المرأة ضحية العنف و التحرّش رغم كل إجراءات المكافحة

مصالح الطب الشرعي بمستشفى مستغانم تستقبل حالة على الاقل يوميا

تعاين مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مستغانم حالة على الأقل يوميا لنساء من ضحايا العنف بمختلف أشكاله، حيث يتم تدوين تقارير و شهادات طبية تحدد حالتهن و تقدر مدة عجزهن، و من هذه الحالات يوجد ضحايا العنف من قبل الزوج و تتراوح أعمار معظمهن بين 25 و 40 عاما و نسبة كبيرة منهن من ذوات مستوى تعليمي ضعيف حسب مصدر من المصحة التي سجلت ضمن المعاينات التي قام بها الأطباء في السنة الفارطة مئات من حالات العنف ضد المرأة، نصفها ارتكبها الأزواج و البقية اقترفها الأقارب كالآباء أو الإخوة أو الأخوات أو الأسلاف و الحموات، مشيرا إلى أن المصلحة تلقت إلى جانب ضحايا العنف الجسدي و الجنسي ، مجموعة من ضحايا العنف النفسي تم توجيههن إلى الجهات المختصة للتكفل بهن، أو مستشفى الأمراض العقلية إذا اتضح بأنهن يعانين من انهيارات عصبية و اضطرابات عقلية ، و كشف ذات المصدر بأن الإحصائيات المحصل عليها تتعلق بالمعنفات اللائي تقدمن للمعاينة بالمصلحة و لا تعكس الواقع ، فما خفي أعظم . كون أن الغالبية العظمى من المعنفات يكتفين بالصمت و الكبت و الألم، خوفا من نظرة المجتمع و الفضيحة أو الطلاق و تشرد الأبناء ، و حتى الفئة التي تقصد مصلحة الطب الشرعي، بعد أن تخضع للمعاينة تفضل إخفاء الشهادة الطبية و عدم مواصلة الإجراءات التي تقودها إلى متابعة المعتدي الذي يكون في حالات كثيرة الزوج . ويتراوح العنف الجسدي، وفق المعاينات، بين الحروق و الكسور و الجروح و الكدمات و الخدوش
*العنف ضد المرأة يطال كل الفئات
و حسب أخصائي نفساني فان الأسباب التي تؤدي إلى تسليط العنف على المرأة كثيرة و متنوعة و من بينها عدم التكافؤ على المستويين الاجتماعي و التعليمي بين الزوجين، و كذا صعوبة تكيف الزوجات الجديدات مع الحياة الزوجية ، كالسكن مع العائلة و المشاكل المرتبطة بعمل الزوجة، إلى جانب تعاطي المخدرات و الكحول من قبل الزوج أو الأخ و أي شخص آخر في العائلة .و أضاف بان المعنفات ليس من ذوات مستوى تعليمي منخفض و ضعيف فحسب ، و إنما هناك جامعيات و إطارات، و نفس الشيء بالنسبة للأشخاص الذين مارسوا عليهن العنف بأشكاله. و أكد بأن العنف الزوجي ظاهرة عالمية تتفاوت من مجتمع إلى آخر بحكم الأعراف والتقاليد والأنظمة، والجزائر ليست بمنأى عن هذا الإطار حيث يعتبر العنف ضد المرأة بها من الطابوهات التي تم اقتحامها واتخذت استراتيجيات وطنية تضع حدا لانتشارها بعد أن تعددت مسبباتها في الفترة الأخيرة ليتضح أن الظاهرة تدعو إلى استئصال جذورها، لا سيما في ظل عدم وجود جمعيات متطورة من شأنها أن تدافع عن حقوق المرأة وتحميها من العنف بشكل فعال.
التحرّش بالمرأة في العمل
و قد أكدت لنا إحدى الموظفات تعمل في الإدارة بمستغانم أنها تعاني من تعسف أحد مسؤوليها في العمل الذي لا يتوان يوميا في مضايقتها باستعمال مختلف الأساليب يحدث هذا في ظل صمت المسؤول الأول عن هذا الأمر و قد فضلت الصبر و المواجهة اليومية معه على أن يكون مصيرها الطرد في حال تقدمها بشكوى ضده ، كما أن هناك حالات أخرى تعيشها المرأة في باقي المجالات و قد تكتفي باللجوء إلى مصلحة طب العمل للمعاينة.