لمن يبتسم "ألبيا" ؟

"الجمهورية" ترصد انشغالات وخيبة أمل المواطنين من الحصة الضئيلة للصيغة الجديدة

-2000 سكن موزعة على 9 دوائر مابين 80 و480 وحدة
-تخصيص 480 سكن لدائرة وهران سيتم انجازها ببلونتير
- رؤساء البلديات يؤكدون عدم استقبالهم أي تعليمة حول الس من الجهات الوصية لاستقبال الطلبات
لم يكن يتوقع العديد من المواطنين الذين استبشروا خير ا و تفاءلوا بإعادة بعث الصيغة السكنية الجديدة القديمة للترقوي المدعم بوهران , أن لا يتجاوز نصيب الولاية ال2000 سكن فقط وهو ما لم يكن في الحسبان مقارنة بحجم الطلبات المتزايدة رغم عدم صدور أي قرار رسمي يقضي بالإجراءات المتبعة من أجل التسجيل في هذا البرنامج باستثناء إسناد المهمة للبلديات ، هذه الأخيرة التي لم تتلق لحد الآن تعليمات رسمية من الدوائر للشروع في استقبال الملفات المطلوبة وما زاد من خيبة الراغبين في الحصول على سكن " أل بي يا" هي الحصص الضئيلة التي تم تخصيصها للبلديات والتي تتراوح مابين 80 و100 سكن عدا بلدية وهران التي ظفرت بحصة الأسد بمجموع 480 سكن رغم أنها لا تعد كافية لتغطية حجم الطلبات المتزايدة في الوقت الذي استثنيت فيه مناطق أخرى من هذا البرنامج الذي يبدو انه لن يكون متنفسا لطالبي السكن الترقوي ومسألة تسييره الموكلة للدوائر ستكون مهمة صعبة و عسيرة بالنسبة للمسؤولين بحكم أن الحصص المتوفرة قد تضعهم أمام تحديات أخرى في مواجهة الطلبات ودراسة الملفات لتحديد مستحقيها خصوصا وأن حصة وهران أثارت جدلا وسط الراغبين في الحصول على شقة قبل أن تتوزع المهام على الجهات المكلفة بتسيير مشاريعها
-تساؤلات وانشغالات بررتها الجهات المسؤولة بعدم بعدم تلقيها أي توضيحات لتوجيه المواطنين
وهو ما لمسناه في تصريحات المهتمين بهذه الصيغة من المواطنين الذين عبروا لنا عن خيبتهم عقب تخصيص ألفين سكن مؤكدين أن من يحظى بها سوى من يملك نفوذ أو معارف بينما عامة الناس لا يمكنهم الحصول عليها كما كشف لنا مواطن أخر أنه توقف عن الاستفسار و أن الأمور لم تتضح بشكل رسمي إلى درجة يضيف محدثنا أننا لا نعلم الجهة المسؤولة على استقبال الملفات هل الدائرة أم البلدية كلها تساؤلات اكتفى المسؤولون بتبريرها بإجابة واحدة هو عدم تلقيهم تعليمات رسمية لإقناع المواطنين وتوجيههم أما لدى حديثنا عن نصيب كل بلدية من الترقوي المدعم فلم يكن رد الأميار سوى أنهم في حيرة كبيرة بين تلبية الرغبات وتحديد الأولويات أمام توفر حصص لا تسمن ولا تغني من جوع والتي اختيرت مواقع في أماكن تعد مهمشة سبق وأن كانت قبلة للبنايات الهشة والفوضوية خاصة إذا علمنا أن مواقع الألبيا بوهران لا تسيل لعاب طبقة معينة من المجتمع عدا البسطاء من الفئة محدودة الدخل على اعتبار أن العقارات الشاغرة بوهران لا تتواجد في مناطق استراتيجية عدا تلك المواقع التي جردت من البراريك والبنايات الهشة فلم يكن لبلدية بئرالجير سوى منطقة حاسي بونيف لإنجاز حوالي 100سكن ترقوي مدعم فيما اخترت منطقة الكرمة التابعة لدائرة السانيا بحصة 320 سكن و80 سكن بعين الترك في حين تحصلت بلدية وهران على أكبر حصة ب480 مسكن ستنجز بمنطقة حي الصنوبر" بلونتير سابقا "مما يعني أن الضجة الكبيرة التي أثارتها الصيغة القديمة الجديدة لم تكن بحجم طموحات طالبيها الذين أضحوا يتساءلون عن جدوى إعادة بعث مشروع كرس فشله في صيغته القديمة بحصة ضئيلة غير مضمونة لحل أزمة السكن
رؤساء الدوائر من اختاروا المواقع

