مشروعا قانون الدفع بعدم الدستورية والقانون العضوي للمجمع الجزائري للغة الأمازيغية أمام النواب

المجلس الشعبي الوطني

سيتم عرض مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم للمناقشة قبل عرضه لاحقا للتصويت في جلسة علنية. ويهدف هذا النص القانوني الى تكريس مسار ديمقراطية الحياة العامة من خلال تعزيز المراقبة الدستورية على القوانين تطبيقا للتعديل الدستوري لسنة 2016. ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها الدستور وأهمها, لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة, حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
كما سيتم عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية الأربعاء للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.