«اللاك لم يعد يحمي بلعباس من الفيضانات»

تدهور بيئي وانسداد كلي لقنوات تصريف الأمطار ببحيرة سيدي محمد بن علي منذ سنوات

- مشروع إعادة الاعتبار بين المد و الجزر
- والي بلعباس الجديد يتحرك بعد التحذيرات التي أطلقتها جمعيات حماية البيئة
لا حديث هذه الأيام بسيدي بلعباس إلا عن الوضع المؤسف الذي آلت إليه بحيرة سيدي محمد بن علي والتي أصبحت تحتضر وفي طريقها إلى الزوال إن لم تتخذ اجراءات استعجاليه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الفضاء الذي اهترء من كل النواحي ولم يعد يرقى للمستوى المطلوب رغم مؤهلاته المتميزة التي تجمع بين الفضاءين الرطب و الغابي على مساحة شاسعة تفوق ال 76 هكتار،فرغم تعاقب عدة ولاة على الولاية خلال السنوات القليلة الماضية إلا أن حال البحيرة بقي على حاله وان لم نقل زاد تدهورا على نحو جعل الإهمال و قلة الصيانة عوامل اشتركت في تدهور «اللاك» الذي فقد جماله ومعالمه ولم يعد الموقع الذي كان يرجى أن يكون فضاء سياحيا بامتياز وموقع راقي معزز بمختلف فضاءات الترفيه والتسلية، حيث عبر معظم الوافدين على البحيرة لا سيما القادمين من الولايات المجاورة عن تذمرهم واستيائهم لوضعية هذا المعلم السياحي ، حيث فقدت البحيرة جمالها وخصوصيتها بسبب نقص عامل النظافة وشبه انعدام لمجالات الترفيه والترويح عن النفس. والمشكل لم يصل إلى هذا الحد وحسب وإنما تعداه إلى عمق البحيرة التي هي على حافة الجفاف بسبب ما يسمى بالإهمال أيضا وهو ما فجرته جمعيات بيئية التي حققت مطولا في وضعية البحيرة التي تعرف مياهها منذ 3 سنوات تقريبا انخفاضا أصبح جليا للعيان.
البحيرة أنشأت لتخزين فائض الأمطار وتموين سد صارنو
فالبحيرة التي تقع على بعد 1.7 كيلومتر عن مقر عاصمة الولاية أنشأت في سنوات الخمسينيات على يد الفرنسيين من أجل تخزين مياه الأمطار من جهة واتخاذها كصمام أمان بامتصاص تدفقات المياه خلال تساقط الأمطار بغزارة وارتفاع منسوب الوادي للحيلولة دون وقوع فيضانات بمدينة سيدي بلعباس خاصة وأن طاقة استيعاب الوادي تصل إلى 60 مليون متر مكعب و 40 مليون متر مكعب منها كانت تحول باتجاه سد الشرفة 1 الذي لا يستوعب سوى هذه الكمية لذلك كانت تبقى 20 مليون متر مكعب كفائض قام الفرنسيون باستغلالها لتموين سد صارنو الواقع ببلدية سيدي حمادوش الذي يمون سكان الجهة الشمالية للولاية بالمياه الصالحة للشرب وذلك عن طريق تغذية البحيرة ليتم إنشاء قناة تمتد من مجرى وادي مكرة بالناحية الغربية إلى غاية البحيرة التي تصل طاقة استيعابها إلى 5 ملايين متر مكعب بنسبة تدفق عالية تصل إلى 2.5 متر مكعب في الثانية مع المعالجة الأوتوماتيكية للمياه على مستوى هذه القناة وبالتالي المياه تصل نقية وبكثافة إلى البحيرة وتتغذى بشكل دوري مما يعود بالفائدة على البحيرة وعلى الطبيعة والحيوانات التي تعيش بداخلها كالأسماك و البط و السلاحف لتستمر الحياة و يحافظ هذا المسطح المائي على التوازن الطبيعي للنبات و الحيوان
تدهور قناة جلب المياه من الوادي باتجاه البحيرة يسبب الكارثة
ولكن بعد الاهمال الذي عرفته البحيرة من كل النواحي و غياب أشغال صيانة القنوات و رفع النفايات أصبحت المياه لا تصل إلى البحيرة رغم كثافة الأمطار التي تساقطت على الولاية خلال السنوات الماضية وأصبحت هي الأخرى لا تقوم بدورها المنوط وهو تموين سد صارنو شمالا،بسبب إقصاء هذه القناة التي تدهورت كليا وأصبحت لا تفي بالغرض بحيث تكسرت في عدة نواحي وامتلأت بالأوساخ والقاذورات مما صعب مهمة تدفق المياه من وادي مكرة باتجاه البحيرة وهو ما تسبب في تناقص مياهها خاصة مع انتشار ظاهرة غسل المركبات من خلال البحيرة ما انجر عنه هدر المياه مع انعدام التموين.
