في الذكرى الأولى لإزاحة مبارك عن الحكم

دعوات لإضراب عام حتى رحيل المجلس العسكري

أحيا المصريون، أمس، الذكرى الأولى لإزاحة الرئيس السابق حسني مبارك وسط دعوات لإضراب عام في سياق ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الحاكم لحمله على تسليم السلطة فورا لهيئة مدنية.
وهي الدعوات التي تبنتها الأحزاب الليبرالية واليسارية في حين رفضتها القوى الإسلامية المسيطرة على مجلس الشعب المصري على غرار الإخوان المسلمين بعدما اعتبرتها محرضة على تعطيل البلاد وتدمير الاقتصاد.
وأعلنت حوالي 40 حركة سياسية وائتلافا شبانيا دعمهم لهذا الإضراب العام، حيث شرع منذ الساعات الاولى من صباح أمس المئات من ناشطي هذه الحركات في التوافد على ميدان التحرير بقلب القاهرة رمز ثورة 25 جانفي التي أطاحت قبل عام من الآن بأعتى نظام حكم مصر بيد من حديد طيلة ثلاثة عقود من الزمن.
ودعت هذه الحركات التي نشطت مسيرات يوم الجمعة نحو وزارة الدفاع المصرية، في بيان مشترك، المصريين إلى ''دعم الإضراب من أجل المطالبة بتسريع تنحي المجلس العسكري وتسليم السلطة للمدنيين''.
وأفاد ناشطون في حركة السادس افريل أن الدعوة إلى الإضراب هي ليوم واحد مع احتمال تمديدها، في وقت طالبت فيه أطراف أخرى بتصعيد الإضراب إلى حركة عصيان مدني تتواصل الى غاية تنحي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوي والذي يدير شؤون مصر منذ تنحي مبارك في 11 فيفري من العام الماضي.
وعشية هذا الإضراب العام حذر المجلس العسكري من ''مخططات تستهدف بث الفتنة بين أبناء الشعب وبين القوات المسلحة''. وقال في بيان وجه للشعب المصري بمناسبة ذكرى تسلمه السلطة وبثه التلفزيون المصري، مساء أول أمس، أن هدف هذا المخطط هو ''تقويض المؤسسات وإسقاط الدولة لتسود الفوضى ويعم الخراب في البلاد''.
وقال إن الجيش المصري الذي سيسلم السلطة في نهاية المرحلة الانتقالية ''لن يخضع لتهديدات وضغوط ولن نقبل إملاءات ولن ينحني أو يركع إلا لله الواحد القهار''.
وتعارض هذا الإضراب أحزاب مؤثرة في الساحة السياسية المصرية منها حزب العدالة والحرية الجناح السياسي للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي وحزب الوفد وكذلك مرجعيات دينية إسلامية ومسيحية من بينها الأزهر والكنيسة.