حجز أزيد من 1 مليون يورو من الأوراق النقدية المزورة بالعاصمة    قبل نهائيات كأس إفريقيا‮ ‬    المتحدث باسم الجامعة العربية‮ ‬يؤكد‮:‬    مؤامرة البريكست للإطاحة بها من على رئاسة الوزراء‮ ‬    بمشاركة‮ ‬400‮ ‬عارض دولي‮ ‬يمثلون‮ ‬15‮ ‬بلدا    محمد عيسى لأحد المواطنين عبر‮ ‬الفايس بوك‮ ‬    من أجل التخفيف من مشكل طفح المياه‮ ‬    خنشلة    سيدوم حوالي‮ ‬5‮ ‬أيام بخنشلة    في‮ ‬ظل تواصل ندرة الأدوية الخاصة بهم‮ ‬    عمال البلديات في‮ ‬الشارع أيضا‮!‬    كل إخلال بالشروط‮ ‬يعرض صاحبها لعقوبات    الأمينة العامة لمؤسسة‮ ‬الأمير عبد القادر‮ ‬تؤكد‭: ‬    ‭ ‬23‭ ‬ألف إصابة بمرض السل في‮ ‬الجزائر‮ ‬    حددت ب565‮ ‬ألف دينار جزائري‮ ‬    خلال اجتماع للحزب بالعاصمة‮ ‬    سوق أهراس الأولى في‮ ‬العدس    المعارضة تفشل في‮ ‬إقناع الشارع    زطشي‮ ‬يهدد الصحافيين    ارتفاع في الانتاج الوطني و تراجع في الكميات المصدرة    افتتاح الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية    الطاقم الطبي يسابق الزمن من أجل تجهيز اللاعبين    60 فريقا في دورة راديوز ربيع فوت    الترويج للمنتوج المحلي وللتقنيات الحديثة للبناء    ولد السالك يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    امرأة بحجم المحبة والتسامح    حجز 20 كلغ من المخدرات بالحمري وأرزيو    سعر الدجاج يتهاوى إلى 200دج للكلغ بسعيدة    مواطنون متساوون    وزير الخارجية الصّحراوية يؤكّد أنّ تقرير المصير مبدأ ثابت    حكومة بدوي: المخاض العسير    الأدب الاستعلائي    موعد على مقاس الشوق    عمود الشعر في زمن الهايكو    راحة الدنيا.. وراحة الآخرة    عرض جهاز إقلاع الطائرة بالطاقة الكهربائية    الامال معلقة على المؤذن ومكاوي في الشك وفريفر يعود الأسبوع القادم    فتح تحقيق حول اختفاء دواء «لوفينوكس» من الصيدلية    6 جرحى في اصطدام سيارتين بسغوان    استرجاع 50 قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية    أولمبي أرزيو يقترب من المحترف الثاني    الصيد البحري: ارتفاع في الإنتاج وتراجع في التصدير    بوغادو يعترف بتقاسم مسؤولية الخطأ    عشرات السكان ب بوحمامة يحتجون    سفينة مولى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)    الفريق بين مطرقة سوء التسيير وسندان البقاء    ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحيم    آداب اللباس والزينة    مليونية البقاء الشارع البريطاني ينتفض ضد الطلاق الأوروبي    الشروع في حملة الدعم النفسي للتلاميذ بوهران    الولايات المتحدة تدعم جهود الجزائر    عطش الأطفال للسينما    جديدي... فيلم عن الفيلسوف النبهاني وآخر عن مدينتي بسكرة    جريمة قتل بسبب "واتساب"    إنتاج أكثر من 10 آلاف وحدة من نهائيات الدفع الإلكتروني    حفاظاً‮ ‬على دماء وأعراض الجزائريين    نفوق 14 رأسا من الماشية في سقوط مستودع    هذا آخر أجل لإيداع ملفات الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية يُعرض على البرلمان
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 06 - 2018


بدءا من الخميس القادم
مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية يُعرض على البرلمان
من المقرر أن يتم عرض مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم للمناقشة قبل عرضه لاحقا للتصويت في جلسة علنية.
ويهدف هذا النص القانوني إلى تكريس مسار ديمقراطية الحياة العامة من خلال تعزيز المراقبة الدستورية على القوانين تطبيقا للتعديل الدستوري لسنة 2016.
ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها الدستور وأهمها لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
ويسمح الحكم الوارد في المادة 188 من الدستور للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور كما تنص القفرة الثانية من المادة 188 على أن تحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بموجب قانون عضوي.
وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاضي إثارة هذا الدفع أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض غير أنه لا يمكن للقاضي اثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه وفي حالة إثارته امام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
وتضمن مشروع هذا القانون 28 مادة حيث تنص المادة 7 على أن الدفع بعدم الدستورية يقدم تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة كما تفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي أن لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مأل النزاع أو ان يشكل أساس المتابعة ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف كما يجب أن يتسم الوجه المثار بالجدية وتفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه وفي حال عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في أجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري.
وفي حال إخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة بموجب المادة 19 من مشروع القانون إرجاء الفصل إلى حين البث في الدفع بعدم الدستورية إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحريةأو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال .
كما تنص المادة 24 من نفس المشروع أنه لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان على الفصل بعدم الدستورية الذي تم اخطار المجلس الدستوري به كما أقر المشروع أن يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول إذ يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019.
يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفي تدخله خلال مصادقة مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون ثمن هذا الإنجاز الجديد في إصلاح العدالة وعصرنة القانون وهو الإصلاح الذي ترتبت عنه الكثير من الآثار لصالح المتقاضين والذي يجعل الجزائر من بين الدول الأكثر تطورا في هذا المجال.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال عرضه لمشروع القانون الثلاثاء الماضي امام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد أشار إلى أن مشروع هذا القانون يأتي تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور وفقا لتعديله الجديد سنة 2016 الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي ينص على إمكانية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .
وأضاف الوزير أن هذا التعديل أعطى حقا جديدا للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري مما يشكل نقلة نوعية لتحقيق العدالة ورقابة بعدية على القوانين .
وأضاف السيد لوح أن تطبيق هذا القانون العضوي يقتضي إعداد وتكوين جميع المتدخلين في هذا المجال من قضاة وأعضاء المجلس الدستوري مبرزا أن هذا المحور تم إدراجه ضمن برنامج تكوين القضاة الذي تسهر عليه المدرسة العليا للقضاء وبالتنسيق مع المجلس الدستوري .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.