التهاب في أسعار السيارات المستعملة و ركود في البيع

العلامات المركبة محليا معروضة بقوّة بسوقي ماسرى و عين تادلس بمستغانم

تم نهاية الأسبوع الفارط فتح سوق أسبوعي جديد للسيارات المستعملة ببلدية عين تادلس بولاية مستغانم والذي خصص له كل يوم خميس لحط رحاله بهذه المنطقة وقد استحسن سكان البلدية والمناطق المجاورة لها هذه المبادرة التي من شانها حسب بعضهم أن تساهم في تسهيل مهمة البائعين والمشترين على حد سواء لعرض المركبات و اقتنائها في هذا الفضاء التجاري الذي خصص أيضا لبيع بعض السلع الأخرى كالخضر والمواد الغذائية . كما أن هذا الإجراء من شانه تخفيف الضغط على سوق ماسرى الأسبوعي الذي يأتي كل يوم جمعة و الذي يعد مقصدا منقطع النظير من مختلف الولايات لبيع السيارات أو شرائها.
في سياق ذي صلة ، لا تزال أسعار السيارات المستعملة تسجل ارتفاعا كبيرا بسوق ماسرى ، حيث أصبح أي شخص لا يملك أقل من 150 مليون سنتيم ، عاجز على اقتناء مركبة مرقمة في عام 2014، على سبيل المثال . حيث لا يزال الركود وتراجع الطلب يهيمن على السوق ، الذي شهد اختفاء "الماركات" المعروفة بجودتها من السوق وحلت مكانها السيارات المركبة محليا، في الوقت الذي ما زالت تفرض فيه الشائعات منطقها على عمليتي البيع والشراء.
*سوق عين تادلس يفتح لأول مرة الخميس الماضي
وإن كان السوق الجديد لعين تادلس الذي افتتح يوم الخميس قد عرف إقبالا محتشما بسبب عدم علم الجميع بموعد تدشينه ، فان العكس بسوق ماسرى الذي كان مكتظا عن آخره بالمركبات من مختلف العلامات والأحجام وبألواح ترقيمية معظمها لولايات غربية مجاورة كوهران ومعسكر و غليزان ...
وما تم ملاحظته هو تسجيل سيارات "رونو سامبول" الجديدة و"ستيبواي" المصنعتان محليا وسيارات "قولف" و"إيبيزا" المركبتان بمصنع غليزان وجودها بقوة في هذا الفضاء فضلا عن العلامة الكورية "كييا بيكانتو".وعلى الرغم من أن السوق كانت تعج بأصحاب المركبات وتعرف حركة كبيرة للمتجولين، إلا أن الواقع لا يعكس الحركية الموجودة بداخله ، حيث لم تسجل سوى عمليات محدودة جدا للبيع والشراء، إذ كانت غالبية أبواب السيارات مفتوحة. و ظهر للجميع من كان في المكان انه غير راض لما يحدث بالسوق، فلا البائع تعجبه الأسعار المعروضة ، ولا المشتري قادر على اقتراح ثمن للشراء. كما أن العديد من أصحاب السيارات دخلوا ثم خرجوا دون أن يُقدم لهم أي عرض.
"ستيبواي "ب 220 مليون و "ألتو" 2010 ب 72 مليون
وقد بلغ وعلى سبيل المثال سعر سيارة "ستيبواي" من فئة محرك 1.5 ديازال إلى 220 مليون سنتيم.في حين أن ثمنها اقل بكثير عند الوكالة الرسمية والذي يصل في حدود 180 مليون سنتيم. وكان سعرها سنة 2016 يقدر ب 122 مليون سنتيم .أما ثمن سيارة "بيكانتو" المطلوبة بقوة من قبل المشترين فقد وصل إلى 215 مليون سنتيم للمرقمة ب 2017. أما "الأكسنت" المسجلة في 2014 فعرضت ب 143 مليون ، فيما بلغ سعر "الكليو كلاسيك" ذات ترقيم سنة 2007 ب 100 مليون و "بيجو 207" المسجلة في 2011 فاق ثمنها 140 مليونا. وارخص سيارة بالمكان كانت من نصيب "التو" التي عرضت ب 72 مليون سنتيم وهي مرقمة في 2010. وما لفت الانتباه هو نقص في عدد السيارات المسجلة في سنوات التسعينيات التي وجدت بكميات تعد على أصابع اليد ، شأنها شأن السيارات الجديدة المسجلة في عام 2018، وهي التي لم يجد لها اثر لدى وكالات البيع المعتمدة.
*تجميد الاستيراد وراء الغلاء و سماسرة ينتهزون الفرص
و اجمع المواطنون المتجولون و الباعة ، على أن الأسعار تبقى ملتهبة وهو ما جعل الركود يخيم على عملية البيع والشراء في السنوات الثلاث الأخيرة وارجعوا الأسباب إلى تجميد الاستيراد الذي احدث خللا في العرض مع كثرة الطلب والمتزايد إلى جانب هناك بعض الممارسات المشبوهة التي يقوم بها السماسرة الذين يملكون عددا من المركبات الجديدة ويعيدون بيعها بأثمان أكثر من قيمتها الحقيقية.
ويؤكد العديد ممن يعرفون خبايا سوق السيارات ، بأن البيع يعرف حالة من الركود منذ ثلاث سنوات، كما أن الأسعار ارتفعت منذ ذلك الوقت ووصلت إلى مستويات رهيبة، بفارق قارب 100 مليون سنتيم .