كلوب يقهر غوارديولا ويتوج بجائزة أفضل مدرب    رفقاء بن العمري يقسون على الساورة    محاكمة توفيق، السعيد، طرطاق وحنون انطلقت رسميا وستستمر لعدة جلسات    39 مترشحا يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات    إيداع الوزير الأسبق بوجمعة طلعي الحبس المؤقت    نحو تعديل قانون المحروقات دون المساس بقاعدة 51/49    1.6 مليون دولار فاتورة استيراد القمح اللين    الجيش يكشف ويدمر 12 مخبأ للجماعات الإرهابية    تنصيب لجنة وزارية مشتركة تتكفل بدراسة ملف «إطلاق البكالوريا المهنية»    ميراوي: تدابير استعجالية لمواجهة الاعتداءات على مستخدمي الصحة    ظريف: هكذا نجح الحوثيون في ضرب السعودية    "الخضر" يواجهون الكونغو الديمقراطية شهر اكتوبر    مواهب النصرية والوفاق يقدمون أفضل مباريات المحترف الأول    استئناف محاكمة المتهمين بالتآمر غدا    قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش اليوم بالناحية العسكرية الثالثة ببشار    التصويت غدا في البرلمان على رفع الحصانة عن طليبة وبن حمادي    فصائل فلسطينية تطرح مبادرة للمصالحة الوطنية    محامي البوليساريو: المحكمة الأوروبية انتصرت للشعب الصحراوي    باتيلي يكشف حقيقة تمرد اللاعب سفيان بوشار    المنتخب الوطني يفتك الميداليّة البرونزيّة    «العميد» يسعى لتحقيق انتصار عريض من أجل الاقتراب من التّأهّل    الشركة البريطانية توماس كوك تعلن إفلاسها    صندوق الضمان الاجتماعي يتقرب من طلبة الجامعة ببرج بوعريريج    BRI أم البواقي توقف 3 أشخاص وتحجز 689 غراما من الكيف المعالج    فرقة التفويضات توقف 3 أشخاص محل بحث وأمر بالقبض في تبسة    طلب سحب الجنسية المصرية من محمد علي    إرتفاع حصيلة التسمم الغذائي بوهران إلى 198 حالة    الجزائري الذي أبهر العالم .. !    حجز 2338 قرصا مهلوسا بغليزان    عريوات يعود إلى حضن ENTV    “سوناطراك” تستعجل صياغة قانون جديد للمحروقات    “كاسنوس” يدعو منتسبيه لتسديد اشتراكاتهم قبل 30 سبتمبر الجاري تجنبا للغرامات    الجراد الأصفر والعقارب خاوة خاوة    رفض كل طعون المترشحين للإنتخابات الرئاسية التونسية    تيسمسيلت : حملة تحسيسية للوقاية من خطر الفيضانات    العرض المسرحي” الكوخ المهجور” يمتع أطفال وتلاميذ المدارس بخنشلة    أسعار النفط تنتعش    35 شاعرا في المهرجان الوطني للشعر الملحون بمستغانم    إحالة الشرطي المتسبب في حادث «واد أرهيو» الحبس المؤقت    تأجيل محاكمة «البوشي» و 12 متهما إلى ال 6 من أكتوبر القادم    عقب افتتاح الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة،شريف عماري    برسم الدخول المهني‮ ‬المقبل بميلة    احتضنتها الجامعة الدولية بكامبالا    بقرار من مجلس الأمن الدولي    الأمر تسبّب في‮ ‬رهن صحة المرضى    آيت علجت‮ ‬يختم‮ ‬شرح الموطأ أنس بن مالك‮ ‬    خبير اقتصادي‮ ‬يكشف المستور‮:‬    أتطلع إلى إنجاز أكبر عرض غنائي للأطفال    طيف غريب    بين اللغة الأفق وروح القصيدة    أزمة الاقتباس ونقل السرد الرّوائي إلى البنية المسرحية !.    «كناس» باتنة تحسس الطلبة الجامعيين    رفع أجر الممارسين الطبيين الأخصائيين بولايات الجنوب إلى مرتين ونصف مقارنة بالشمال    المخيال، يعبث بالمخلص    الشيخ السديس: "العناية بالكعبة وتعظيمها من تعظيم الشعائر الإسلامية المقدسة"    فضائل إخفاء الأعمال وبركاتها    فلنهتم بأنفسنا    ازومي نوساي وابربوش سكسوم نالعيذ امقران واحماد نربي فوساي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية يُعرض على البرلمان
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 06 - 2018


بدءا من الخميس القادم
مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية يُعرض على البرلمان
من المقرر أن يتم عرض مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم للمناقشة قبل عرضه لاحقا للتصويت في جلسة علنية.
ويهدف هذا النص القانوني إلى تكريس مسار ديمقراطية الحياة العامة من خلال تعزيز المراقبة الدستورية على القوانين تطبيقا للتعديل الدستوري لسنة 2016.
ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها الدستور وأهمها لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
ويسمح الحكم الوارد في المادة 188 من الدستور للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور كما تنص القفرة الثانية من المادة 188 على أن تحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بموجب قانون عضوي.
وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاضي إثارة هذا الدفع أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض غير أنه لا يمكن للقاضي اثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه وفي حالة إثارته امام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
وتضمن مشروع هذا القانون 28 مادة حيث تنص المادة 7 على أن الدفع بعدم الدستورية يقدم تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة كما تفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي أن لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مأل النزاع أو ان يشكل أساس المتابعة ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف كما يجب أن يتسم الوجه المثار بالجدية وتفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه وفي حال عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في أجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري.
وفي حال إخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة بموجب المادة 19 من مشروع القانون إرجاء الفصل إلى حين البث في الدفع بعدم الدستورية إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحريةأو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال .
كما تنص المادة 24 من نفس المشروع أنه لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان على الفصل بعدم الدستورية الذي تم اخطار المجلس الدستوري به كما أقر المشروع أن يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول إذ يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019.
يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفي تدخله خلال مصادقة مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون ثمن هذا الإنجاز الجديد في إصلاح العدالة وعصرنة القانون وهو الإصلاح الذي ترتبت عنه الكثير من الآثار لصالح المتقاضين والذي يجعل الجزائر من بين الدول الأكثر تطورا في هذا المجال.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال عرضه لمشروع القانون الثلاثاء الماضي امام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد أشار إلى أن مشروع هذا القانون يأتي تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور وفقا لتعديله الجديد سنة 2016 الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي ينص على إمكانية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .
وأضاف الوزير أن هذا التعديل أعطى حقا جديدا للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري مما يشكل نقلة نوعية لتحقيق العدالة ورقابة بعدية على القوانين .
وأضاف السيد لوح أن تطبيق هذا القانون العضوي يقتضي إعداد وتكوين جميع المتدخلين في هذا المجال من قضاة وأعضاء المجلس الدستوري مبرزا أن هذا المحور تم إدراجه ضمن برنامج تكوين القضاة الذي تسهر عليه المدرسة العليا للقضاء وبالتنسيق مع المجلس الدستوري .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.