"الدّوا" ..السّم المردوم

عقاقير "منتهية الصلاحية "مكدسة منذ 25 سنة بأكثر من 200 صيدلية بوهران

-170طن من النفايات الطبية بمستشفى بن زرجب موجهة للإتلاف في ثاني عملية مبرمجة
- صيادلة عاجزون عن التخلص من العقاقير الفاسدة في الوقت في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من ندرة حادة للأدوية
في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الصحة منذ مطلع السنة الجارية من نذرة حادة للأدوية بالسوق المحلية لاسيما المنتوجات الصيدلانية المخصصة لعلاج المصابين بالأمراض المزمنة تتواجد أطنان من الأدوية الفاسدة و منتهية الصلاحية مكدسة منذ سنوات خلف رفوف الصيدليات و بمخازن الموردين لم يجد لها المسؤولين سبيلا للتخلص منها رغم الاتفاقيات المبرمة مع المتعاملين الخواص لحرقها بالطرق السليمة والصحية حفاظا على البيئة و المحيط و التي تعد على أصابع اليد الواحدة والتي تقتصر فقط على فئة معينة تهتم باتلاف مخزونها من الأدوية منتهية الصلاحية بينما معظم الصيادلة لا يولون اي اعتبار لعملية حرق مخزونهم المكدس منذ عدة سنوات وهو ما وقفت عنده الجمهورية خلال جولة استطلاعية قامت بها عبر العديد من الصيد ليات بوهران من اجل الاستفسار حول وجهة الادوية الفاسدة بينما كانت المفاجأة كبيرة عندما اكتشفنا ان معظم الصيادلة عاجزون على التخلص من الفائض الموزع عبر المستودعات
-ما بين 200 و300دج ضريبة تكلفة إتلاف كيلوغرام واحد من الأدوية
في حين يرى البعض الأخر ان معالجة النفايات الصيدلانية بالاتفاق مع احد المتعاملين مسألة مكلفة جدا ولا يقوى عليه مالكو الصيدليات ومستوردو الدواء وهو ما أكده لنا صيدلي بوسط المدينة الذي كشف انه لم يتخلص من قناطير الأدوية التي تجاوزت مدة صلاحية بسنوات عديدة منذ أن فتح صيدلته في التسعينيات ولم يجد بديلا لإتلافها سوى تعبئتها في علب الكرتون و سدها بأحكام لتجنب تحللها او تفاعلها مع الهواء محتفظا بها داخل مخزنه
-مستودعات لا تستوعب الفائض
و اعترفت صاحبة صيدلية قديمة متواجدة بحي سانت انطوان أن المكان الذي خصصته لتخزين الأدوية غير صالحة لم يعد يتسع لا ستيعاب المزيد من صناديق المخزنة منذ أكثر من 20 سنة موضحة بأنها تلتزم بتسوية الرسوم الضريبية دون أي تأخر لكنها لم تتحصل على تعويض لهذه الأدوية التالفة وهي بصدد التفكير في تأجير مستودع صغير لتخزين الفائض من نفايات الأدوية

-إجراء عملية حرق واحدة لأطنان من الأدوية منذ 5 سنوات

و طالب صيدلي أخر مسؤولي وزارة الصحة بإيجاد حل نهائي لهذا المشكل المطروح منذ سنوات من خلال إعداد مخطط موحد لتسيير النفايات الصيدلانية التي تتراكم لسنوات دون الاعتماد
على الاتفاقيات التي تبرم مرة واحدة كل 5 أو 3سنوات و لا تشمل جميع الفاعلين في القطاع مضيفا انه حتى المتعاملين مع الصيادلة يفرضون شروطا تعجيزية مقابل حرق الأدوية الفاسدة اذ يتعين دفع مبلغ يتراوج مابين200 و300 دج في الكليوغرام مما يكبد خسارة اخرى للصاحب الصيدلية خاصة وان هذه المواد يعزد تخزينها الى اكثر من 25 سنة واقل كمية مخزنة تتجاوز القنطار الواحد للصيدلي الواحد مما يعني انه مطالب بدفع اموال طائلة لإتلاف أدوية تالفة
-الدواء الفاسد خسارة للصيدلي و حرقه ضريبة إضافية أخرى
وبمجرد ان وجهنا نفس السؤوال لصاحب صيدلة اخرى لا تبعد بكثير عن الصيدلية الاولى لنتفاجأ بغضب صاحبها قائلا " لم يبق لنا سوى التفكير في كيفية التخلص من خسائرنا لنخسر اموالا اضافية على حرقها" حيث برر مشكلة تكدس الادوية بمستودعه الى أن الكميات التي فسدت هي بمثابة خسارة للصيدلي الذي لا يستطيع ان يستردها الى الممون هذا الأخير الذي يشترط في العقد إخلاء مسؤوليته فور تسليم الطلبيات رغم انه بإمكان الصيدلي أن يضع هذا الشرط لاستعادة الأدوية مع اقتراب انتهاء صلاحيتها للممونين وهو ما يسمح به القانون حسب ما أكده للجمهورية مصدر مسؤول بمديرية الصحة بوهران وبخصوص المراقبة الدورية للصيدليات فكشف ذات المصدر أنها لا تجبر صاحبها على التخلص من المخزون وإنما يقتصر أعوان المراقبة على معاينة شروط التكديس و مقاييس الحفظ موضحا أن الجهات المختصة وفرت مكانا مناسبا لحرق النفايات الصيدلانية بافران مصنع الاسمنت بمنطقة سيق او بالمنطقة الصناعية بحاسي عامر

