اقتربت ”البلاد” من عبد المجيد غايب، رئيس دائرة عين ولمان الواقعة جنوب ولاية سطيف، للاستفسار عن جديد السكن بهذه الدائرة، حيث كشف عن الإجراءات التي مست هذا القطاع، متحدثا عن الحصص السكنية التي استفادت منها الدائرة، مجيبا في السياق ذاته عن عديد الاستفسارات التي تشغل المواطنين· لجنة مختصة لإحصاء ملفات السكن المودعة منذ 1990
تحدث رئيس الدائرة مستعرضا عديد الإجراءات التي تم اعتمادها لتسهيل دراسة ملفات السكن، حيث تم تكوين لجنة على مستوى الدائرة قامت بدراسة مسحية لمختلف ملفات السكن المودعة منذ 1990 إلى غاية يومنا هذا، وتم تخصيص بطاقة معلومات لكل ملف تضم معلومات شخصية لطالب السكن وفقا لما تنص عليه أحكام المرسوم الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري في المادة 34 ”يمنح السكن العمومي الإجاري حسب مجموع النقاط التي يتحصل عليها طالب السكن بتطبيق سلم التنقيط مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المرتبطة بما يأتي: مستوى مداخيل طالب السكن وزوجه، ظروف السكن، الوضعية العائلية والشخصية، أقدمية طلب السكن”· وخلصت الدراسة إلى أن مجموع الملفات بلغ .5302
إلغاء 2000 ملف من طالبي السكن بعين ولمان
وحسب ما خلصت إليه الدراسة السابقة الذكر، فقد تم إلغاء حوالي 2000 ملف من أصل 5302 تطبيقا لنص المادة 04 من شروط منح السكن العمومي الإيجاري التي تنص ”أن لا يتجاوز الدخل الفردي لطالب السكن 24000 دج”·
وعن الملفات المتوفي أصحابها والأشخاص المستفيدين أشار رئيس الدائرة إلى أن الملفات الملغاة سيتم إعادتها عن طريق البريد لأصحابها والتي تعنى بالفئات السالفة الذكر·
نشر القائمة الاسمية لطالبي السكن بمقر الدائرة القديم
ذكر رئيس الدائرة أن كل المواطنين الذين تم نشر أسمائهم بالقائمة الإسمية لطالبي السكن، صبيحة أمس، بمقر الدائرة القديم والتي ضمت 3000 مواطن، قد خصصت لهم 6 لجان تحقيق ”محلفة” ستقوم بزيارتهم انطلاقا من الشهر القادم· وحسبه، فإن الهدف من هذه العملية هو تحيين المعطيات الموجودة لتوزيع حصة 500 سكن اجتماعي مع نهاية صيف .2012
دائرة عين ولمان تستفيد من 3800 وحدة سكنية
وعن الحصص السكنية كشف محدثنا عن الحصة التي استفادت منها الدائرة والتي بلغت 3780 وحدة سكنية من مختلف الصيغ موزعة بين سكن عمومي إيجاري ب1520 وحدة سكنية اجتماعية، السكن الترقوي المدعم 480 سكنا و1670 سكنا ريفيا، بالاضافة إلى 200 وحدة بالصيغة الجديدة ”أسوريمو” لتحوز بذلك بلدية عين ولمان على حصة الأسد من خلال استفادتها من 640 وحدة سكنية من النمط العمومي الايجاري 400 سكن ترقوي مدعم، بالاضافة إلى 370 وحدة سكنية ريفية· هذا وتتوزع حصة مقدرة بما لايقل عن 650 حصة من مختلف الصيغ على بلدية قلال 480 سكن ريفي، 110 سكن عمومي إيجاري و40 أخرى ترقوي مدعم وهي حصة ضئيلة بالنسبة لعدد الطلبات التي بلغت 149 ملفا· فيما استفادت كل من بلديتي قصر الابطال وأولاد سي أحمد المعروفتين بطابعهما الريفي من حصة قوامها 630 و480 وحدة سكنية يأتي في مقدمتها السكن الريفي·
أنا لا أفقه لغة الخشب والقانون فوق الجميع
هذا ما أكده رئيس الدائرة حين تحدث عن تسيير شؤون الدائرة، مشيرا إلى أن أسلوب التنقيط المعتمد والمعايير التي حددها القانون لدراسة ملفات طلب السكن سيكون جدارا فاصلا أمام المحاباة، حاثا المواطنين على ضرورة اكتساب ثقافة قانونية تمكنهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم·