وبالموازاة مع هذه المعطيات فمديرية السكن المشرفة على جميع الصيغ تؤكد أن حصة وهران من مشروع الجديد " ألبيا" قدر ب 2000 سكن من مجموع 60 ألف تم توزيعه على ولايات الوطن وعلى أن المواقع التي تم تحديدها لاحتضان المشروع تم اختيارها من قبل رؤساء الدوائر الذي أوكلت لهم المهمة بشرط أن يكون المواقع المخصص لهذا المشروع خالية من النزاعات أو تابعة لوزارة الفلاحة أو غيرها من الجهات و المصالح الأخرى التي قد تدخل هذا المشروع في متاهات عديدة
وبالأرقام فقد أشار مصدر من هذه المديرية أن حصة وهران قدرت ب 480 مسكن وسيتم انجازه بحي الصنوبر " بلونتير سابقا " أما دائرة بئر الجير فقد اختير لها الموقع بحاسي بونيف بحصة قدرت 100 سكن أما عن عن دائرة السانيا فقد تم تخصيص الموقع المتواجد ببلدية الكرمة والذي سيحتضن 320 مسكن من هذه الصيغة و بطيوة فقد قدرت حصتها ب 170 لبلدية عين البية ودائرة بوتليلس ب 350 ببلدية مسرغين وعين الترك ب 80 مسكنا ببلدية بوسفر هذا ونشير أيضا أن الحصة 2000قد وزعت ايضا على كل من دائرة ارزيو و تليلات وقديل وفي كل مرة كانت اللجنة تقدم موافقتها على الموقع بعد اختياره من قبل رئيس الدائرة
ومن جهة أخرى أوضح ذات المتحدث أن المراسيم والقوانين المتعلقة بهذا المشروع لم تصدر بعد إذ انه قريبا سيتم إطلاق من قبل الوزارة الوصية مرسوما يحدد فيه الشروط الخاصة بالمؤسسات المكلفة بالانجاز وغيرها من القوانين التي تضبط مشروع السكن من صيغة الترقوي المدعم
تأخر دام 10 سنوات للصيغة القديمة
عرفت بعض الحصص السكنية للصيغة القديمة البيا تأخرا لأزيد من عشر سنوات دون تسليمها لأصحابها لعدة أسباب وضعت المسجلين في هذا البرنامج المجمد منذ سنوات في دوامة البحث عن حلول لتحريك المشاريع المتأخرة لكن دون جدوى حيث لا تزال ورشات السكنات بصيغة الترقوي المدعم بقطب بلقايد مفتوحة منذ سنة 2010 ولم تتعد بعضها نسبة 20 و30 بالمائة من الإنجاز على غرار مشروع 197 سكن بالتجزئة 1 و2 الذي يراوح مكانه منذ 8 سنوات رغم الإعذارات التي وجهها ديوان الترقية والتسيير العقاري للمقاول "تيربو 31 " و تغيير المؤسسة المنجزة بالتجزئة 3 لصالح مقاول" سوريبات" إلا أن هذا المشروع لم ير النور ولم يتجاوز مرحلة بناء الأساسات فهل يعقل أن ينتظر مشروع سكني لفترة تزيد عن 7 أو 10 سنوات من أجل وضع الأساسات فقط ؟
هذا في الوقت الذي تتواجد مشاريع أخرى أطلقت في نفس الفترة بنفس الوضعية على غرار مشروع 121 و189 و و154 سكن التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري حيث أنها لا زالت مجرد ورشات معطلة والبقية التي دخلت حيز الأشغال تسير على خطى السلحفاة ويبقى المشكل –المطروح في هذه الصيغة التي وضعتها الدولة في 2010 وفي ظل عدم ايجاد الحلول الكفيلة لطي ملف هذه الصيغة نهائيا وهو ما تسبب في ضرر للمكتتبين الذين لم يجدوا بديلا سوى الاحتجاج عدة مرات

13 مليار دينار للمقاولين للإسراع في الوتيرة

مشكل تاخر تسليم السكن الترقوي المدعم لمدة تزيد عن 10 سنوات أرجعته الى مديرية السكن الى نقص التمويل و نزاعات حول الأرضية وغيرها من المشاكل وهذا منذ إنطلاقته الأولى والتي كانت في إطار المخطط الخماسي 2010/2014 أين تم تسجيل برنامج يقدر ب 9416 وحدة سكنية من نوع ال ألبيا " أنجز منها لحد الآن 4356 مسكن منها 892 وحدة تم إستلامها فيما لازالت حصة 5060 مسكن تراوح مكانها وسط استياء عدد كبير من المستفيدين
هذا ونشير أن ملف برنامج السكن الاجتماعي التساهمي" ال ألسبي " والذي يندرج ضمن المخطط الخماسي 2005 /2009 لم يطو بعد فبلغة الأرقام فقد إستفادت ولاية وهران من حصة تقدر ب 21051 وحدة سكنية تم استلام خلال السنة الفارطة 164 وحدة بينما لازالت حصة 786 تراوح مكانها
ومن جهة أخرى فقد أكد مصدرنا وأنه للإسراع في وتيرة الأشغال وبعد التعليمات الصارمة لوزير السكن الذي أبدى استياءه من وضعية المشاريع السكنية بالولاية والتي شهدت تأخرا كبيرا فقد تم إعذار العديد من المقاولين منها 11 مقاولة تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري والتي أظهرت تقاعسها وتم شطب أصحابها من القائمة