الذكرى الأولى لرحيل مبارك

استجابة ضعيفة للعصيان المدني بمصر

لم تلق الدعوات التي وجهتها العديد من الحركات الثورية للقيام بإضراب عام في البلاد أمس استجابة ملموسة. وجاءت الدعوة للإضراب في الحادي عشر من فبراير الموافق للذكرى الأولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وقال المنظمون للإضراب إنه وسيلة للضغط على المجلس العسكري الحاكم في مصر من أجل تسليم السلطة فوراً إلى إدارة مدنية. وكانت الدعوة لتنظيم إضراب عام وعصيان مدني في مصر قد قوبلت برفض من قبل بعض القوى والأحزاب السياسية. وقال هاني حجاب رئيس هيئة السكك الحديدية في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن عمال الهيئة رفضوا المشاركة في الإضراب الذي دعا إليه الناشطون وحركات وتيارات سياسية عدة. مضيفاً أن بعض العمال تطوعوا للقيام بأعمال إضافية اليوم السبت. وكانت أحزاب الحرية والعدالة، الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والوفد والنور السلفي قد دعت إلى مقاطعة الإضراب العام معتبرين أنه يهدم البلاد ويضر الاقتصاد المصري.
الجيش يحذر من مؤامرة
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حذّر الجمعة من مؤامرات تستهدف بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يخضع لتهديدات. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ سقوط مبارك، في بيان بثه التلفزيون المصري أن مصر تتعرض لمخططات تستهدف ضرب ثورتنا في الصميم عن طريق بث الفتنة بين أبناء الشعب والفرقة والوقيعة بينهم وبين قواتهم المسلحة. وأضاف المجلس، الذي يواجه انتقادات شديدة لطريقة إدارته للمرحلة الانتقالية إننا في مواجهة مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية، وغايتها إسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعم الخراب.
تظاهرات جمعة الرحيل
وكان الآلاف قد تظاهروا يوم الجمعة أمام مقر وزارة الدفاع المصرية في القاهرة مطالبين برحيل المجلس العسكري عشية يوم العصيان المدني وهم يرددون هتافات معادية مثل الشعب يريد إعدام المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة أو يسقط يسقط حكم العسكر. وقد أعلن مساء الاثنين الماضي عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في العاشر من مارس/ آذار المقبل بعد أن كان من المقرر أن تجرى في موعد لا يتجاوز 30 جوان المقبل ليتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية في جوان. وقد استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية وستة من كبار مساعدي الوزير بتهم قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.