نتطرق في ملف هذا الأسبوع إلى واقع المؤسسات المصغّرة ببلادنا التي استفاد أصحابها من قروض بنكية بدعم من أجهزة التشغيل المعروفة مثل "كناك" و "أنساج" حيث مُنحت الملايير لشباب لا علاقة له بالمقاولاتية و لا يملك خبرة في التسيير و إدارة الأعمال فأُلقي به في سوق العمل دون مرافقة أو تكوين يواجه شراسة المنافسة مع كبريات المؤسسات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص و التي تحتكر الحصص الكبرى من الصفقات و المشاريع و الأسواق و حرم ذلك المقاول الصغير من حقه من مختلف الصفقات التي حدده القانون بنسبة 20 بالمائة ، و حتى صفقات التنظيف و النقل و العناية بالمساحات الخضراء قد حُرم منها فمنذ سنوات قليلة ظهرت إلى الوجود آلاف المقاولين الشباب بمؤسسات مفلسة و عتاد مركون و ديون ثقيلة و تهديدات البنوك بالمتابعات القضائية و الغرامات المالية رغم أن تلك المؤسسات كانت هي السبيل الوحيد للقضاء على البطالة و بعث الصناعة و إنعاش الاقتصاد حتى صارت المعول الذي هدم أحلام بطالين صاروا مثقلين بالديون.و نادى هؤلاء بمسح الديون و غرامات التأخير حتى يتمكنوا من إنقاذ مؤسساتهم الفاشلة و في آخر خرجة للجهات الوصية تقرر إعادة جدولة الديون و مسح الغرامات لكن في تطبيق هذا القرار مشاكل و عراقيل أيضا و حاولنا في هذا الملف تسليط الضوء على جانب من الصعوبات المطروحة فبولاية وهران يوجد 280 مستفيد من أجهزة الدعم عالقون بين احتكار الكبار وتسديد الديون و أكثر من 600 مؤسسة شبانية تحتضر و البنوك ترفض إعادة جدولة ديونها و تهدد بعضها بالمتابعات القضائية .و بولاية مستغانم يوجد حوالي 15 ألف مؤسسة مفلسة و هو عدد المؤسسات التي طلبت الاستفادة من قرار إعادة جدولة الديون و مسح الغرامات.و بولاية تيارت المتابعات القضائية هي مصير 80 مقاولا تحايلوا و خانوا الأمانة و حوّلوا العتاد كما يعاني أصحاب المؤسسات في مجال النظافة و نقل البضائع و النجارة و غيرهم من المنافسة و حرمانهم من الصفقات.و بولاية الشلف 40 بالمائة من أصحاب المؤسسات المصغرة لم يسددوا الديون و بمعسكر 600 مؤسسة كراء العتاد عاطلة عن العمل لنفس الأسباب.