- المطالبة بإعادة جدولة الديون ووقف المتابعات القضائية والاستفادة من ال20 بالمائة من الصفقات تتواجد 600 مؤسسة صغيرة مستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك"بوهران في أزمة حقيقية بسبب مطالب البنوك و المتابعات القضائية جراء عدم تسوية القروض عقب انقضاء الاجال الممنوحة لها وهي مشاكل أصبحت تهدد بقاءها وبالأخص مشاكل مؤسسات البناء التي باتت محرومة من الصفقات العمومية وذلك بسبب عدم تكييف مضمون قانون الصفقات العمومية الذي سجل تعديلات عليه لفائدة الشباب من أصحاب المؤسسات المصغرة والقاضي باستفادة هؤلاء من 20 بالمائة من دفاتر أعباء المشاريع حسب ما أكده لنا الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للشباب والشغل بوهران السيد فطوش الذي كشف أن المؤسسات الشبانية المذكورة والمختصة معظمها في مقاولات البناء لم تعد قادرة على النشاط بسبب التعنت في تطبيق القوانين سيما بعد استحواذ الأجانب والمقاولات الكبرى على حصة الاسد من المشاريع السكنية و انجاز الطرقات لكن يضيف السيد فطوش ان هذا القرار الذي جاء في أعقاب إحصاء رقم هام من المؤسسات الصغيرة تشكو من القدرة التنافسية للمؤسسات الكبيرة يبقى حسب ذات المتحدث مجرد حبر على ورق فقط خصوصا وان المقاولات الصغيرة المدرجة في اطار جهازي التشغيل المذكورين باتت تلاحقها البنوك من اجل تسديد الديون في مقابل عدم استفادتها من الحصة المخول لها من مشاريع الخاصة بالبناء والاشغال العمومية من جانب اخر كشف السيد فطوش عن فحوى الرسالة التي وجهها مؤخرا المكتب الولائي المنظمة الوطنية للشباب والشغل بوهران بالتنسيق مع المكتب الولائي للجمعية المؤسسات المصغرة بوهران الى السيد وزير العمل والتشغيل والتي تتضمن عدة مطالب لانقاذ المؤسسات من خطر الزوال حيث طالب المعنيون من الوزارة التدخل من اجل اعادة النظر في طريقة تسديد القروض للحد من التسيب المفروض من طرف البنوك كما اقترحوا الوقف الفوري لكل المتابعات القضائية واعادة جدولة الديون مع تمديد مدة التسديد على المدى الطويل مع الغاء كل الفوائد والغرامات بالاضافة الى توفير ظروف ملائمة لعمل كل المؤسسات من خلال تمكينها من الاستفادة من الصفقات العمومية تطبيقا للمادة 55 مكرر من المرسوم الرئاسي 10__- 236 المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الصفقات التي تمنح نسبة 20 بالمائة للمقاولات الصغيرة المنشاة ضمن أجهزة التشغيل اعتبار لأهمية المؤسسات الصغيرة في القضاء على البطالة وخلف مناصب شغل كما طالب مسؤولو المؤسسات التابعة لوكالة لونساج وكناك بضبط المناولة لصالحهم والتقليل من الأعباء لضمان سيرورتها بمنحها الامتيازات التي تعفيها من الضريبة الجبائية مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة
