أويحي: الحكومة لن تقوم مستقبلا بتسيير الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة

تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون بعد عملية طبع النقود

جدد الوزير الأول أحمد أويحي التزام الحكومة بالعمل في إطار ثلاثي وثنائي لتعزيز التسهيلات الموجودة ورفع العراقيل المتبقية وتقليص التأخر الذي لا يمكن إنكاره في وتيرة التطور الاقتصادي وسعيها لبيع الشركات العمومية للخواص، مُصرا على ضرورة العمل على إيصال الاقتصاد إلى مستوى الإمكانيات الحقيقة للبلاد وبناء اقتصاد سوق "ذي طابع اجتماعي" وتثمين دور الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الجزائري وكذا الجالية الوطنية بالخارج.
وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس في اجتماع شركاء الثلاثية الحكومة، أرباب العمل، المركزية النقابية، أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر منذ تعديل قانون النقد والقرض، مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية، على إثر تنفيذ عقود عمومية، وستتواصل هذه العملية إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة، كما اتخذت الحكومة التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لا تزال عالقة مع البنوك، وقد سمح ذلك بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار في ظل احترام القواعد المعمول بها.
من جهة أخرى، كشف أويحيى عن مرسوم تنفيذي جديد يمنع استيراد 1000 سلعة جديدة سيدخل حيّز التنفيذ بداية من السنة القادمة، مبرزا بأنه من اليوم وصاعدا أي منتج وطني سيضمن تغطية السوق الوطنية سيتم منع المستورد من دخول السوق الوطنية، وهذا تشجيعا للإنتاج الوطني من جهة وتخفيفا لنزيف العملة الصعبة من جهة أخرى، مضيفا أن الحكومة ستقوم في مطلع السنة، بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا.
وفي رده على سؤال بشأن إمكانيات الشركات الوطنية من تغطية السوق للمواد التي منعت من الاستيراد، قال الوزير الأول أحمد أويحيى أنه يجب علينا كشعب أن نتفق أننا نعيش على مستوانا البلاد مثل عائلة كبيرة، وإذا استمرينا في هذا الاستنزاف للعملة الصعبة، سيما وأن كل عام يتآكل احتياطي الصرف بما يقارب 25 مليار دولار، بعد أربع سنوات نذهب للاستدانة الخارجية، ونذهب إلى صندوق النقد الدولي ونعرف جحيم صندوق النقد الدولي"، كما انتقد أويحيى الإنتاج الوطني بالقول "إذا المستهلك لم يجد الأجبان أو الزيتون في بلد مشهور بالزيتون منذ آلاف السنين فهذا مؤسف".
سونطراك تبرم صفقات بقيمة 400 مليون دولار مع مؤسسات جزائرية
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الحكومة أصدرت تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبيات العمومية للمؤسسات المحلية ماعدا في حالة الاستثناء، وقامت مؤسسة سوناطراك بإسناد صفقات بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية، في حين أن هذه العقود كانت موجهة لمناقصات دولية، مشيرا إلى أنه تم التشاور مع ولاة الجمهورية من أجل إنجاز 50 منطقة صناعية قد انطلقت عبر كل البلاد، مضيفا أن الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018، مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار، مضيفا أن الحكومة تعتزم دعم ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد للحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها.
وأوضح أويحي بأن مسار إنجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة، مع الإشارة إلى أن الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018، مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار، تلكم هي بعض الأمثلة على المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من أجل دعم ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد وكذا من أجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها، مختتما حديثه بأن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام في تمويل وإنجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها.

الإعلان قريبا عن توجيهات جديدة لترقية اللامركزية الاقتصادية
كما أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى أنه سيتم قريبا إصدار توجيهات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تهدف لترقية اللامركزية الاقتصادية، وأوضح أن "التطلعات بخصوص الدور الاقتصادي للدولة تعرف تطورا في مسارها نحو الانجاز الكلي من خلال ترقية اللامركزية التي ستكون في خلال أيام موضوع توجيهات لرئيس الجمهورية وكذا تطوير الحوكمة بشكل يريح الدولة من بعض مهامها للتفرع لمهام أخرى".
وأكد الوزير الأول التزام الحكومة في إطار الميثاق الموقع بتسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة، "للدولة واجبات نحو المؤسسة العمومية بحكم الطبيعة العضوية بينهما في انتظار التحول عن طريق فتح رأس المال والشراكة باستثناء المؤسسات الإستراتيجية، لكن ذلك لا يعني تقديم أي امتيازات لها أو تفريق في المعاملة بينها وبين المؤسسة الخاصة" حسبه، وبخصوص تشجيع النشاط الفلاحي جدد أويحيى عزم الحكومة على "ألا تبقى أي أرض خصبة بدون استغلال".