جمعيات بيئية تدق ناقوس الخطر منذ سنة 2013
ومن جهته الناشط الجمعوي وراد عباس أكد أن مشكل البحيرة بدأ منذ سنة 2013 حينما تحول لون مياهها إلى اللون الأحمر في ذلك الوقت دق المجتمع المدني ناقوس الخطر خاصة وأن ذلك تبعه ظهور رغوة بمياه البحيرة وفي شهر نوفمبر 2015 تم تسجيل نفوق للأسماك المستزرعة بالبحيرة ،ومنذ ذلك الحين بدأت المشاكل تتوالى على هذا المكان الايكولوجي إلى أن انخفض منسوب مياهه وهو الوضع الخطير الذي يجب استدراكه عاجلا يضيف السيد وراد الذي أكد أن البحيرة ومحيطها يحتاج إلى تسيير جدي من أجل انقاذ البحيرة من الجفاف والزوال .هذه الوضعية دفعت الجمعيات البيئية والمجتمع المدني لتكثيف التحرك من أجل الحيلولة دون زوال هذا الموقع التاريخي والسياحي،لذلك قامت جمعية شباب متطوع بتنظيم يوم تحسيسي حول وضعية البحيرة بحر الأسبوع الماضي من أجل تشخيص الحالة وإيجاد الحلول المناسبة لتدارك الوضع المخيف وإعادة المياه إلى مجاريها.
المصالح المختصة تتحرك متأخرة
لتبادر بعدها مصالح بلدية سيدي بلعباس بالتنسيق مع مصالح الدائرة ،مديرية الموارد المائية ،الديوان الوطني للتطهير،مديرية الأشغال العمومية ومؤسستين خاصتين في تطهير وتنقية القناة ،لتجند مصالح البلدية 3 شاحنات وآلات لرفع الأتربة وأزيد من 70 عامل من أجل رفع الأوساخ والنفايات الصلبة والأتربة التي كانت تعيق مسار المياه باتجاه البحيرة.هذا ووعدت مديرية الموارد المائية بإتمام عملية اعادة الاعتبار للقناة في ظرف شهر مع الانتهاء من مشروع انجاز قناة ثانية بنفس المسار التي ستساهم في مضاعفة تموين البحيرة وبتدفق عالي
الوالي الجديد يخص «اللاك»
بالزيارة في أولى خرجاته
والي ولاية سيدي بلعباس الجديد في أول خرجة له بعد تنصيبه على رأس المجلس التنفيذي للولاية عقب الحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة زار بحيرة سيدي محمد بن علي وذلك ان دل على شيء انما يدل على أهمية الموضوع وحساسيته خاصة وأن البحيرة ترتبط بتاريخ عاصمة المكرة وبحضارتها،فأعطى تعليمات بضرورة البدء بالأولويات وهي الانتهاء العاجل من عمليات التنقية والتطهير لتغذية البحيرة،التشجير،السقي،ثم الانطلاق في مشروع انشاء فضاءات للتسلية ومرافق عامة.وكان والي الولاية قد اتخذ قرار اسناد مهمة تسيير اللاك لمؤسسة تسيير وتنمية المساحات الخضراء.
مشروع انشاء حديقة حضرية ب«اللاك» ينتظر التجسيد منذ 6 سنوات
منذ زمن طويل والمواطن يتطلع لرؤية بحيرة سيدي محمد بن علي في أبهى حلة ولكن هذا الحلم لم يتحقق بعد رغم تسجيل مشروع ضخم لإنشاء حديقة حضرية منذ سنة 2012 ولم يتم الانطلاق فيه رغم انتهاء عملية الدراسة التي أوكلت لمؤسسة «إيكوفار» بقرار وزاري، وقد أفضت الدراسة إلى احتياج المشروع لغلاف مالي يقدر ب 63 مليار سنتم نظرا لضخامة المشروع وكبر مساحة البحيرة ومحيطها التي تتربع على مساحة 76 هكتار،لكن الوصاية خصصت مبلغ 28 مليار سنتيم فقط للانجاز ليبقى هذا المشروع بين مد وجزر ينتظر دوره في التجسيد. ويتضمن المشروع إنجاز حديقة حضرية ومتحف بيئي وحديقة للحيوانات بالإضافة إلى مسلك مخصص للراجلين وموقفين للسيارات ومطاعم ومسالك للركض وغيرها من المرافق المقرر إنجازها بالخشب، كما سيجسد برنامج واسع النطاق لزراعة النخيل وشجيرات التزيين
ويرمى هذا البرنامج الايكولوجي المندمج و المتكامل إلى تحويل البحيرة ذات البعد البيئي إلى منطقة سياحية بامتياز إلى جانب جرد الثروة الحيوانية والنباتية لهذه المنطقة الرطبة المقترحة للتصنيف في إطار اتفاقية «رامسار».