هل من علاج لعقوق الوطن ؟

هل يمكن لقائمة مطالب التنظيمات النقابية بقطاع التربية أن يتقلص طولها كلما تجاوبت معها السلطات العمومية و استجابت لها تدريجيا ؟ إن تجربة التعددية النقابية , تجيب بالنفي على هذا التساؤل , ما دامت بعض النقابات " تعتبر مطالبها أوامر واجبة التطبيق " كما قالت الوزيرة الوصية على القطاع , و ما دام عدد مطالب النقابات في ازدياد مضطرد , جراء تحول النقابة إلى ما يشبه مصنعا لإنتاج المطالب و تسويق الاحتجاجات , التي ميعت بكثرتها نبل النضال النقابي و حوَّلته إلى وسيلة للتنافس من أجل استقطاب المنخرطين , و لو على حساب استقرار قطاع وجد في الأساس لضمان حق التعليم لأكثر من 8 ملايين تلميذ , أصبحوا منذ ظهور التنظيمات النقابية , رهائن و ضحايا تجاذبات لا تنتهي بين الوزارة الوصية و بين النقابات.
فبالعودة إلى القانون الأساسي لعمال التربية , الذي تطالب النقابات بمعالجة ما تعتبره اختلالات تشوبه , نلاحظ أن مصدر 90% من التعديلات التي طالته سنه 2012 , هي مطالب و اقتراحات الشركاء الاجتماعيين بما فيهم النقابات المعتمدة , و بالتالي فأي اختلال يعاني منه هذا القانون , يتحمل مسؤوليته هؤلاء الشركاء , الذين استغلوا كل جهدهم النقابي لتحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لفئات معينة من عمال القطاع (الأكثر عددا) , على حساب فئات أخرى (الأقل عددا) . ولهذا فإن معظم "المطالب العالقة" كما تسميها النقابات , تخص الفئات و الأسلاك " المهملة" خلال المعارك النقابية الأولى , ولا نعتقد أن النقابات تريد من خلال اهتمامها بهذه الأسلاك التكفير عن تقصيرها اتجاهها , بقدر ما تريد مواصلة ابتزازها للوزارة الوصية, بمطالب يفتقر الكثير منها إلى التأسيس القانوني والجدوى التربوية.
وما التجاوب الضعيف لعمال قطاع التربية مع الاحتجاجات التي تنظمها النقابات , و اضطرار هذه الأخيرة إلى التكتل لحشد المؤيدين لإضراباتها المتكررة عن العمل , إلا مؤشر على تراجع تأثير التنظيمات النقابية على عمال القطاع , و على المجتمع بمختلف شرائحه التي لم تعد تظهر أي تضامن مع الاحتجاجات النقابية في السنوات الأخيرة , بل بدأت تعبر عن تذمرها و استيائها من الإضرابات التي ترهن المستقبل الدراسي لملايين التلاميذ .و الغريب أن عدوى الإضرابات انتقلت حتى إلى طلبة المعاهد العليا للأساتذة الذين يريدون مناصب على المقاس حتى قبل التخرج , بحجة التعاقد مع الوزارة الوصية على هذا الأساس , بينما المبدأ الأصلي الذي ظل القطاع يعتمده منذ استقلال البلاد ,هو أن "المربي" مثل الجندي يؤدي واجبه المهني حيثما كانت الحاجة إليه .
لقد اتهمني يوما أحد النقابيين بالتحامل على نقابات قطاع التربية , ولم يكن يعلم أنني قضيت 14 عاما في تدريس التلاميذ, لم أضرب عن العمل خلالها يوما واحدا رغم أن الأجرة يومئذ لم تكن تتجاوز 540 دج شهريا. فقلت له ما معناه : أن الطب قد يتطور(ليس عندنا) مستقبلا بشكل قد يُمَكِّن الأطباء من زرع كل أعضاء جسم الإنسان , بما فيها خلايا المخ المسؤولة عن الذكاء و الذاكرة والحفظ وغيرها, إلا أن الطب سيبقى عاجزا عن زرع الضمير الذي تلوث. وما قيل عن قطاع التعليم يقال عن القطاعات الأخرى التي تعرف إضرابات غير مؤسسة , وليفكر المضربون -و لو للحظة - في حقوق الوطن عليهم , أم أنهم تناسوا ما تنفقه البلاد على تكوينهم من أجل أن يصبحوا أساتذة و أطباء و إطارات في مستويات مختلفة ؟ أم أن عقوق الأبناء يفرض على الجزائر, الاستنجاد بإطارات من كوبا والصين و الهند ...؟