-فرق المراقبة الصحية تعاين ظروف التخزين ولا تلزم الصيادلة بالتخلص من نفاياتها
وأكد نفس المسؤول بمديرية الصحة انه ما تراقبه مصالحه هو المكان المخصص لتخزين الأدوية المنتهية الصلاحية والتي ينبغي تغليفها و وضعها في علب يتم غلقها وتشميعها قبل توجيهها للحرق هذه المرحلة تضيف مصادرنا ليست من اختصاص مصالح المراقبة التابعة لمديرية الصحة التي تراقب أيضا الأشخاص الذين يعملون بالصيدلية حيث تشترط تواجد مختص في الصيدلة لبيع الادوية وليسوا عمال غيرمؤهلين
-حرق الأدوية خارج مسؤولية المصالح الاستشفائية
و علمنا ان المستشفيات التي تتخلص من مخلفاتها الطبية لا تتعامل مع الصيادلة على اعتبار أنها تتكفل فقط بمعالجة نفاياتها الطبية من خلال حرقها بالمكان المسمى ب " لاجيمونتري" المخصصة لها مع عقد اتفاقية مع مؤسسة مختصة وهو ما أكده للجمهورية مدير مستشفى الدكتور بن زرجب السيد بطواف حيث انه ومنذ قدومه على رأس الإدارة تخلصت المؤسسة الاستشفائية من كميات هائلة من مخلفاتها بطريقة صحية وقانونية حيث تمت عملية حرق 40طنا منها مكدسة منذ سنة 2008على مستوى محرقة المستشفى خلال نهاية سنة الماضية على ان تبرمج عملية أخرى استعجالية خلال الأيام القادمة لإتلاف نهائيا 170 طن المتبقية حسب ذات المتحدث وتحسب لهده لعملية تم اعداد دفتر شروط وعرض على اللجنة الولائية للصفقات لطرح منافصة لاختيار المؤسسة المكلفة بالفرز و المعالجة بواسطة تقنيات خاصة وحرق ما تبقى من النفايات الطبية بمسشفى الجامعي بوهران
رئيس مكتب وهران لنقابة صيادلة يكشف عن حدوث تجاوزات تشكل خطرا على البيئة وتهدد الصحة العمومية
من جانب أخر أكد لنا رئيس المكتب الولائي لنقابة الصيادلة الخواص السيد بلعروسي أن الصيادلة غير منضويين تحت لواء هيئتهم يتحملون مسؤولية عدم إتلاف الأدوية المخزنة لديهم مادام أنهم لا يتقدمون للانخراط من اجل التعاقد مع المتعاملين المختصين في حرق هذه النفايات التي تبقى مسألتها تكديسها لسنوات تشكل خطرا بيئيا يهدد صحة الجزائريين يضيف محدثنا الذي كشف أن اكثر من 300 صيدلي تخلص من مخزونه بوهران خلال الاتفاقية التي ابرمت منذ 5 سنوات مع متعامل خاص وتستعد نقابة الصيادلة للتحضير إلى عملية أخرى و اسعة لإتلاف أطنان من النفايات خلال الاشهر المقبلة بالطرق القانونية
هذا وندد محدثنا بالاساليب الخارجة عن أخلاقيات مهنة الصيدلة والتي يمارسها بعض الصيادلة من خلال رمي و حرق أو ردم الأدوية في المناطق المعزولة والفضاءات الغابية مؤكد ا ان هذه الظاهرة التي تتم بسرية تامة لا زالت قائمة ويهتدي إليها بعض الصيادلة من اجل التخلص من نفايتهم وهو ما يفسر صمت مئات الصيادلة الذين يخفون ادويتهم الفاسدة في مخازن يفترض ان تستغل لأغراض أخرى تعود بالنفع وليس الضرر هذا في الوقت الذي تتواجد فيه ألاف الأطنان من الأدوية مكدسة بأكثر من 250 صيدلية لا يمكن إحصاء كميتها الحقيقية لعدم تقديم تقارير من طرف الصيادلة حول المخزون رغم انه يشكل عبئا ثقيلا على الوكالات الصيدلانية منذ عشرات السنين لاسيما بغرب البلاد عموما