انجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة، مع الإشارة إلى أن الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018 مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار. و أشار الوزير الأول، إلى أن مجلس مساهمات الدولة قد أكد من جديد استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية . توجيهات جديدة لترقية اللامركزية الاقتصادية كما أعلن الوزير الأول أحمد أنه سيتم قريبا إصدار توجيهات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تهدف لترقية اللامركزية الاقتصادية. وأوضح أن التطلعات بخصوص الدور الاقتصادي للدولة تعرف تطورا في مسارها نحو الانجاز الكلي من خلال ترقية اللامركزية التي ستكون في خلال أيام موضوع توجيهات لرئيس الجمهورية وكذا تطوير الحوكمة بشكل يريح الدولة من بعض مهامها للتفرع لمهام أخرى . وأكد الوزير الأول التزام الحكومة في إطار الميثاق الموقع بتسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة. وبخصوص تشجيع النشاط الفلاحي جدد أويحيى عزم الحكومة على ألا تبقى أي أرض خصبة بدون استغلال . اطراف تحاول خلق الفوضى في دره على الاحتجاجات التي شهدتها العديد من ولايات الوطن حول ترقية اللغة الأمازيغية، قال أحمد أويحيى "عشنا مناورة ديماغوجية لكي لا اقول عليها أكثر، مناورة على مستوى البرلمان"، وأضاف أويحيى " طفل في 12 من عمره يفهم انه لا توجد ميزانية للتربية الوطنية تتجزأ جزء لمادة الرياضيات وجزء للتربية البدنية وجزء للأمازيغية". وحمل أويحيى المسؤولية لأطراف قال إنها حاولت الزج بمنطقة القبائل في الفوضى، بالقول "المناورة ومع الأسف حاولت خلق فوضى في منطقة من البلاد بجعل المواطن والتلميذ و الطالب يناشد لتكريس الامازيغية، والامازيغية تدرس في 38 ولاية وهي في امتحان نهاية الطور المتوسط، الامازيغية مادة في امتحان البكالوريا وتدرس في 7 جامعات جزائرية، ولها 10 مراكز للبحث في اطار الشبكة الجامعية".