مخطط نموذجي في ثلاث ولايات لجمع 30 ألف طن سنويا من الأدوية الفاسدة

نجاح في المشروع مع تسجيل عراقيل لتعميمه عبر الوطن

كشف الناطق الرسمي للنقابة الوطنية للمتعاملين الخواص في الصيدلة، مناع صالح، عن نجاح المخطط النموذجي للتخلص من 30 ألف طن سنويا من الأدوية الفاسدة بالولايات النموذجية الثلاث، البليدة والمدية وتيبازة، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود بعض العراقيل مع شركة جمع الأدوية ”ڤرين كاي”، ما أخر تعميم المشروع عبر باقي ولايات الوطن.
قال مناع صالح في تصريح خص به ”الفجر” أمس، إن نموذج مشروع التخلص من الأدوية الفاسدة ناجح لحد الآن في الولايات النموذجية، لكنهم سجلوا بعض العراقيل التي تواجه الاتفاقية المبرمة خلال الثلاثي الأخير من السنة الفارطة، تتعلق بالمخطط النموذجي لتسيير النفايات الصيدلانية الذي أقرته وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، بالاشتراك مع النقابة ومجمع ”لافارج”، بوجود بعض الاختلالات الإدارية لشركة ”ڤرين كاي” المكلفة بجمع النفايات الصيدلانية، يضيف محدثنا، ما عطل سير عملية مباشرة لتجسيد وتعميم المشروع عبر 45 ولاية المتبقية، في ظل تنامي حجم النفايات السامة والتي لا تقل عن 30 ألف طن سنويا، وتشمل البقايا الكيميائية والصيدلانية، والأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى 7 آلاف طن من النفايات الخاصة المتمثلة في المواد المشعة، التي تختلف درجة خطرها حسب مدة وظيفتها الاستشفائية ومستواها ونوعيتها. وأضاف الناطق باسم نقابة الصيادلة الخواص أن الاجتماع الأخير الذي جمع شركاء الاتفاقية مع ”ڤرين كاي” قبل رمضان، والذي يدخل ضمن تصنيف النفايات والتي حددت ب100 كلغ من الأدوية الفاسدة لكل صيدلي، بحسب درجة خطورتها، قبل أن يتم ردمها أو إتلافها في المحرقات العمومية وفق المعايير الدولية، بدلا عن أسلوب الحرق غير الشرعي الذي يفرز مواد كيميائية سامة تهدد الصحة العمومية، انتهى بمنح مدة معينة لذات الشركة التي تتكفل بجمع النفايات من أجل مباشرة عملها فيما تبقى من ولايات، نظرا للمشاكل الإدارية المسجلة. وفي ذات السياق صرح ذات المتحدث بأنه وبخصوص كيفية تطبيق المخطط فقد تم ضبطه بشطرين، يتعلق الشطر الأول من المخطط بحرق النفايات، أما المرحلة الثانية فمتعلقة بعملية التكفل بجمع ونقل النفايات، وذلك بتوفير عملية الرقابة على الصيادلة والعيادات الخاصة مع إلزامها الدخول في نظام دقيق. كما أشار مناع صالح إلى أن المخطط يسعى أيضا لتحديد نقاط التخزين المؤقت والنهائي للنفايات الصيدلانية والاستشفائية على مستوى كل مؤسسة، مع ضبط شروط نقلها الداخلي، وفيما بعد إلى مراكز الدفن التقني قصد الوقوف على النقائص التي ما تزال ترد بنسب مرتفعة بمراكز استشفائية ووحدات صيدلانية ومخابر بيولوجية الموزعة عبر الوطن يلزم القانون البيئي بالاحتفاظ بالمواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية قبل إتلافها وفق شروط إيكولوجية ونظام بيئي يراعي المعايير الدولية، في وقت حذّر فيه محدث ”الفجر” من خطورة النفايات الطبية التي لا يتم حرقها في أجهزة الحرق ليكون مصيرها المفرغات العمومية، حيث يتم حرقها بطرق غير صحية مع النفايات المنزلية، وهي نفايات أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على البيئة والصحة العمومية.