في حين تمكنت أخرى من اقتحام مجال التصدير

8 آلاف مؤسسة مصغرة ومتوسطة تواجه مصاعب مالية
تواجه 8 آلاف مؤسسة مصغرة استحدثت في إطار آليات تدعيم تشغيل الشباب صعوبات مالية، في حين تخضع 850 مؤسسة مصغرة للمتابعة القضائية من طرف البنوك بسبب عجزها عن تسديد الديون، لذلك تطالب فيدرالية المستثمرين الشباب بضرورة إعداد دفتر شروط جديد خاص بهذه المؤسسات لتمكينها من المساهمة في تنفيذ المشاريع للخروج من حالة الإفلاس.
ناشد رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب «هامل خير الدين» أمس في فوروم يومية المجاهد وزارة العمل للإسراع في الإفراج عن دفتر الشروط الجديد الخاص بالمؤسسات المصغيرة والمتوسطة، المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر »أنجام» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» ووكالة أنساج، لمنحها نسبة 20 بالمائة من المشاريع التي تنجزها المؤسسات الكبرى، وفقا لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، ومساعدتها على مواصلة النشاط وتجاوز الظرف المالي الصعب، موضحا أن الفيدرالية لا تطالب بمسح الديون، بل منحها فرصا للعمل، مذكرا بأن وزير العمل مراد زمالي كان قد وعد بالكشف عن دفتر الشروط قريبا بعد أن تطلع عليه وزارة الداخلية وتوافق على محتواه، لأنه يلزم البلديات بمنح المؤسسات المصغرة والمتوسطة جزءا من المشاريع.
كما قررت الفيدرالية التي تضم 21 ألف مؤسسة مصغرة ومتوسطة تنصيب خلية وطنية لإحصاء المؤسسات العاجزة أو المتعثرة على المستوى الوطني، وحصر المشاكل التي تواجهها، قصد مرافقتها ومساعدتها على إيجاد الحلول الناجعة بمشاركة خبراء في الاقتصاد، وانتقد التنظيم ما وصفه بالبنود التعجيزية التي تفرضها المؤسسات الكبيرة لتمكين المؤسسات المصغرة من مساعدتها في تنفيذ المشاريع التي توكل إليها كاشتراط الخبرة في المجال، بحجة أن معظمها ما تزال فتية وتبحث عن فرص عمل، مصرا على ضرورة أن تتدخل السلطات العمومية لحل هذا الإشكال، فضلا عن تخفيف الضغط الذي تواجهه المؤسسات المصغرة والمتوسطة من قبل البنوك لدفعها إلى تسديد القروض، ويعتقد ممثل الفيدرالية أن الإجراءات المطبقة حاليا غير قانونية، بدعوى أنها لا تحترم الاتفاقية المبرمة ما بين البنوك والصندوق الوطني لضمان القروض، التي تفرض على الصندوق معاينة المؤسسات لمعرفة أسباب عجزها عن التسديد.
وتطمح الفيدرالية لتوسيع عدد منخرطيها، ولم شمل المؤسسات المصغرة والمتوسطة، التي اقتحمت 76 مجالا، أهمها الخدمات والأشغال العمومية والفلاحة، وهي تعمل على توسيع مجال نشاطها في هذا القطاع، من خلال إنشاء قرية فلاحية نموذجية بولاية الوادي على مساحة 10 آلاف هكتار، ستضم 500 مؤسسة مصغرة، من بينها 1800 مؤسسة مختصة في تهيئة الأراضي الفلاحية وربطها بشبكة الكهرباء والماء وتشييد بيوت للفلاحين، وأفاد رئيس النقابة أن أصحاب بعض المؤسسات المصغرة حققوا نجاحا معتبرا وتمكنوا من اقتحام مجال التصدير باتجاه إفريقيا وأوروبا والصين، وتزويد هذه البلدان بمنتجات مختلفة، من بينها أدوات التنظيف وبعض المواد الغذائية ومواد خاصة بالبناء، كما ساعدت النقابة المؤسسات على تغيير تخصصها، والتوجه إلى مجالات أخرى، على غرار المؤسسات التي كانت مختصة في كراء العتاد الفلاحي، التي تحولت معظمها إلى ممارسة النشاط الزراعي.
كما تستعد من جانبها وزارة السكن والعمران لإشراك المؤسسات المصغرة في تهيئة الأحياء الجديدة، وفي تموينها بمواد البناء التي تنتج محليا، وتجهيز السكنات الجديدة بالكهرباء والغاز، حيث طالب وزير السكن من فيدرالية المستثمرين الشباب بمنحه قائمة بشأن المؤسسات المعنية، كما أجبر الولاة على منحها جزءا من المشاريع المتعلقة بقطاع السكن التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دج، وهو ما التزمت به لحد الآن 10 ولايات، فضلا عن تسليمه تقارير دورية بشأن المؤسسات التي تم تشغيلها.
وتقترح فيدرالية المستثمرين الشباب إعادة فتح ملف جدولة ديون المؤسسات المصغرة والمتوسطة المستحدثة قبل عام 2011، لأن الاستفادة من هذا الإجراء يفرض على أصحاب هذه المؤسسات تسوية الوضعية اتجاه الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق ضمان القروض، في حين أن أوضاعها المالية لا تسمح بذلك، كما اقترحت توسيع الإجراء إلى جميع المؤسسات المستحدثة في إطار «أنجام» و»أنساج» و»كناك».