بسبب الإفلاس والعجز عن تسديد قروض البنوك

160مؤسسة مصغرة مهددة بحجز العتاد بالطارف
تلقى أمس أزيد من 160صاحب مؤسسة مصغرة تنشط في مختلف المجالات بولاية الطارف ، إعذارات من البنوك سلمت لهم من محضرين قضائيين من أجل تسديد الديون التي على عاتقهم في أجل 20يوما ،قبل اللجوء إلى عملية الحجز على عتاد مؤسساتهم وإحالة ملفاتهم على العدالة . وقد تمسكت البنوك بتهديدها بتنفيذ القرار أمام عزوف شريحة معتبرة من حاملي المؤسسات المصغرة من عدم الوفاء بتعهداتهم في تسديد أقساط القروض البنكية التي حان أجل تسديدها ،في وقت أبدى فيه البعض حسب مصادر بنكية صراحة رفضهم إرجاع أموال الدولة التي منحت لهم لتمويل مؤسساتتهم رغم المراسلات الموجهة في أكثر من مرة ، ودعت البنوك الشباب التقرب من مصالحها في القريب العاجل من أجل معالجة الملف و إيجاد تسوية لتحصيل الديون العالقة على ذمتهم بالطرق الودية قبل وصول القضية إلى أروقة المحاكم .
من جهتهم طالب بعض أصحاب المؤسسات المصغرة المهددين بالحجز الجهات المعنية التدخل لدى البنوك لتفادي حجز عتاد مؤسساتهم وإعادة جدولة الديون بما يراعي حالتهم ، في ظل ما يسمونه بالظروف الصعبة التي يمرون بها بعد أن عجزوا عن إثبات مكانتهم في السوق بسبب المنافسة الشرسة وغياب الدعم من القطاعات الوصية ، حيث كشفت جمعية المؤسسات المصغرة لولاية الطارف في هذا السياق عن إفلاس حوالي 620مؤسسة مصغرة في مختلف النشاطات بسبب عدم الحصول على المشاريع، وخصوصا صغار المقاولين الذين يشكون إقصاءهم من الصفقات العمومية ،أمام ما يقولون عنه الشروط التعجيزية التي القطاعات ذات الشأن التنموي المحلي ،بالرغم من قرار رئيس الجمهورية القاضي بتخصيص 20بالمائة من المشاريع العمومية لهذه الفئة ،لتمكينهم من مزاولة نشاطهم و الاندماج في الحركة الاقتصادية .
كما إشتكت الجمعية من عراقيل تعترض أصحاب المؤسسات المصغرة بفعل ما أسمته الإجراءات البيروقراطية المعقدة ، و حرمان حاملي المؤسسات من مخطط أعباء بما وضعهم في مأزق ، خاصة وأن عديد المؤسسات لم تزاول نشاطها منذ نشأتها زقد حان أجل تسديد القروض التي على عاتقها ، وقد قال أصحاب مؤسسات مصغرة و صغار مقاولين في إتصال مع النصر بأنهم وبالرغم من اقتحامهم مجال المقاولاتية في مختلف الميادين إلا أنهم لا زالوا يشكون البطالة وصعوبات كبيرة للولوج إلى سوق العمل ، وكدوا أن عتادهم المقدرة قيمته بالملايير عرضة للتلف والصدأ ،وهذا جراء ما أسموه سوء تعاطي البلديات و القطاعات المحلية مع وضعيتهم. وأشاروا بأن العمليات البسيطة التي لا تتعدى قيمتها سقف 100مليون سنتيم حرموا منها ومنحت لأصحاب المؤسسات الأخرى و كبار المقاولين ، وأثار صغار المقاولين غياب العدالة في توزيع المشاريع وعدم تكافؤ الفرص، مناشدين الوالي التدخل العاجل لمساعدتهم أمام المصير المجهول الذي يتهددهم بعد أن باتوا مهددين بالإفلاس.
مصادر مسؤولة ببعض القطاعات المحلية أفادت أنه تم تخصيص 20بالمائة من المشاريع لأصحاب المؤسسات المصغرة خاصة في قطاعات البناء والري والأشغال العمومية ، حيث استفاد من هذه الصفقات أزيد من 650مؤسسة ، مشددة بأنه لا يوجد فرق أو تمييز بين المقاولين مهما كانت درجة تأهيل مؤسساتهم وقدراتهم، و بأن منح المشاريع يخضع للإجراءات والقوانين المنصوص عليها، وأضاف المصدر أن بعض صغار المقاولين وأصحاب المؤسسات المصغرة عادة ما يرفضون المشاركة في المناقصات المفتوحة لمحدودية إمكانياتهم، و في المقابل يطالبون بمنحهم الصفقات عن طريق صيغة التراضي و التي لا يمكن اللجوء إليها إلا في الحالات الطارئة و المحددة قانونا.